مؤسسة النقد العربي السعودي توجه شركات التأمين على السيارات بتضمين ضريبة القيمة المضافة في تعويض الطرف الثالث

الرياض – وجه البنك المركزي السعودي (ساما) جميع شركات التأمين على السيارات بإدراج معدل ضريبة القيمة المضافة (VAT) في التعويض أثناء تسوية المطالبات تجاه مسؤولية الطرف الثالث.

وجاء توجيه مؤسسة النقد العربي السعودي في أعقاب شكاوى من إخفاق بعض شركات تأمين المركبات في سداد ضريبة القيمة المضافة أثناء تسوية مسؤولية الطرف الثالث.

ووجه البنك المركزي في تعميم ، بضرورة قيام شركات التأمين بتعويض المبالغ المدفوعة كضريبة على القيمة المضافة بناءً على فواتير الإصلاح الصادرة وفقًا لمتطلبات السلطة المختصة ، بالإضافة إلى مبلغ التعويض بناءً على تكاليف الإصلاح الصادرة عن تلف المركبة. وكالات التقييم.

وبحسب المنشور الذي حصلت عكاظ / سعودي جازيت على نسخة منه ، يتعين على شركة التأمين عند تسوية مطالبات المركبات للغير توضيح أهليته للحصول على تعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة وشرح آلية التعويض عنها.

وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن التعميم يأتي حرصاً على عدالة آلية التعويض للغير وفق الأنظمة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة. هناك حوالي 30 شركة تأمين وإعادة تأمين مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي في المملكة ، وتشمل التأمين العام ، وتأمين الحماية والادخار ، والتأمين الصحي.

وفي هذا السياق قال د. أدهم جاد المستشار الاقتصادي للتأمين وإعادة التأمين ، إن تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي يتجه إلى القضاء على أعذار بعض شركات التأمين التي تتقاعس عن دفع ضريبة القيمة المضافة وتدفع فقط تكلفة الإصلاح. وقال: “لقد كان واضحًا في التعميم أن مسؤولية الطرف الثالث تتضمن تكلفة الإصلاح بالإضافة إلى تكلفة ضريبة القيمة المضافة إذا احتوت فاتورة تكاليف الإصلاح على المعدل المعتمد لضريبة القيمة المضافة”.