«بادر» : 48 مليون ريال حجم تمويل الشركات التقنية الناشئة في 2017

أعلن برنامج «بادر» لحاضنات التقنية، أحد مبادرات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن ارتفاع حجم التمويل الإستثماري الذي جمعته الشركات الناشئة المحتضنة لدى البرنامج خلال عام 2017 إلى اكثر من 48 مليون ريال من خلال 15 صفقة تمويل قادتها شركات رأس المال الجرئ وشبكات المستثمرين الأفراد والمؤسسات الحكومية الداعمة، وذلك بزيادة بلغت 64 في المائة  على الفترة نفسها من العام الذي سبقه .

وبلغ حجم تمويل شركات رأس المال الجريء نحو 34.5 مليون ريال توزعت على خمس شركات ناشئة، ومولّ المستثمرون الأفراد ثمان شركات بما يقارب الـ 11.89 مليون ريال، بينما وصل حجم تمويل بنك التنمية الاجتماعية قرابة الـ1.9 مليون ريال على شكل قروض ولصالح شركتين ناشئتين.

ووفقاً لبرنامج بادر ، فقد استحوذت الصفقات المبرمة نتيجة فعاليات «يوم عرض المشاريع» التي ينظمها البرنامج ثلاث مرات سنوياً ويجمع من خلالها الشركات الناشئة بالمستثمرين الممولين، على نصف عدد صفقات التمويل الاستثمارية بـ8 صفقات معلن عنها حتى الان بلغت قيمتها نحو 12.4 مليون ريال، في حين تم إبرام سبع صفقات خارج أيام عروض المشاريع التنافسية بقيمة إجمالية قاربت الـ 35.8 مليون ريال.

ورجح برنامج بادر لحاضنات التقنية، إرتفاع إجمالي حجم التمويل الإستثماري للشركات الناشئة بعد انتهاء إجراءات الإفصاح عن نتائج الدورة الثالثة من فعالية «يوم عرض المشاريع»، والتي عقدت الشهر الماضي، خاصة وأن هذا النوع من الصفقات التمويلية تشوبه بعض المخاوف المتعلقة بسرية المعلومات ولايتم الإعلان عنه عادةّ إلا بعد الانتهاء من اغلاق الجولات الاستثماري.

وتهدف فعاليات «يوم المشاريع» إلى عرض ودراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في الشركات التقنية الناشئة المحتضنة لدى «بادر» وتسهيل تمويلها، حيث عرضت حتى الآن نحو 18 شركة منتجاتها وخططها وفرصها السوقية والاستثمارية أمام أكثر من 40 شركة وصندوق استثماري ومستثمرين أفراد، بغرض تمويل وتطوير تلك المشاريع المعتمدة على الابتكار، والتي تتميز بفرص نمو كبيرة في السوقين المحلي والإقليمي على حد سواء.

وأعتبر نواف الصحاف، الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية، أن من بين العوامل التي أدت إلى زيادة حجم التموبل خلال هذا العام، ارتفاع عدد شركات التمويل والإستثمار المخاطر ومنصات الإقراض وشبكات المستثمرين الأفراد، والتي بدأت تنشط بشكل متسارع في الأونة الأخيرة، مشدداً على أن الإفصاح عن عمليات تمويل الشركات الناشئة سيسهم في زيادة الوعي والشفافية بخصوص بيئة التمويل في السوق المحلية، خاصة مع استمرار فجوة التمويل التي تعاني منها الشركات وتعيقها عن التحول من شركة في مرحلة النمو إلى أعمال تجارية كاملة قادرة على استقطاب رأس المال الاستثماري".

وأضاف الصحاف: "نتطلع إلى دعم الشركات الناشئة التي تمتلك مقومات تؤهلها لإحداث نقلات نوعية في القطاعات التقنية الرئيسية. ونحن نتوقع ارتفاع معدل تأسيس هذا النوع من الشركات وتمويلها خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تبني بدائل جديدة لتوفير فرص تمويل مرنة وبالتالي مساعدتها في تطوير خططها الاستثمارية وزيادة توسعاتها المستقبلية".