حكومة رأس الخيمة تطلق حزمة محفزات اقتصادية متكاملة لدعم اقتصاد الإمارة وضمان استمرارية الأعمال

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت حكومة رأس الخيمة، اليوم، عن إطلاق حزمة إجراءات تحفيزية وتسهيلات تشمل مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي أعلنتها دولة الإمارات من أجل مساعدة شركات القطاع الخاص على تجاوز التحديات الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وضمان استمرارية الأعمال، والتقليل من حجم تداعيات الأزمة على الاقتصاد المحلي.

وتتميز حزمة الإجراءات التحفيزية بكونها تغطي جميع قطاعات الأعمال في الإمارة بما فيها الأنشطة الاقتصادية، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات الحكومية، والقطاع البيئي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع التجاري والاستثماري. وقد شارك في تطوير الإجراءات التحفيزية مجموعة من الجهات المعنية في الإمارة، حيث قامت كل جهة بدورها في دراسة وإقرار الإجراءات التي تناسب طبيعة الشركات التي تتعامل معها، وذلك بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والمرونة في التعاطي مع متغيرات الوضع الراهنوظروفه الاستثنائية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة الأكبر من إجمالي عدد الشركات العاملة في رأس الخيمة والتي تعد أيضاً الأكثر تأثراً في هذه المرحلة. 

ويعكس إطلاق تلك الإجراءات التحفيزية أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية المحلية في الإمارة والمناطق الحرة، بما فيها دائرة بلدية رأس الخيمة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وهيئة حماية البيئة والتنمية، وهيئة الموارد العامة. حيث حرصت جميع تلكالجهات على التجاوب مع المبادرة انطلاقاً من مسؤوليتها في توفير كافة الضمانات واتخاذ الإجراءات التي تكفل استمرارية وازدهار الأعمال في الإمارة. وتنوعت الإجراءات التحفيزية وفق ثلاثة مستويات هي إلغاء بعض الدفعات أو تأجيلها، وتقديم الاستشارات، والمساعدة في التسويق بحسب طبيعة العمل في كل جهة والطريقة الأنسب التي تعود بالفائدة على متعامليها. ومن أهم الإجراءاتالتحفيزية التي اتخذتها الجهات الحكومية في الإمارة، إقرار إعفاء بنسبة 25% على رسوم تجديد الرخص التجارية التي تم إغلاقها بناء على التعاميم الصادرة من الجهات الحكومية، وكذلك القطاعات المتأثرة بالأزمة بشكل عام في حال استيفائها للشروط والمعايير الموضوعة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.

ومن جهته، قال سعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة: "نحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ضمان تقديم كافة أوجه الدعم المادي والاستشاري للشركات في الإمارة كجزء من التزامنا الدائم بتعزيز علاقات الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي تعد ركيزة أساسية لتطوير اقتصاد دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة. وتحتم علينا الظروف الراهنة أن نوفي بالتزاماتنا تجاه هذا القطاع، وأن نعمل معاً على وضع الخطط والاستراتيجيات العملية التي تتيح لنا التعامل بكفاءة مع تحديات المرحلة الحالية ومواصلة العمل من أجل بلوغ أهدافنا المشتركة، وتعزيز جاهزيتنا للمستقبل،وتحقيق أقصى استفادة من كافة الفرص في مرحلة ما بعد انحسار الوباء".

60 يوماً فترة سماح لتمديد الرخص التجارية

تضمنت إجراءات دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تمديد فترة تجديد الرخص التجارية 60 يوماً من تاريخ انتهائها، والسماح للمؤسسات والشركات بالعمل لمدة 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع ولمدة 3 أشهر خلال هذه السنة وذلك في فترة ما بعد أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وشملت حزمة دعم الدائرة في هذا المجال إعفاءات من الرسوم المفروضة على تصاريح التسويق وذلك لمدة شهرين خلال العام الجاري في حال انتهاء الأزمة، وإعفاء الفنادق والمنتجعات والأنشطة السياحية من رسوم التسجيل التجاري خلال فترة الإغلاق، بالإضافة إلى الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات مزاولة النشاط المترتبة على الرخص التجارية منذ بداية العام.

إعفاء مستأجرين مدة 3 أشهر وتخفيض رسوم إصدار البطاقات الصحية

بدورها قامت دائرة بلدية رأس الخيمة بإعفاء المستأجرين في الأسواق المملوكة من قبل البلدية من الإيجارات لمدة 3 أشهر، بما في ذلك صالونات الحلاقة والتجميل والمتاجر في سوق نخيل، وإعفاء شركات الإعلان من دفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك إعفاء الشركات من دفع أقساط التوثيق الإيجاري على مدى عام تبدأ من لحظة تجديد الرخصة، بالإضافة إلى الإعفاء من دفع رسوم تراخيص الإشغالات الخارجية للطرقات والمرافق العامة، وتخفيض رسوم إصدار البطاقات الصحية للعاملين.

