سوق التجزئة القطرية تحافظ على استقرارها في وجه الظروف الاقتصادية الصعبة

تواصل مراكز التسوق الرئيسية في دولة قطر الحفاظ على إيجارات مستقرة نسبياً ومعدلات إشغال مرتفعة، على الرغم من التزايد المستمر للعرض وظهور مستوىً أضعف من ثقة المستهلكين، وذلك بحسب تقرير دراسة السوق في قطر للنصف الأول من عام 2016 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية ’سي بي آر إي‘.

ويعتبر كل من ’فيلاجيو‘ و’سيتي سنتر الدوحة‘ اثنين من أبرز وجهات التسوق في الدولة، مع معدل إقبال يومي يتراوح بين 46 ألف زائر و45 ألف زائر على التوالي. ومع ذلك، تشهد مستويات التنافس ارتفاعاً سريعاً، مع ما يقارب 1.27 مليون متر مربع من المساحات المعدة للتأجير والتي سيتم الانتهاء منها خلال السنوات الثلاث المقبلة لوحدها، الأمر الذي يشير إلى وجود مخاطر تشبع واضحة.

وبهذا الصدد، قال مات جرين، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى شركة ’سي بي آر إي‘ الشرق الأوسط: "من المتوقع أن يؤدي ظهور هذه المستويات الكبيرة من المعروض الجديد، والتي تعادل 83% من المخزون التجاري المنظم، إلى خفض أسعار الإيجارات في السوق، على الرغم من احتمال أن تكون المراكز القديمة عرضةً للمعاناة بشكل أكبر مع استقطاب المراكز الجديدة التي غيرت وجه اللعبة مثل ’دوحة فستيفال سيتي‘ و’قطر مول‘ للعملاء من مراكز التسوق الحالية".

إيجارات المكاتب الفاخرة تتراجع وسط ضعف أساسيات الطلب

بالنظر إلى سوق المكاتب في دولة قطر، أكد تقرير دراسة السوق في قطر للنصف الأول من عام 2016 أن مالكي العقارات يواجهون منافسة حادة لتأمين عقود إيجار جديدة وسط ضعف أساسيات الطلب والفائض في معروض المساحات المكتبية المتاحة. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، تراجع بشكل واضح عدد متطلبات المكاتب الجديدة، ومستويات التجهيز العامة، مما تسبب في وجود ضغوط انكماشية على التأجير في السوق خاصة مع ارتفاع معدلات الشواغر.

وفي معرض تعليقه على وضع سوق المكاتب، قال جرين، "ساهم ضعف أداء قطاع الهيدروكربونات والتأثير على المستأجرين ممن يرتبطون بمجالات النفط والغاز والقطاع الحكومي في إضعاف أداء السوق عموماً، لاسيما مع انحسار مستويات الأنشطة التجارية، الأمر الذي يعكس اختلال بيئة الأعمال".

وقد تسبب ذلك في نهاية المطاف بانخفاض متوسط معدلات الإيجار في الوحدات الرئيسية، وذلك بنسبة 2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 4% على أساس سنوي لتصل القيمة إلى 230 ريال قطري للمتر المربع/ شهرياً. وتشير التوقعات المستقبلية إلى فترة طويلة من الانكماش في سوق الإيجار لكل من المساحات المكتبية الرئيسية والثانوية، وسط ترجيحات بأن تتأثر معدلات الإشغال بشكل لافت. ونتيجة لذلك، ينبغي على الملّاك التحلي بمرونة إزاء شروط التأجير والتسديد إذا كانوا يرغبون بمواصلة تأجير الوحدات في مبانيهم.

معدلات الإقبال على الوحدات السكنية العادية إلى المتوسطة تبقى مستقرة بالتوازي مع انخفاض واضح لمعدلات الإقبال على الوحدات السكنية الفاخرة

وفقاً لنتائج تقرير دراسة السوق في قطر للنصف الأول من عام 2016، سجلت أسعار الإيجارات السكنية انخفاضاً أكثر وضوحاً بعد فترات نمو طويلة لعدة سنوات. وقد انحسرت بشكل كبير مستويات الطلب خلال الأشهر الأخيرة وسط تقلّص حجم الشركات على نطاق واسع، وانخفاض مستويات التوظيف في القطاعين العام والخاص.

وحتى الآن، كان الانخفاض الأكثر وضوحاً في المستويات الرئيسية لسوق الوحدات السكنية، حيث انخفضت معدلات الإيجار بأكثر من 10% في بعض الحالات منذ بداية العام. ومع ذلك، فإن متوسط التراجع في السوق استقر فعلياً عند حوالي 5% خلال الأشهر الستة الماضية.

وبهذا السياق، قال جرين: "بالتوازي مع انحسار معدلات الايجارات لبعض الوحدات الفاخرة، بقيت معدلات الإقبال على الوحدات السكنية العادية ثابتة نسبياً. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى المستويات المتدنية للمعروض الجديد في هذا القطاع، والنمو السكاني المطرد، وضغوط الأجور الانكماشية التي دفعت بعض الموظفين إلى التركيز على بدائل سكنية أقل تكلفة، خاصة وسط بيئة اقتصادية تفتقر لليقين والوضح. ومن المرجح أن يشهد هذا التوجه تسارعاً أكبر في الوتيرة على المدى القصير بالتزامن مع ارتفاع معدلات الشواغر، ولا سيما في مواقع التملك الحر مثل مشروع ’اللؤلؤة قطر‘ الذي يضم سوقاً ثانوية نشطة".

وتمتلك دولة قطر حوالي 145 ألف وحدة سكنية منجزة، بما يشمل تلك التي تحتوي على مكونات تجارية. وعلى مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، تتوقع شركة ’سي بي آر إي‘ إضافة حوالي 28 ألف وحدة سكنية جديدة، سيتم تسليم عدد كبير من هذه الشقق في أماكن مختلفة مثل مشروع ’اللؤلؤة قطر‘، ومدينة لوسيل‘ و’ويست باي‘.

أداء قطاع الضيافة يسلط الضوء على فرص تنويع فئات الضيوف المستهدفة

سجلت قطر أكبر تراجع في إيرادات الغرفة الفندقية المتوافرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة لغاية شهر يونيو 2016، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن شركة ’إس تي أر جلوبال‘. وتراجعت إيرادات الغرفة الفندقية المتوافرة بنسبة 22% (من عام وحتى اليوم) من 405 ريال قطري للغرفة/ الليلة إلى 317 ريال قطري، وهو ما يمثل تراجعاً من خانتين في معدلات الإشغال وانخفاضاً متواصلاً في متوسط الأسعار اليومية خلال تلك الفترة.

وعلق جرين بالقول: "يشير ذلك إلى فترة صعبة للغاية بالنسبة لسوق الضيافة المحلي، كما يعكس الآثار السلبية الموسمية في السوق والركود الأخير في الطلب من جانب الشركات. وبالتزامن مع ورغم وجود محفظة كبيرة من الغرف الفندقية الجديدة قيد الإنشاء حالياً والتي من المتوقع تسليمها قريباً، نتوقع أن تتواصل الضغوط على أصحاب الفنادق والمشغلين، بالتوازي مع احتمال تسجيل توجهات هبوطية في متوسط الأسعار اليومية ومعدلات الإشغال. وإن النتيجة الواضحة من فترة الركود الأخيرة تتمثل في امتلاك السوق فرصة لتوفير مزيج واسع من العناصر التي تدعم توليد الطلب في قطاع الضيافة بهدف حفز إمكانات السوق بشكل عام".