رئيس موانئ: 5.5 مليار ريال حجم الاستثمارات في الموانئ خلال أزمة المنطقة

قال رئيس الهيئة العامة للموانئ، سليمان المزروع، إن إجمالي الاستثمارات في الموانئ السعودية تجاوز 5.5 مليار ريال خلال فترة أزمة منطقة الشرق الأوسط، في مؤشر على استمرار القطاع في التوسع ورفع كفاءته التشغيلية وتطوير بنيته التحتية.
 
وقال على هامش منتدى الصناعة السعودي لـ الاقتصادية، إن ميناء جدة والساحل الغربي تحولا مع بداية الأزمة إلى منصة لوجستية رئيسية للمملكة والخليج العربي، مع ارتفاع حركة الشاحنات والسفن والاستثمارات لتعزيز قدرتها على التعامل مع النمو المتزايد في الحركة.
 
وأوضح أن ميناء جدة الإسلامي شهد نمواً لافتاً في حركة الشاحنات، إذ ارتفع عدد الشاحنات التي تدخل الميناء يومياً من نحو 2000 إلى 2500 شاحنة قبل الأزمة، إلى أكثر من 10 آلاف شاحنة يومياً حالياً، بالتوازي مع زيادة أعداد السفن التي تصل إلى الميناء.
 
وبيّن أن أكثر من 34 خدمة بحرية من شركات ملاحية عالمية كبرى، من بينها ميرسك وإم إس سي MSC، أصبحت تصل إلى ميناء جدة، الذي بات يؤدي دوراً محورياً كمركز لتغذية الأسواق في المملكة ودول الخليج.
 
وأشار إلى أن الميناء شهد زيادة كبيرة في جاهزيته التشغيلية من خلال تنفيذ 16 مبادرة بدعم وتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والجهات الجمركية، إلى جانب ضخ أكثر من 640 مليون ريال خلال الـ 3 أشهر الماضية لتعزيز قدرات الميناء على استقبال ومناولة الحاويات القادمة براً وبحراً.
 
ولفت إلى أن ميناء جدة أصبح من أبرز الموانئ على مستوى الواردات والصادرات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن التكامل بين موانئ الساحل الغربي أسهم في تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع المتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية.
 
وأضاف أن منظومة موانئ الساحل الغربي تعمل بصورة متكاملة، من خلال أدوار متخصصة تشمل ميناء ينبع في دعم منظومة الأمن الغذائي، وميناء الملك عبد الله، إلى جانب دعم ميناء نيوم للخدمات المرتبطة بالحركة القادمة من مصر، بما يعزز التكامل اللوجستي بين الموانئ السعودية.
 
ونوه إلى وصول حجم الحاويات العابرة الترانزيت إلى أكثر من 370 ألف حاوية خلال 5 أشهر، إلى جانب أكثر من مليون وحدة من البضائع العامة والطنية، متوقعًا أن تشهد هذه الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً مع نهاية العام في ظل استمرار نمو الطلب على الخدمات اللوجستية للموانئ السعودية.
 
وحول المشاريع المستقبلية، أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة الاستثمارات في قطاع الموانئ، وتطوير مناطق اقتصادية خاصة، وإنشاء مناطق لوجستية أكثر فاعلية على مستوى الموانئ العامة في المملكة، على امتداد الساحلين الشرقي والغربي.