بنك قطر الأول يبيع جزءاً من حصته في إحدى شركات خدمات الرعاية الصحية الرائدة

باع بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، جزءاً من حصته في إحدى أنجح شركات خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي ودبي والشارقة والكويت. تعليقاً على هذه الصفقة، قال الرئيس التنفيذي في بنك قطر الأول، السيد/ زياد مكاوي:  "إن نجاح بنك قطر الأول في استثماره يبرهن عما يتمتع به " الأول" من إمكانات في مجال اســتثمارات الملكية الخاصة وقدرته على التخارج من الاستثمارات بشكل مربح في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة." بدوره، قال السيد/ إيهاب العسلي، الشريك الإداري – الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول: "لقد كان بالفعل استثماراً جيداً "للأول"، ونحن لا زلنا نمتلك أسهماً في المجموعة وذلك للاستفادة من تطورها المتوقع في المستقبل. تسرنا مشاركتنا في نجاحهم المستمر، والتي عززت خططهم التوسعية وإمكاناتهم في الوصول إلى العالمية وتقديم أفضل الخدمات في قطاع الرعاية الصحية."  قام بنك قطر الأول ببيع 44% من أسهمه في هذا الاستثمار الذي حقق أكثر من ضعفي العوائد النقدية على الحصة المتخارج منها. وقال المتحدث الرسمي باسم المجموعة: "يُعتبر بنك قطر الأول من  شركائنا المميزين، وقد دعمنا البنك في بناء الأسس للنمو والتوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من المدن في جنوب شرق آسيا. هذا ويسرنا بقاء بنك قطر الأول كواحد من مساهمينا، ونحن نتطلع لمزيد من النجاح ". خلال عام 2016، استمر سوق الاستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة. وقد أدى ذلك إلى تراجع تقييمات بعض استثمارات بنك قطر الاول في العديد من الأسواق. كذلك، تأثرت محفظة الأسهم الخاصة بالبنك بشكل خاص، والتي حققت عائدات كبيرة على مدى السنوات الست الماضة، بشكل سلبي من جراء الأحداث التي شهدتها تركيا والمملكة المتحدة. وأضاف السيد/ العسلي :  "بالرغم من تراجع تقييمات بعض الاستثمارات خلال عام 2016، فإن التقييم الحالي لاستثماراتنا في تركيا، مجموعة ميموريال الصحية التركية و إنجليش هوم، يبقى أعلى بنسبة 47% من سعر الاستحواذ، فالشركتان تواصلان النمو في المبيعات مع تحقيق الأرباح، كما تتمتعان بمكانة رائدة في قطاعي الأعمال المعنيين." إن انخفاض تقييم استثمارات بنك قطر الأول في تركيا يعكس تأثير عوامل الاقتصاد الكلي والأحداث الاستثنائية التي واجهت البلاد خلال عام 2016. لقد كان التأثير الرئيسي ناجماً عن انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض أعداد الزوار الاجانب، مما  أضر بقطاعي الرعاية الصحية وتجارة التجزئة. بالتوازي، تأثرت استثمارات بنك قطر الأول في المملكة المتحدة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي وضعف أداء القطاع العقاري، وذلك عقب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتابع السيد/ العسلي بالقول:  "بالرغم من انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني، إلا أن استثمارنا في المملكة المتحدة - مجوهرات ديفيد موريس الراقية - يبقى أعلى من تكلفة الاستحواذ، سواء بالجنية الاسترليني أو الريال القطري. لقد كان أداء هذا الاستثمار قوياً خلال عام 2016." تتضمن محفظة الاستثمارات البديلة الحالية في بنك قطر الأول مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة وتجارة التجزئة، والرفاهية والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. منذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بتنفيذ عدد من الصفقات الناجحة في قطر، تركيا، المملكة المتحدة، إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات الأسهم (بما في ذلك الشركات التابعة) بلغت 1.73 مليار ريال (30 يونيو 2016). على مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من ستة استثمارات، بالإضافة إلى ثلاثة تخارجات جزئية، وفرت عائدات مجزية للمساهمين مع معدل عائد داخلي بلغ نسبة 36٪ في المتوسط. واختتم السيد/ مكاوي بالقول:  "إن استراتيجية بنك قطر الأول تركز على دورنا كمستشار موثوق وبوابة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. خلال عام 2017، سنواصل تنويع محفظتنا الاستثمارية والتركيز على خدمات الأعمال، والرعاية الصحية، والتعليم، والقطاع العقاري والتوسع في أسواق مناطق جغرافية جديدة وإقليمياً وعالمياً. نحن نتمتع بوضع جيد يمكننا من توفير حلول رأس المال للشركات النامية في المنطقة، والتى ستستفيد من خبرتنا وشبكة أعمالنا. كما نتطلع إلى عقد الشراكات مع المستثمرين الذين يشاركوننا فلسفة "ابداع القيمة المضافة" من خلال الاستثمار في الشركات الرائدة في السوق، حيث يمكن اتباع نهج منضبط وإضافة قيمة تشغيلية للشركات ضمن محفظتنا الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، سنواصل العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وجذب أموال الطرف الثالث من المستثمرين الأفراد والمؤسسات ".