هيئة الاستثمار للشركات الفرنسية: جيل جديد من الاستثمارات النوعية في المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

قال الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار المهندس فيصل بافرط أن هناك 194 مشروعاً بالمملكة تشارك فيه أو تمتلكه شركات فرنسية بإجمالي رأس مال قدره نحو 75 مليار ريال، حيث تطمح الهيئة إلى مضاعفة حجم هذه الاستثمارات في ظل ما تقدمه المملكة من حوافز استثمارية متنوعة، وما تتمتع به من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

جاء ذلك خلال مشاركة بافرط في جلسة (متطلبات تعزيز النمو الاقتصادي المستدامة)، ضمن أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي، الذي يعقد في فندق الريتز كارلتون في الرياض على مدى يومي الاثنين والثلاثاء. وأشار الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار بهيئة الاستثمار إلى فتح المملكة مؤخراً المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية 100 %، بما يتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة أمام منظمة التجارة العالمية، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة، وذلك بهدف استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة وبيعها لمنتجاتها للمستهلك، وكذلك ما أعلنته الهيئة مؤخراً عن تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص المتضمنة تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستند إلى 3 مستندات، بحيث تصدر التراخيص خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى، مع تمديد التراخيص الاستثمارية للشركات المتميزة لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد، وذلك بهدف استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة، وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية، كما تم إقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية، وذلك بهدف دعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في نقل المعرفة وتوطينها في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار في معرض حديثه عن المقومات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة "أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة، ما أهلها لتكون عضواً في أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 328 مليار دولار في عام 2005م إلى نحو 752 مليار في عام 2014م، محققاً نسبة نمو بلغت 129%، وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية، كما أن المملكة من أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومع ضخامة الاقتصاد السعودي، والفرص الاستثمارية التي يوفرها، فإن المملكة توفر العديد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وترحب كل الترحيب، باستثمارات الشركات الرائدة، التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار".

وأضاف أن هذه الحوافز يصاحبها سعي حثيث لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتطوير مستمر للأنظمة والتشريعات، وتسهيل مستمر للإجراءات، كما أن هناك عملاً مؤسسياً لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير فرص الاستثمار، بما يحقق شراكة فاعلة بين المستثمر والمملكة، كل ذلك مدعوماً باستقرار سياسي واقتصادي فريدين، وفرص استثمارية مجزية للمستثمرين في عدد من القطاعات والمناطق الواعدة.

 وعن الخطة الاستثمارية الموحدة التي تعمل عليها عدة جهات حكومية في المملكة، وتهدف إلى تأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، أكد المهندس بافرط أن هذا التوجه بإيجاد خطة متكاملة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة سيجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية، ورافداً من روافد الاقتصاد بما ينعكس على جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وتابع "ففي قطاع الرعاية الصحية، تنفق المملكة حوالي 20 مليار ريال سنوياً، حوالي 41% من هذا المبلغ على الواردات من أجهزة ومستحضرات وأدوية طبية، حيث حددت الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية، التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ما يزيد عن 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 مليار دولار، وتشمل هذه الفرص تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية، الأدوية واللقاحات، إنشاء وإدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمختبرات والأبحاث، معاهد التدريب، الصحة الالكترونية، والتمويل والتأمين الصحي. كما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل، التي أعدتها وزارة النقل، بالتعاون مع الهيئة 36 فرصة استثمارية واعدة، تصل قيمة استثماراتها نحو 25 مليار دولار، وتشمل هذه الفرص تصنيع الحافلات و عربات القطارات، وقطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني في أعمال إنشاء البنية التحتية، التشغيل والصيانة والتدريب".

وأضاف المهندس بافرط أن "حجم سوق المعدات الصناعية وقطع الغيار يتجاوز حاجز 15 مليار دولار بالمملكة، وتم بالتعاون مع العديد من الأطراف المعنية باستيراد أو استخدام المعدات الصناعية في المملكة، وتحديد 3 معدات صناعية هي المضخات والصمامات والمكابس الصناعية باعتبارها ذات الأولوية في تصنيعها محلياً".

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت خلال الفترة الماضية عن ترحيبها باستقبال طلبات الشركات العالمية للاستثمار في المملكة ومنها الفرنسية لتقديم عروضها وخططها لمزاولة نشاط بيع الشركات المصنعة العالمية لمنتجاتها مباشرة في السوق السعودي وبنسبة تملك 100% وذلك عبر موقعها الرسمي www.sagia.gov.sa والبريد الالكتروني Trading@sagia.gov.sa .