دافوس: إطلاق مؤسسة البحر الأحمر برئاسة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

أعلن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأستاذ فهد الرشيد، عن تأسيس كيانٍ غير ربحي تحت مسمى "مؤسسة البحر الأحمر" يتخذ من العاصمة جنيف مقراً له، حيث ستسهم المؤسسة في إطلاق المبادرات المتنوعة الهادفة لقيادة جهود التنمية واستثمار الفرص المتاحة، إضافة إلى رفع الوعي العام بالإمكانات التي تملكها منطقة البحر الأحمر.

وأكد الرشيد، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2016م، أن تطوير الحركة التجارية في منطقة البحر الأحمر يسهم بشكل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في واحدة من أكبر الأسواق الناشئة على مستوى العالم.

وستضم المؤسسة الوليدة التي ترأسها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مجلساً استشارياً عالمياً يشكله صناع السياسات وقادة الأعمال والخبراء في المجالات التي تعنى بها، وسيعمل فيها فريقٌ متخصصٌ في تنفيذ الأبحاث وصياغة التوصيات بشأن السياسات ذات العلاقة. 

وتمثل منطقة البحر الأحمر سوقاً اقتصادياً يضم 23 دولة تطل على ساحله أو تستخدمه كقناة تجارة أساسية بين تلك الدول؛ وهي: المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، اليمن، السودان، بوروندي، جمهورية الكونغو، جيبوتي، اريتريا، أثيوبيا، العراق، كينيا، مدغشقر، موزمبيق، رواندا، الصومال، سوريا، تنزانيا، أوغندة، الكويت، لبنان ونيجيريا.

وأوضح الرشيد أن البحر الأحمر يعد خط تجارة بحري عالمي هام ويلعب دوراً حيوياً في التبادل التجاري بين دول العالم منذ آلاف السنين، وبالرغم من ذلك فإن دول المنطقة لا تستفيد كثيراً من الثروة التي تمر من خلال خط التجارة هذا في الوقت الراهن، لكن هذا الأمر على وشك أن يتغير، مضيفاً: "هذه السوق هي الأسرع نموأ في العالم اليوم، وفي نفس الوقت هي الأقل تكاملاً بالاقتصادات الأخرى، ولهذا السبب فقد أطلقنا مبادرة مشتركة لتسهيل التجارة وتعزيز تدفق البضائع بين دول منطقة البحر الأحمر، والنهوض بمعدلات نموها وازدهارها أينما احتجنا إلى ذلك". وأشار الرشيد إلى أن الهدف من إنشاء مؤسسة البحر الأحمر هو الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها المنطقة من خلال تعزيز البنية التحتية للخدمات اللوجستية، وتعزيز التجارة في دول البحر الأحمر، وتحفيز الاستثمارات الخارجية، مبيناً أن هذه المبادرة تجسد رابطة قوية بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المدنية، حيث يقوم كل طرفٍ بدوره في هذا المجال، ولهذا تم إنشاء المؤسسة لجمعهم معاً وتأسيس محركٍ جديدٍ لنمو الاقتصاد العالمي.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الدول العشرين بالمنطقة التي تعتمد على البحر الأحمر كخط رئيسي للتجارة، سيرتفع عدد السكان فيها من 620 مليون إلى 1.3 مليار نسمة بحلول العام 2050م، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الطبقة المتوسطة بنسبة 150% لترتفع من 137 مليون إلى 343 مليون نسمة لنفس الفترة، في حين تظهر التقديرات الحالية أن هذا النمو سيكون مصحوباً بنمو في إجمالي الناتج المحلي للبحر الأحمر بمقدار 3 أضعاف من 1.8 تريليون دولار إلى 6.1 تريليون دولار بحلول نفس العام. أما الحركة التجارية، فستزداد كثافة بخمسة أضعاف خلال ذات الفترة من 881 مليار دولار إلى 4.7 تريليون دولار.

كما ستؤدي التحسينات في البنية التحتية وتعزيز التعاون في مجال التجارة، إلى رفع كفاءة التحصيل الجمركي وتقليص التكاليف بشكلٍ كبير، وبالتالي تعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاستفادة من التجارة الدولية. وهذا قد يرفع معدل نمو الناتج الإجمالي بحوالي 30% ليصبح أعلى من التقديرات الحالية ويصل إلى 6.6 تريليون دولار بحلول 2050م.

الجدير بالذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تقع شمال مدينة جدة، تمتد على مساحة 181 مليون متر مربع، وتحتضن الأحياء الساحلية التي تقدم الحلول السكنية المتنوعة لمختلف مستويات الدخل، وميناء الملك عبدالله الذي يعد ليكون أحد أكبر الموانيء في العالم، وكذلك حي الحجاز الذي يضم واحدة من محطات قطار الحرمين السريع، إضافة إلى الوادي الصناعي الذي يقام على مساحة 55 مليون متر مربع والذي تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة.