’نايت فرانك‘ تصدر تقريرها حول واقع سوق العقارات التجارية في السعودية للربع الأول 2017

نشرت ’نايت فرانك‘- شركة الاستشارات العقارية المستقلّة الرائدة عالمياً- تقريرها حول واقع العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية للربع الأول 2017، والذي يعاين العرض والطلب والأداء العام للعقارات المكتبية في الرياض وجدّة والمنطقة الشرقية.

ويشير التقرير إلى أن تباطؤ الطلب على المساحات التجارية رافقه انخفاض موازٍ في تسليم المشاريع الجديدة، مما ساهم بدوره في الحيلولة دون حدوث أي انخفاض كبير في أسعار إيجار العقارات من الفئة "أ"، حيث حافظت هذه الفئة على أسعار إيجار ومعدلات إشغال معقولة على مدى الأشهر الـ12 الماضية نظرًا لقلّة المساحات عالية الجودة، وهي حالة مستمرة منذ فترة طويلة. وبالمقابل من المتوقع لأسعار العقارات من الفئة "ب" أن تواصل هبوطها هذا العام، في حين ستتم موازنة الضغط الهابط على الفئة "أ" خلال المدى القصير مع التأخيرات في تسليم الوحدات الجديدة.

وقال ستيفان بورتش، رئيس ’نايت فرانك‘ في المملكة العربية السعودية: "وجدت الحكومة نفسها مضطرة لمراجعة سياستها الاقتصادية في ظل تقلّبات أسعار النفط، ما أفضى إلى سلسلة من الإصلاحات واسعة النطاق التي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد وتطوير نموذج اقتصادي أكثر تمحوراً حول الإنتاجية؛ حيث أن رؤية المملكة 2030 والأهداف الطموحة لبرنامج التحوّل الوطني سيكون من شأنها إحداث نقلة من الاقتصاد الموجّه حكومياً إلى منظومة اقتصادية يقودها القطاع الخاص".

الرياض

ما زالت الجهات الحكومية الشاغل الأهم للمساحات المكتبية في العاصمة، ولكن من المرجّح أن يتغيّر هذا الواقع مع اعتزام الحكومة خفض نفقاتها العامّة، علماً بأنّه من المتوقع للطلب على هذه المساحات في الرياض أن يرتفع على المدى الطويل كنتيجة لسعي المملكة إلى تنويع اقتصادها بهدف استيعاب القوة العاملة الجديدة من الأجيال الشابة الداخلة إلى سوق العمل.

وسيشكّل  مركز الملك عبد الله المالي المحور الرئيسي لتطوير سوق العقارات التجارية في العاصمة، حيث سيُحدث عند اكتماله تغييراً جذرياً في ديناميكيات السوق عبر إتاحة أفضل المنتجات متعددة الاستخدامات. وفي ما يخص الأداء، فقد حافظ متوسط أسعار الإيجار على استقراره خلال الربع الأول، مع انخفاضات هامشية ضمن الفئة "ب". أمّا أسعار إيجار الفئة "أ" للعقارات التجارية فقد بقيت على حالها طوال الأشهر الـ12 الماضية كنتيجة للافتقار إلى الوحدات عالية الجودة وارتفاع معدلات الإشغال.

جدّة

بقي الطلب على المساحات المكتبية في جدّة منخفضاً خلال الربع الأول 2017 بعد تباطؤ النشاط التجاري في 2016، حيث بلغ الطلب أعلى مستوياته على الوحدات المجهزّة التي تقل مساحتها عن 300 متر مربّع، وذلك مع ميل واضح في أوساط المستأجرين إلى الحد من نفقاتهم قدر الإمكان. ومن المتوقع أن يتواصل هذا المنحى خلال العام الجاري ريثما ينطلق الاقتصاد غير النفطي بشكل فعال، ويبدأ الاقتصاد السعودي بجني ثمار رؤية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني.

ولم يطرأ تغيير يذكر على إجمالي المساحات المكتبية المتاحة في 2016 قياساً بالعام السابق، حيث لم يتم تسليم أية مشاريع كبيرة جديدة، وهو توجه من المرجّح له أن يأخذ منحى معاكساً خلال السنوات القليلة القادمة مع التوقعات التي تشير إلى تسليم ما يقارب 200 ألف متر مربع من المساحات عالية الجودة من الفئة "أ".

ومن ناحية الأداء، ثمة افتقار إلى الوحدات عالية الجودة، وهو ما يؤكده أداء الإيجارات من الفئة "أ" على مدى الأشهر الـ12 المنصرمة، إذ حافظت هذه الإيجارات على استقرارها، بينما شهدت الفئة "ب" انخفاضات هامشية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. ومن المرجح للإيجارات التجارية في جدّة أن تواجه ضغوطاً هابطة على مدى الأشهر القادمة كنتيجة لقيام المستأجرين بإعادة النظر في ممارساتهم وتركيزهم على خفض التكاليف.

المنطقة الشرقية

تتمثّل أهم مصادر الطلب على المساحات المكتبية في مجموعات الأعمال والشركات العائلية وقطاعي النفط والغاز والتصنيع، إذ أن أهم المستأجرين ينتمون إلى الجهات العاملة في مجالات خدمات التموين الاحترافية والهيدركربونيات (مثل شركات الاستشارات القانونية ضمن هذا المجال) ، غير أن القطاع العام ما زال بدوره يعتبر من أهم شاغلي المساحات المكتبية، ولكن من المتوقع لطلبه أن ينخفض على المدى القصير بسبب ظروف السوق في الآونة الأخيرة.

وبالنسبة للمعروض، فإنّه ما زال يتسم بطبيعة مجزّأة دون وجود حي أو منطقة أعمال مركزية، وتتوقع ’نايت فرانك‘ بناءً على بياناتها أن يتم رفد السوق بـ150 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير خلال السنين القليلة القادمة، والتي سيكون أغلبها من الفئة "أ"، على النقيض من المعروض الحالي الذي تشكّل الفئة "ب" معظمه.

وما زال الأداء متأثراً بحقيقة أنّه لم يتم تسليم الكثير من الوحدات خلال 2016، في حين ما زالت معدلات المساحات الشاغرة في السوق مستقرة عند 25%، علماً أنّه من المتوقع لها أن ترتفع إلى 30% على مدى الأشهر الـ18 القادمة مع تراجع الطلب وازدياد المساحات المتاحة للتأجير.

يمكن تحميل التقرير الكامل من هنا