رئيس هيئة العقار: نظام المساهمات العقارية قناة تمويلية واستثمارية جديدة تُساهم في زيادة المعروض العقاري

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحمّاد، إنَّ نظام المساهمات العقارية الذي أقرَّه مجلس الوزراء مؤخرًا سيساهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية باعتباره قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين. 

وأضاف الحماد وفقا لبيان الهيئة، أن النظام سيكون له دور في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة من خلال ما تضمنّه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لكافة الأطراف وسيقضي على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، كما أنَّه سيتيح خلق فرصا استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة أو المتوسطة في السوق العقاري، ويوفر وعاء استثماريا عقاريا جديدا وموثوقا.

وأوضح أنَّ النظام جاء امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والساعية إلى حوكمة القطاع وتمكينه واستدامته والرفع من فاعليته وكفاءة التعاملات فيه، ويهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، رفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية، حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتى إنهائها (إقفالها). 

وبين رئيسُ الهيئة العامة للعقار أنَّ النظام سيكون نافذًا في نوفمبر 2023، وأنَّ العمل جارٍ بالتنسيق مع هيئة السوق المالية لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والتي تضم القواعد التنظيميـــة التنفيذية وتفسر النظام وتوضحه وتحـــدد بالتفصيـــل أحكامــه والمســـؤوليات والالتزامـــات والإجراءات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط المساهمات العقارية. 

وحول الأدوار المتكاملة مع هيئة السوق المالية أكدَّ أنَّ النظام حدد الأدوار والمسؤوليات حيث تقوم هيئة العقار بـتنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغائه، وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات وكافة أعمال الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية. 

وأضاف أن دور هيئة السوق المالية يبرز في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية وهو سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم والموافقة على طرح المساهمة العقارية للإعلان عنها وتسويقها وتحصيل القيمة المالية مقابل حصص المساهمة وإصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية. 
 

المصدر : ارقام