الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لدعم توظيف الشباب السعودي

قالت شركة "إس إيه بي" إنه ينبغي على قطاع التعليم، والقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، مضافرة الجهود لبناء أطر شراكة حقيقية تهدف إلى تطوير المهارات التقنية بُغية المساعدة في تعزيز فرص العمل المتاحة أمام الشباب.

 

تأتي هذه الدعوة على خلفية المبادرات الحكومية ذات الأثر البالغ في دعم القوى العاملة المستقبلية في المملكة، والتي تهدف إلى إتاحة مليون ومئة ألف فرصة عمل جديدة أمام الشباب السعودي، إضافة إلى الدعم الحكومي للمرأة العاملة، وفرص التدريب والتعليم الموسعة التي باتت متاحة في أنحاء البلاد، بحسب ما ورد في تقرير حديث صادر عن مجموعة العشرين للتعاون الاقتصادي الدولي.

 

وفي السياق ذاته، يرى تقرير آخر بعنوان "التحول المدفوع بالتقنية في أسواق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن التقنية قادرة على التأثير في كل جانب من جوانب سوق العمل في المملكة.ويورد التقرير الذي صدر حديثاً عن كلية "إنسياد" لإدارة الأعمال ومركز النمو الاقتصادي بأبوظبي وشركة "إس إيه بي"، عملاقة برمجيات الأعمال العالمية، أن قدرة التقنية على التأثير في سوق العمل تشمل أفضل المطابقات مع فرص العمل، وتحسين المهارات وصقلها، وتمكين أصحاب المشاريع الريادية من أدوات النجاح، وتزويد صانعي القرار بالبيانات التي تيسّر لهم عملية اتخاذ القرار.

 

وفي السياق ذاته، حث أحمد الفيفي، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في المملكة العربية السعودية،القطاعين العام والخاص وقطاع التعليم إلى مضافرة الجهود من أجل ضمان نيل الشباب، ولا سيما طلبةالجامعات والخريجين، تدريباً مناسباً على المهارات التي تلائم قدراتهم. كما دعا المؤسسات والشركات إلى الحرص على البحث عن "أفضل أصحاب المهارات من الشباب الموهوبين لتوظيفهم وتنميتهم التنمية المهنية المطلوبة".

 

وسيكون الجيل القادم من قوى العمل من أبناء الألفية، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عاماً، بحاجة إلى تبني أحدث المهارات، لا سيما في مجالات تحليلات البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية والحوسبة التنقلية وقنوات التواصل الاجتماعي، وفقاً لتقرير بعنوان "القوى العاملة في العام 2020" صادر عن "أكسفورد إيكونوميكس" و"إس إيه بي". ومن المنتظر أن تكون تحليلات البيانات الكبيرة،على وجه التحديد، أكثر المهارات مطلباً، وذلك بارتفاع متوقع من 11 بالمئة لدى الشركات في العام 2014 إلى 60 بالمئة بحلول العام 2017، وفقاً للدراسة المسحية التي وُضع التقرير على أساسها.

 

وقال الفيفي إن كثيراً من الشركات في المملكة ترى في أبناء جيل الألفية "الحل السحري" لردم فجوة المهارات التي تعاني منها تلك الشركات، وذلك مع دخول أعداد كبيرة من الطلبة سنتهم الدراسية النهائية في الجامعات. ولكنه حذّر من أنه ما لم يتم تدريب أولئك الطلبة تدريباً مناسباً، فإن النمو الاقتصادي المستدام في البلاد "سوف يعاني من المشاكل".

 

ويرى تقرير "القوى العاملة 2020"، في دلالة أخرى على أهمية المهارات التقنية، أن 56 بالمئة من الشركات في المملكة تواجه صعوبة في تعيين موظفين أساسيين ذوي مهارات، في حين أن أقل من ثلث الموظفين يتوقعون أن يصبحوا بارعين في المهارات التقنية بحلول العام 2017.

 

وفي ضوء ما تقدّم، يحرص معهد "إس إيه بي" للتدريب والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على تلبية متطلبات التدريب الخاصة بالجيل القادم من العاملين في المملكة. وقد أجرى المعهد أكثر من 300 ألف يوم تدريبي منذ العام 2013، دعماً للمهارات التقنية لدى طلبة الجامعات والخريجين الجدد وغير المشتغلين. واستطاع غالبية هؤلاء المتدربين العمل لاحقاً ضمن منظومة شركاء "إس إيه بي" في المنطقة.

 

ويقيم المعهد علاقات شراكة مع 33 مؤسسة تعليمية في المملكة، تضمّ أكثر من 5,000 طالب و176 معلماً، يتلقون التدريب على حلول "إس إيه بي". واستطاع المعهد منذ إطلاقه في العام 2013 دعم التنمية المهارية والمعرفية الوطنية في المملكة بقيمة وصلت إلى 24 مليون دولار.

 

وشهد برنامج "المهنيين الشباب" من "إس إيه بي"، الذي يدرّب خريجي الجامعات الجدد غير المشتغلين، توظيف 95 بالمئة من خرّيجيه البالغ عددهم 252.

 

أما برنامج "التعليم ثنائي الدراسة" من "إس إيه بي"، الذي تجمع مناهجه الجانب النظري بالجانب العملي التطبيقي، فسوف يتمّ تقديمه قريباً في ثلاث جامعات. وقد لقيت "إس إيه بي" إفادات إيجابية بشأن برنامج الإبداع المشترك، وقدّمت حلولاً وتطبيقات معرّبة خاصة بقطاعات الأعمال في المملكة.

 

وكانت "إس إيه بي" المملكة العربية السعودية حظيت بالتكريم حديثاً عندما اختيرت إحدى "أبرز جهات التوظيف" للعام 2015، بعدما نجحت في تخطي المعايير الدولية التي وضعها معهد "أبرز جهات التوظيف"، وهو مؤسسة دولية مستقلة، ما يُبرز نجاح نهجها القائم على اتباع أفضل الممارسات في إدارة المواهب وتنميتها وتعزيز الثقافة المؤسسية.