شنايدر إلكتريك تدعو إلى مواصلة الاستثمار في حلول البنية التحتية الأكثر كفاءة والتقنيات الخضراء لتعزيز استدامة الأرض بعد انتهاء جائحة كورونا

تقود شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي وإدارة الطاقة والأتمتة، التغيير المطلوب لتحقيق أهداف التوازن البيئي وتعزيز جودة حياة الناس، وهما ما يشكلان الركائز الرئيسية للاستدامة.

وفي كل عام، يتزامن يوم تجاوز موارد الأرض مع التاريخ الذي تستنفد فيه البشرية جميع الموارد البيولوجية التي يمكن للأرض تجديدها خلال العام بأكمله. ومن المقرر أن يصادف هذا اليوم السنوي تاريخ 22 أغسطس - مما يعكس انخفاضاً بنسبة 9.3٪ في البصمة البيئية للبشرية من الأول من يناير وحتى يوم تجاوز الأرض مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لشبكة Global Footprint Network، يأتي هذا الانخفاض في استخدام الموارد نتيجة مباشرة لعمليات الإغلاق التي تسببت بهاجائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وإذا تمكن الكوكب من تأجيل موعد حلول يوم تجاوز موارد الأرض خمسة أيام سنوياً، فيمكن للبشرية الوصول إلى هدف "الكوكب الواحد قبل سنة 2050، وذلك بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ. ووفقًا لشبكة Global Footprint Network ، فإن خفض انبعاثات الكربون حول العالم إلى النصف سيعيد التاريخ إلى الوراء لمدة ثلاثة أشهر.

وتشير الأبحاث التي أجرتها شنايدر إلكتريك و Global Footprint Networkإلى أنه في حال تم تعزيز كفاءة البنية التحتية للمباني والمصانع الموجود حالياً بنسبة 100% من خلال حلول الطاقة المتاحة بسهولة وتقنيات الطاقة المتجددة من شنايدر إلكتريك وشركائها، مع افتراض عدم حدوث تحول في العادات البشرية، فإنه يمكن تأجيل تاريخ يوم تجاوز موارد الأرض بمقدار 21 يوماً على الأقل. ويمكن أن تحدث التعديلات التي يمكن إجراؤها على مستوى إدارة عمليات الطاقة وحدها فرقاً لمدة ثلاثة أسابيع، مما يمثل فرقاً كبيراً في البصمة البيئية للبشرية.

وقال أحمد خشّان، رئيس شنادير إلكتريك لمنطقة دول الخليج: "يصادف يوم تجاوز موارد الأرض التاريخ الذي يتجاوز فيه الطلب البشري السنوي على موارد الطبيعة ما يمكن للنظم البيئية للأرض تجديدها في عام واحد. وتركز استرتيجتنا في شنايدر إلكتريك على دفع كفاءة الطاقة والموارد من خلال رؤية متقدمة تهدف إلى جعل طريقة عيشنا وعملنا أكثر استدامة. وهدفنا النهائي هو تحقيق التوازن بين النشاط البشري وموارد الأرض. لقد أظهر هذا العام ما يمكننا القيام به عندما نضطر إلى إجراء تغيير. علينا أن نستثمر أكثر في البنية التحتية الفعالة والتقنيات الخضراء لجعل مجتمعاتنا أكثر استدامة بعد الوباء".

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسؤولة حالياً عن 8.6٪ من انبعاثات الكربون العالمية. ونفذت دول منطقة الخليج عدداً من السياسات في محاولة منها لتحقيق اتخفاض شامل في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتشمل الأهداف الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمان تحقيق 50٪ من مزيج الطاقة الإجمالي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ومعالجة 75٪ من النفايات بحلول عام 2021. وتستهدف دبي أيضاً من خلال استراتيجيها توفير 75% الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وقد باتت هذه الالتزامات ضرورية للغاية الآن مع تزايد وضوح الأثار المدمرة للنظام البيئي مثل إزالة الغابات وتآكل التربة وفقدان التنوع البيولوجي وتراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مما يؤدي إلى تغير المناخ والمزيد من الظواهر المناخية المتكررة بشكل حاد.