المواءمة التنظيمية ستشجع على الانضباط المالي والتنوع في دول مجلس التعاون الخليجي

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بعنوان "التغييرات التنظيمية والفرص المتاحة" بتاريخ 15 مايو 2017 في فندق فور سيزونز الدوحة في قطر. وكان ضيف شرف الأمسية سعادة السيد/ ناصر عبد العزيز الناصر، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات. كما شرف المناسبة بالحضور السيد/ علي إبراهيم عبد الله المالكي عضو مجلس إدارة بنك الدوحة. ومن بين المتحدثين في الجلسة الدكتور/ إيهاب السنباطي، المستشار القانوني الأول في مركز قطر للاستثمار، والسيد/ سلطان الكواري، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية والسيدة/ برو موريس، المديرة التنفيذية لدائرة السياسات والتنفيذ والتشريعات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والسيد/ كريج أ ريتشاردسون، الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة “كي بي إم جي” في قطر والبحرين.

وقال سعادة السيد/ ناصر عبد العزيز الناصر قائلاً: " لقد استمد الاقتصاد القطري قوته ومتانته من ارتباطه بالاقتصاد العالمي". وكان السيد/ ناصر قد أختتم مؤخراً زيارة قام بها إلى الصين حيث عبّر عن إعجابه بمبادرة مشروع طريق الحرير التي تجمع بين شعوب مختلف البلدان وتشجعهم على العمل والارتقاء إلى مستوى كبير من التواصل والاندماج فيما بينها. كما أشار سعادته إلى زيادة التقارب بين بلدان العالم وكأنما أصبح العالم قرية صغيرة تضم مختلف الشعوب.

وقدم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المذكرة المفاهيمية خلال الأمسية وقال "وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي في شهر أبريل 2017، فقد بلغت نسبة النمو العالمي 3.5 % في عام 2017، وتشير التوقعات إلى نمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 2 % في عام 2017. ونمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3 % واقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.7 %. وسيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الأسعار الجارية 1.5 تريليون دولار في عام 2017، وسيبلغ فائض الحساب الجاري 2 % من الناتج المحلي الإجمالي. وستبلغ نسبة نمو الاقتصاديات الناشئة والنامية 4.5 % في عام 2017.  وقد أجرت الجهات التنظيمية في المنطقة أيضاً بعض الإصلاحات في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقام السادة/ مصرف قطر المركزي بالتقييم الاستباقي للتعرضات المختلفة لجميع البنوك القطرية ضمن مختلف سيناريوهات الضغط. ومن جهة أخرى، يتواصل تطبيق توجيهات مؤتمر بازل 3 في المنطقة. وفي نفس الوقت تشهد قواعد رأس المال والسيولة تغييرات أساسية. وتدرس الإدارة الأمريكية الجديدة العديد من الخيارات مثل إلغاء قانون دود-فرانك ومعاودة العمل بإحدى صيغ قانون ستيغال، إلا أنها لم تقم بالكشف عن أي تفاصيل بهذا الشأن. وعلى الصعيد المحلي، تشير التوقعات إلى قرب صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر هذا العام، والذي سيسهم في جذب الاستثمارات الخاصة ويعزز الكفاءة ودور التكنولوجيا في نواحي رئيسية من الاقتصاد لاسيما قطاع الخدمات مثل النقل والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات. وبالحديث عن ضريبة القيمة المضافة فمن المتوقع أن تسهم في تحقيق إيرادات مالية وتعزّز الثقافة الضريبية في المنطقة. وفي المملكة العربية السعودية، تشير التوقعات إلى فرض ضريبة على المشروبات الغازية خلال عام 2017. وبصورة عامة ستتحسن الأوضاع المالية لبلدان مجلس التعاون الخليجي عقب إجراء بعض الإصلاحات التي تتعلق بتخفيض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية وتحسّن أسعار النفط. وفيما يتعلق بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يواصل بنك قطر للتنمية دعم هذا القطاع بالعديد من المبادرات والتي كان آخرها برنامج "إثمار" المصمّم لرواد الأعمال ذوي الأفكار العملية والراغبين بتحويلها إلى مشاريع ناجحة. فيما يقوم مركز قطر للمال بتقوية روابط التعاون الثنائية والاقتصادية والتجارية بين البلدان الآسيوية وقطر والمساهمة في إيجاد فرص للشركات بغرض تمكينها من التوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر منصة مركز قطر للمال. هذا ويجري العمل على إعداد لوائح جديدة أيضاً في قطر تتعلق بإنشاء مناطق اقتصادية.

وقد تحدث الدكتور/ إيهاب السنباطي، المستشار القانوني الأول في جهاز قطر للاستثمار عن قانون التحكيم الجديد في قطر قائلاً: "يستند القانون الجديد إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نموذج دولي لقانون التحكيم" وقد تحدث كذلك عن الأحكام الرئيسية للقانون الجديد وحجم الاهتمام المتزايد بالتحكيم الدولي في المنطقة، ومدى أهمية إنشاء مراكز تحكيم إقليمية جديدة والعمل على إعادة تفعيل مهامها وأنشطتها".

وقد سلط السيد/ سلطان الكواري، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية الضوء على دور بنك قطر للتنمية في دعم مشاريع القطاع الخاص التي يتم تنفيذها في قطر. وتحدث عن رؤية قطر الوطنية للعام 2030 ورحلة الإنجازات التي حققها بنك قطر للتنمية. وأوضح الدعم الذي يقدمه البنك من خلال برنامج الإقراض المباشر، وبرنامج أسهم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى أنشطة تنمية الصادرات والترويج والخدمات الاستشارية.

وقد تحدثت السيدة برو موريس، المديرة التنفيذية لدائرة السياسات والتنفيذ والتشريعات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، عن الإطار التنظيمي في قطر، والأدوار والمهام التي يؤديها مركز قطر للمال وحجم المنافع التي يحققها. كما قدم لمحة مختصرة عن الأنشطة التي يسمح مركز قطر للمال بمزاولتها وكذلك الأنشطة الخاصة بمقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني.

أما فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة وتأثيرها على مختلف الأعمال، فقد تحدث السيد/ كريج أ ريتشاردسون، الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في قطر والبحرين عن الجداول الزمنية التي يتعين الالتزام بها والخطوات الرئيسية التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد.

واختتم الدكتور ر. سيتارمان جلسة تبادل المعرفة قائلاً: "ستشجع المواءمة التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي على الانضباط المالي والتنوع في بلدان الخليج".