السعودية وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون في البترول والغاز والبتروكيماويات وعدة مجالات أخرى

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية خلال زيارته للمملكة، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. 

ووفقا للبيان الختامي المشترك حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أشاد الجانبان بنمو حجم التجارة في العام 2022 م بمعدل 46 % مقارنة بالعام 2021، منوهين بحجم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مؤكدين عزمهما مواصلة العمل المشترك على تعزيز وتنويع التجارة بينهما، والعمل على تكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات فاعلة. 

 وأكد الجانبان على استمرار العمل في سبيل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص، وتبادل الزيارات، وعقد المنتديات والفعاليات الاستثمارية المشتركة، وتطوير البيئة الجاذبة للاستثمار، وتوفير الممكنات اللازمة، ومعالجة أي تحديات في هذا المجال. 

 وفي مجال الطاقة، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وأكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي. 

 وأشاد الجانبان بنجاح عقد أعمال الدورة (الثامنة) للجنة السعودية الروسية المشتركة التي عقدت في شهر أكتوبر 2023 بمدينة موسكو، لتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين، حيث شهد الاجتماع اتفاق الجانبين على مجالات تعاون جديدة بين البلدين. 

 واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الآتية: 

1- البترول والغاز مثل الشراء والتوريد والتوحيد القياسي للمعدات في مجال البترول والغاز، وخدمات البحث والتطوير في البترول والغاز، والبتروكيماويات، وتقييم استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال بين الشركات في البلدين، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجوفية والحرارية، وتطوير مشروعاتها وتقنياتها، وتطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها. 

2- المجال العلمي الجيولوجي وتبادل المعرفة، بما يسهم في زيادة القدرات الفنية الجيولوجية من خلال الدراسات الجيولوجية والتعدينية والبيئية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة في استراتيجية المملكة الوطنية للصناعة بما في ذلك الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية. 

3- البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي. 

4- الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية. 

5- القضاء والعدل، والبدء بالتباحث بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال القضائي في المسائل المدنية والتجارية. 

6- السياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين. 

7- الرياضة. 

8- التعليم، والتعليم العالي، والبحث والابتكار والتدريب الطبي، والتدريب التقني والمهني، وتعليم اللغتين العربية والروسية. 

9- الإعلام. 

10- الصحة. 

ورحب الجانب الروسي بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين أطلقتهما المملكة، مؤكداً دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين، وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر. 
 

 وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها. 
 

 وأشاد الجانبان بمستوى الاستثمارات المشتركة بين البلدين في المشاريع الصناعية في المملكة بما فيها 4 مصانع في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع باستثمارات تصل إلى 300 مليون ريال. 
 

المصدر: ارقام