مجلس إدارة هيئة العقار يعتمد اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية التي تأتي ضمن منظومة التشريعات العقارية.

وأوضحت الهيئة، وفقا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية، أن اللائحة تهدف إلى رفع كفاءة السوق العقاري من جهة ورفع الموثوقية من جهة أخرى، وهي امتداد للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية ولائحته التنفيذية، حيث جاء اعتماد اللائحة بعد طرحها على منصة "استطلاع" تمكيناً للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر الماضي.

وبينت أنه ووفقاً للائحة يقصد "بالاستشارات العقارية" التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة، ويقصد "بالتحليلات العقارية" الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.

وأكدت الهيئة أن اللائحة ستكون نافذة حال نشرها في الصحيفة الرسمية، التي تضم عشر مواد توضح أحكام وشروط التراخيص والتزامات ومحظورات المرخص له، بالإضافة لعقوبات ومخالفات الأحكام النظامية الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية.