مبادرات المملكة الدولية تجاه منتج التمور يرفع قيمته السوقية

ساهمت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر دولة منتجة للتمور عالمياً في دعم قطاع نخيل التمور على المستوى الدولي عبر مبادرات بالتنسيق مع منظمات أممية .
واستطاع المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة البيئة والمياه والزراعة العمل على صياغة وإنجاز المبادرات، وعقد ورش عمل وبرامج دائمة عبر إستراتيجية تنفيذ تلك المبادرات بشكل نهائي تمثلت في تسجيل التمور "كفاكهة غير اعتيادية" (سوبر فورت) لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2019 ، وإقرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " السنة الدولية للتمور" عام 2027 وذلك خلال دورتها (42) ، وإحالة المشروع للجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتماد .
ويجري التنسيق حالياً مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للإعلان عن اليوم العالمي للتمور ، وشملت تلك المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة غينيس لأكبر عدد أصناف نخيل بـ 127 صنفا ، كما تم اعتماد المملكة العربية السعودية من قبل لجنة الدستور الغذائي " الكودكس" رئيساً مشاركاً في فريق إعداد مواصفات التمور عالمياً، وساهمت المملكة في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور والذي تم عقده بنسختيه في مدينة الرياض والقصيم .
وكانت قد دعمت المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر فكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور، وذلك إيماناً بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث استضافت اجتماعه التمهيدي الأول عام 2011م، والاجتماع التأسيسي للمجلس عام 2013م، ثم عقد اجتماعه في عام 2020 برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وذلك بمشاركة 11 دولة شملت المملكة، والإمارات،و عمان، واليمن، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وتونس، وموريتانيا، إضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.