ارتفاعٌ في الطلب على المتخصصين في قطاع الرعاية الصحيّة في السعودية

مؤشر "مونستر" للتوظيف هو مقياس شهري للطلب على الوظائف في منطقة الشرق الأوسط، مبني على أساس المراجعة الفعلية لعشرات الآلاف من فرص العمل التي تم اختيارها من قبل مجموعة مختارة من الشركات المتخصصة الممثلة لمواقع العمل على الإنترنت. ولا يعكس المؤشر توجهات أية جهة معلنة أو مصدر متخصص، ولكنه مقياس جمعيّ للتغيير في إعلانات الوظائف عبر القطاعات.

قال سانجاي مودي، المدير التنفيذي لـ"مونستر.كوم" في الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وهونغ كونغ: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤاً في النمو نتيجةً لانخفاض أسعار النفط عالمياً الأمر الذي انعكس سلباً على القطاعات الأخرى أيضاً. ولم يسجل سوق العمل أيضاً نتائج إيجابية وهو ما يؤكده مؤشر مونستر للتوظيف. كما تراجع معدل النمو السنوي في هذا الشهر بشكل ملحوظ مقارنةً بالنتائج التي تم تحقيقها في الربع الثاني والثالث من العام 2015 مع استمرار سوق العمل في قطاع النفط والغاز بتسجيل أدنى تراجع له. ونتوقع أيضاً أن يواصل سوق العمل تسجيل انخفاض في معدل الطلب وسط توقعات صندوق النقد الدولي بتسجيل دول مجلس التعاون الخليجي انخفاض إضافي في النمو الاقتصادي قصير الأمد. 

وأضاف مودي: "وعلى الرغم من التراجع العام في سوق العمل، تشهد منطقة الشرق الأوسط حاجة ملحة لمزيد من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. وإذ نظرنا إلى بيانات شهر نوفمبر 2015 الخاصة بالعاملين في هذا القطاع، نجد أن فرص العمل في هذا المجال سجلت نمواً سنوياً بنسبة 36 بالمائة في عدد الوظائف المنشورة عبر الإنترنت كما حقق القطاع ذاته نمواً سنوياً بمقدار 20% من حيث الطلب على الوظائف".

وأوضح مودي: "ينعكس هذا التوجه بشكل واضح في المملكة العربية السعودية حيث قاد قطاع الرعاية الصحية القطاعات الأخرى في معدل النمو السنوي للشهر الثالث على التوالي. وارتفع الطلب على المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 45% في شهر نوفمبر 2015 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي".

وأضاف مودي: "وحصد النصيب الأكبر من النمو للمهن في المملكة العربية السعودية قطاع السلع الاستهلاكية /السلع سريعة الاستهلاك، الأغذية والأغذية المعلبة، الأدوات المنزلية، الملابس/الأقمشة/الأشياء المصنوعة من الجلد، الأحجار الكريمة إذ سجل ارتفاعاً بنسبة 22% في معدل النمو السنوي خلال شهر نوفمبر 2015".

وأردف مودي: "سجل قطاع الهندسة والبناء والعقارات أكبر تراجع بين مختلف القطاعات إذ انخفض بنسبة 24% في شهر نوفمبر 2015. وكذلك تشهد أعمال البناء في السعودية تراجعاً بالتزامن مع القيود التي فرضتها الحكومة على الإنفاق في ظل انخفاض أسعار النفط. وتعاني الحكومة السعودية حالياً من عجز في الميزانية يزيد عن مبلغ 100 مليار دولار وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي".

واختتم مودي: "سنواصل مراقبة المؤشر عن كثب لنرصد أثر القوانين الجديدة التي صدرت بخصوص نمو القطاع وتأثيراته على طلب سوق العمل. فقد أعلنت السعودية مؤخراً عن عزمها لفرض ضرائب على كافة الأراضي غير المطورة في المملكة. وقد تسهم هذه الخطوة في إيجاد حل لمشكلة النقص في الشقق السكنية إلا أنها قد تفرض من ناحية أخرى ضغوطات على قطاع العقارات وتؤدي إلى خفض أسعار السوق".

أبرز الملامح وفقاً للقطاعات الجغرافية مقارنة بالعام السابق: تجاوز التوظيف عبر الإنترنت معدله عن العام الماضي في الدول السبع التي يرصدها المؤشر.

• قادت الكويت جميع البلدان التي يرصدها المؤشر بأعلى نسبة نمو سنوي خلال هذا الشهر أيضاً. وتسجل الكويت تحسناً ملحوظاً في معدل النمو طويل الأمد الذي ارتفع بمقدار 9% عن نسبة 23% خلال شهر أكتوبر ليصل إلى 32% في شهر نوفمبر 2015.
• وشهد النمو طويل الأمد تحسناً في الإمارات العربية المتحدة إذ ارتفع بنسبة 18%، وحافظ على هذه النسبة حتى شهر أكتوبر 2015.
• وسجلت المملكة العربية السعودية نمواً سنوياً إيجابياً إذ ارتفع بنسبة 1% بعد تراجع بمقدار 2% خلال شهر أكتوبر. 
• شهد التوظيف عبر الإنترنت تباطؤاً في سلطنة عمان والبحرين. وحافظت نسبة التوظيف في عمان على المستوى المسجل خلال العام الماضي في حين تدهورت نسبة التوظيف في البحرين بنسبة 4% عن العام الماضي. وانخفض معدل النمو السنوي في دولة قطر بمقدار سبعة بالمائة وسجلت بذلك أكبر تراجع بين جميع القطاعات الأخرى.