زراعة الأشجار بديلاً لدفع الغرامات وإعفاءات تصل إلى 50%

وتساهم هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة في الإجراءات التحفيزية من خلال مبادرة نوعية غير مسبوقة تعكس مدى حرصالهيئة على توسيع الغطاء النباتي في الإمارة ورفع درجة الوعي البيئي في الإمارة. وتقوم مبادرة الهيئة على إعفاء جميع الشركات من غرامات المخالفات البيئية المرتكبة قبل تاريخ 31 مارس الماضي، واقترحت على الشركات استبدالها بزراعة عدد من الأشجار على أن يتم تحديد هذا العدد بحسب قيمة كل مخالفة، وسوف تقوم الهيئة بتوفير هذه الأشجار لزراعتها. كما أعلنت الهيئة عن تخفيض نسبته 25% في قيمة المخالفات المفروضة على الشركات والمنشآت الصناعية التي لا يتجاوز إجمالي قيمة مخالفاتها البيئية عن 50 ألف درهم إماراتي خلال الفترة بين 1 أبريل إلى 31 ديسمبر 2020. وفيما يخص رسوم المخالفات البيئية على المؤسسات الصناعية، بما فيها المعامل والكسارات ومصانع الإسمنت والتي تزيد عن 50 ألف سنوياً خلال الفترة من 1 أبريل وحتى نهاية العام، فقد قررت الهيئة تأجيلها لمدة عام.

إعفاءات بنسبة 50% على رسوم حماية

من جهتها قامت هيئة الموارد العامة بإصدار إعفاءات من الرسوم الخاصة بالمركبات التجارية لفئة المستثمرين، وذلك حتى مطلع أكتوبر 2020، بالإضافة إلى إعفاءات قدرها 50% على مخالفات "حماية" التي يتم دفعها حتى مطلع أكتوبر 2020 أيضاً، شرط أن تكون هذه المخالفات قد حدثت في وقت سابق لهذا الإعلان. كما أعلنت الهيئة عن إمكانية قيام الشركات الصغيرة ومتاجر البقالة بالإعلان عبر موقعها مجاناً، وذلك من خلال إعداد قوائم ووضعها على بوابتها التي يزورها موفري خدمة أنظمة المراقبة بالكاميرات لإصدار أو تجديد رخصهم، وهو ما سوف يساعدهم في تسويق خدماتهم.

دعم 15 ألف شركة وخصم 25% على تأشيرات الإقامة الجديدة للأٌسر

أطلقت بدورها هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" حزمة من الحوافز، بهدف دعم الشركات العاملة تحت مظلتها والتي يزيد عددها عن 15 ألف شركة، وذلك بما يشمل الإعفاء من تجديد الرخص التجارية لمدة ثلاثة أشهر، وخيارات مرنة للدفع المُقسّط، وإعفاء تام من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة، وخصم بنسبة 25% على تأشيرات الإقامة الجديدة لأفراد الأسرة، وإعفاء تام من غرامات التأخير في التجديد، وإعفاء تام من رسوم تأجيل الشيكات، وإعفاء تام من رسوم باقات التخفيض، وإعفاء تام من رسوم تغيير النشاط. كما تضمنت الحوافز، معززات دعم الشركات الصناعية بخصم بنسبة 50% على رسوم الرخصة، بجانب خيارات مرنة للدفع المُقسّط، وإعفاء تام من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة، وخصم بنسبة 25% على تأشيرات الإقامة الجديدة لأفراد الأسرة، وإعفاء تام من غرامات التأخير في التجديد، إعفاء تام من رسوم تأجيل الشيكات، خصم بنسبة 25% على طلبات سكن العمال الجديدة، إعفاء تام من رسوم الدخول إلى المناطق التابعة لـ "راكز".

لجان تحفيزية وتوجيهية

ويضاف إلى هذه الحزمة ما قدمته هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مبادرتها التي تضمنت تأسيس لجنة التحفيز ولجنة التوجيه الداخليتين. وتشمل المبادرات الداعمة لقطاع السياحة: الإعفاء من رسوم التراخيص السياحية لمدة ستة أشهر، ورسوم «درهم السياحة» بدءاً من شهر مارس وحتى مايو 2020، وإعفاءً كاملاً من رسوم الترخيص السياحي للربعين الثاني والثالث للعام الجاري، وغرامات الترخيص السياحي حتى 30 سبتمبر 2020. كما سيتم إطلاق حزمة حوافز مالية مخصصة تستهدف الشركات السياحية الخاصة، بما في ذلك قطاع الفنادق متوسطة المستوى، والفنادق ذات الأربع نجوم، بالإضافة إلى الوجهات السياحية، وملاعب الجولف والمؤسسات السياحية الأخرى. وعلاوة على ذلك، سيكون بمقدور شركاء الهيئة في قطاع الضيافة المشاركة في مجموعة متنوعة من المعارض والجولات الترويجية التي ستنطلق خلال العامين 2020 و2021 من دون أية رسوم.

إعفاءات ودعم قطاع الأعمال المحلي ورواد الأعمال المواطنين

وتواصل غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة دورها في دعم قطاع الأعمال المحلي وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة من خلالإقرار مجموعة من الخطوات تتضمن الإعفاء بنسبة 100% عن غرامات التأخير المستحقة على العضويات المنتهية حتى 30 يونيو 2020. وفي مبادرة خاصة بدعم رواد الأعمال المواطنين من المستفيدين من برنامج حاضنات الأعمال، قررت الغرفة إعفاءهم منرسوم الإيجارات المستحقة للفترة من أبريل 2020 حتى ديسمبر 2020.

إعفاءات خاصة بالمعارض:

وبهدف إعادة النشاط إلى قطاع المعارض، أقرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إعفاء بنسبة 50% على تصاريح المعارضالخارجية حتى نهاية عام 2020، وإعفاء بنسبة 25% على المعارض الاستهلاكية والتخصصية المقامة بصالات مركز رأس الخيمةللمعارض حتى نهاية 2020. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات تنسجم مع استراتيجية حكومة رأس الخيمة في تعزيز جاذبية قطاع الأعمال فيها، والتركيز على ميزاتها التنافسية التي تناسب مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مكانتها وجهة مناسبة للاستثمار والعيش والجذب السياحي.