"أس أند بي" تتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بأكثر من 5% في 2024 ليتجاوز معدلات نمو الاقتصاد العالمي

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية "أس أند بي جلوبال"، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 5% في عام 2024، وهو ما يتجاوز النسبة التي تتوقعها الوكالة للاقتصاد العالمي والبالغة 2.8%.
وقالت تاتيانا ليسكوفا المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية "أس أند بي جلوبال"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" : بينما ظل الاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات ضعيفة، فإننا نقدر أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نما بأكثر من 3% في عام 2023، بما في ذلك نمو يقارب 6% للقطاع غير النفطي، ونتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد الإماراتي معدلات نمو الاقتصاد العالمي في 2024.
وبالنسبة لدبي، توقعت المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية الأمر الذي يدفع النمو في الفترة المقبلة 2024 - 2025.
وحول سوق العقارات في دولة الإمارات؛ قالت تاتيانا ليسكوفا : استمر عدد معاملات الرهن العقاري في دبي بالنمو، حيث يتم إنجاز أكثر من 80% من المعاملات العقارية نقداً، في وقت تميّز فيه سوق العقارات الأوروبي بضعف القوة الشرائية منذ عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع نسبياً، فيما لايزال السوق الصيني يمثل تحدياً أيضاً للمطورين المعتمدين على الاستدانة، وسط تحديد الهوامش وانخفاض الأسعار مما يضغط على الربحية، وكذلك في وقت أصبحت الصورة أكثر إشراقاً قليلاً في الولايات المتحدة، حيث ارتفع الطلب في بداية عام 2023 بعد التباطؤ.
وحول الاتجاهات الملحوظة في الاستثمارات العقارية في دولة الإمارات؛ نوهت تاتيانا ليسكوفا إلى الزيادة الكبيرة في عدد المشترين الروس ليصبحوا إحدى أكبر مجموعات المستثمرين في دبي؛ وقالت : يظل المشترون الهنود والأوروبيون والمشترون من دول مجلس التعاون الخليجي أكبر المستثمرين وفقاً للاتجاه التاريخي.
ولفتت ليسكوفا، إلى أن المطورين العقاريين أشاروا إلى نمو مبيعات العقارات على المخطط على مدار السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى مستوى قياسي في عام 2023.
وأفادت أن القطاع العقاري استفاد من انتعاش الطلب من المشترين الدوليين، فضلاً عن الاهتمام المستمر من المشترين المقيمين والإقليميين.