أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط إصدار 2023 من سلسلة تقاريرها السنوية "ترانساكت الشرق الأوسط" بعنوان "الاستثنائية الخليجية تخلق فرص اندماج واستحواذ رغم الرياح المعاكسة العالمية". ويقدم التقرير رؤى حول عمليات الاندماج والاستحواذ ونشاط سوق رأس المال في أنحاء منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022 ويتناول الاتجاهات التي من المحتمل أن تؤثر على نشاط الاندماج والاستحواذ في المستقبل.
ويذكر التقرير أن نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد حالة استثنائية ملحوظة مغايرة لنمط التباطؤ العام في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ على مستوى العالم؛ حيث نجحت منطقة الشرق الأوسط في الحفاظ على مسار تصاعدي مثير للإعجاب في عام 2022، في ظل إبرام سلسلة من الصفقات الكبرى التي تزيد قيمتها عن 1 مليار دولار عبر مختلف الصناعات والقطاعات. وتركزت غالبية نشاط الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط في عام 2022 في دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، حيث تم إبرام إجمالي 563 صفقة اندماج واستحواذ في الدول الثلاثة مجتمعة، أي ما يوازي 89% من إجمالي حجم الصفقات في المنطقة. ومن المعلوم أن المملكة العربية السعودية أصبحت واحدة من أكثر الأسواق جذباً للشركات العالمية التي تسعى إلى عمليات اندماج واستحواذ جديدة، ونجحت المملكة في تعزيز مكانتها في عام 2022. ويعزى هذا النجاح إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط الخام، وأهداف رؤية 2030 وزيادة اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الخاص.
وتشير النتائج الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط التي توصلت إليها شركة بي دبليو سي في الاستطلاع العالمي السادس والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2023 مزيد من الجهود على طريق التحول وأن تكون الصفقات على رأس استراتيجيات الرؤساء التنفيذيين الرامية لخلق القيمة. وتستعد المملكة العربية السعودية لتصدر المشهد وقيادة دفة التغيير في نشاط الاندماج والاستحواذ، حيث يعمل صندوق الثروة السيادي في المملكة على تسريع وتيرة الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية 2030.
واكتسب نشاط الإدراج زخماً كبيراً على خلفية مواصلة المملكة العربية السعودية أجندتها الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة نشاط سوق المال وجذب الاستثمار الأجنبي. وشهد سوق الطروحات العامة الأولية المزدهر في المملكة العربية السعودية طفرة قوية جداً في عمليات الإدراج في عام 2022، حيث وصل عدد عمليات الإدراج الأولي الكبرى إلى 17 عملية. ويعود الفضل في ازدهار صفقات الطروحات العامة الأولية في المنطقة إلى قطاعات التقنية والطاقة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية والتعليم، حيث شملت هذه الطروحات الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس بقيمة 1.3 مليار دولار. بينما جاءت التطورات الهامة الأخرى من توسع المملكة في مجال التقنية، والذي يمثل عامل تمكين لقطاعات أخرى، مثل التقنية الصحية، وتقنية التعليم، والاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتقنية المالية. وكمثال على ذلك، أظهر التقرير أن تمارا السعودية جمعت 100 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة بقيادة شركة سنابل للاستثمار. وتضع المبادرات المؤثرة المشتركة المملكة في طليعة الأسواق التي تشهد تسارع عجلة عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة والتي تمثل قاطرة للنمو الاقتصادي العالمي. ويستعرض التقرير العوامل التي جعلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تشهدان أسرع زيادة سنوية في الصفقات، مع ارتفاع أحجام الصفقات بنسبة 9% في الإمارات و6% في المملكة.
وواصلت عملية جمع الأموال دفع تدفقات رأس المال في العام 2022، في ظل حفاظ المنطقة على مكانتها بوصفها وجهة مغرية لصناديق رأس المال المغامر. وتتضمن بعض محاور الاندماج والاستحواذ الرئيسية الناشئة لعام 2022 ما يلي:
وفي هذا السياق قال عماد مطر، مسؤول الصفقات في بي دبليو سي الشرق الأوسطي المملكة العربية السعودية: إن "المملكة العربية السعودية تتوقع مزيداً من الانتعاش في عمليات الاندماج والاستحواذ خلال عام 2023، على الرغم من وجود مجموعة كبيرة من الطروحات العامة الأولية في الطريق، حيث تتقلص الفجوة الموجودة في مضاعفات التقييم بين هذين المخرجين للمستثمرين الذين يتطلعون إلى بيع أصولهم. وفي الوقت نفسه، سيواصل صندوق الاستثمارات العامة السيادي الدفع باتجاه إبرام صفقات استحواذ عبر الحدود، بالإضافة إلى تعزيز الصفقات المحلية. ويستعد الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط استعداداً نشطاً لفترة أكثر ديناميكية في المستقبل، تتميز بالتحول لتعزيز مرونتهم على المدى الطويل".
ويبين التقرير أيضاً أن ظروف السوق الحالية في أوائل العام 2023 تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط قبلة فريدة من نوعها لعمليات الاندماج والاستحواذ، طالما كانت لدى الشركات استراتيجيات متماسكة وموارد مالية مناسبة لعقد صفقات تحدث التحول في السوق. وستحافظ الرؤى الوطنية للمملكة واستراتيجياتها الصناعية ووجهاتها المستدامة ومبادراتها السياحية المتنوعة في جميع أنحاء المملكة على النمو الاقتصادي بعد تنفيذ رؤية 2030 وتدعم فرص الاندماج والاستحواذ المستقبلية.
وتشير الاتجاهات التي أبرزها التقرير الصادر عن بي دبليو سي - الموارد الواسعة لدعم استثمارات الاندماج والاستحواذ، وزيادة الاهتمام بخلق القيمة، وزيادة الطلب على صفقات التقنية والبنية التحتية، واستمرار عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، والتحول في مجال الطاقة الذي يخلق فرصاً جديدة لعمليات الاندماج والاستحواذ - إلى نظرة إيجابية لمستقبل صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط، شريطة أن تقوم الجهات الفاعلة بخطوات جريئة وتتخذ قرارات محسوبة.