مجلس أبوظبي للتعليم يرفض 39 طلباً من أصل 90 طلباً لمدارس تطلب زيادة رسومها

أشار تقرير نُشر مؤخراً بواسطة مفتشي المدارس لـ  41 مدرسة في أبوظبي الى أن مدرستين تأتي في فئة المدارس المتميزة، وثماني مدارس في فئة المدارس الجيدة والجيدة جداً، ولكن على الجانب الآخر تم تصنيف  19 مدرسة في فئة "ضعيف" أو "ضعيف جداً". 

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت إطار جديد للتفتيش على المدارس العام الماضي لتوحيد نظام التفتيش والتقييم للمدارس في كل الإمارات. وتم تصنيف المدارس إلى ست فئات، وهي مميزة، وجيدة جدا، وجيدة، ومقبولة، وضعيفة، وضعيفة جدا. وتحت هذا الإطار يتم تقييم المدارس بناءً على عدد من المعايير تتضمن التحصيل العلمي للطلاب، والتطور الشخصي والعلمي، وتقييم عملية التدريس والمنهج والحماية والاهتمام بالبيئة التعليمية وتوجيه ودعم الطلاب والقيادة والإدارة داخل المدارس.

وقد أصدر مجلس أبوظبي للتعليم مؤخرا إحصائية تشير إلى رفض 39 طلباً من أصل 90 طلباً لزيادة الرسوم خلال العام الدراسي الحالي 2016-2017.

وتكمن أهمية نظام التفتيش الجديد في كيفية استغلال المعلومات المنبثقة منه من أجل تطوير المنظومة التلعيمية داخل المدارس وتفعيل خطوات إيجابية من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على كل من المعلمين و الطلاب. وأشار تقرير مجلس أبو ظبي للتعليم الذي صدر في أعقاب الجولة الأولى من التفتيش, أن 14 مدرسة ممن تم تصنيفها في فئة "ضعيف" أو "ضعيف جداً" قد فشلت في التحسن خلال عمليات التفتيش الثلاثة الماضية، فعلى الرغم من تحديد أوجه القصور في تلك المدارس، إلا أنها أحرزت تقدماً طفيفاً في معالجة تلك القضايا. كما أظهرت عمليات التفتيش في أبوظبي أن أكبر التحديات التي تواجه المدارس تتعلق بجودة ونوعية التعليم المتاحة داخل تلك المدارس، كما ذكر مجلس أبو ظبي للتعليم أن الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2016 شهدت تغيير 20% من المعلمين في مدارس أبو ظبي.

وتقول "أماندا كولينز"، مديرة "بيرسون" للخدمات المدرسية في منطقة الشرق الأوسط: "يجب أن يكون التدريب والتطوير المهني للمعلمين في المقام الأول من أجل مواجهة التحديات الرئيسية التي تمر بها المدارس بشكل عام، فبحسب نتائج التفتيش الأخيرة فإن الكثير من المدارس تميزت بقيادة قوية وفعالة ومعلمين متميزين، ولذلك كان حصولهم على فئة المدارس المتميزة والجيدة جداً ليس من قبيل الصدفة".

وأضافت: "تتطلب الفترة المقبلة التزام المدارس المستمر بالتطوير والتعليم المهني إلى جانب وضع معايير مدرسية قوية وفعالة لتطبيقها من قبل القيادات المدرسية سواء كانوا معلمين أو موظفين، فالجميع بحاجة دائمة إلى التزود بمهارات جديدة للتعامل مع التحديات المعقدة التي تؤثر على بيئة العمل داخل المدرسة، مما ينعكس على تطور الطلاب وتميزهم في النهاية، وهو ما سوف ينعكس على تطوير المناهج الدراسية والتقييم الجيد في نهاية المطاف".

وأكدت "كولينز" على أن تنظيم لوائح الاستغناء عن المدرسين يجب أن تكون مجهزة للتعامل مع العديد من التحديات المعقدة التي تواجه المعلمين اليوم خلال المنظومة التعليمية، كما يجب أن تهدف التنمية والتطوير المهني للمعلمين وقادة المدارس إلى تنفيذ تطويرات جدية وتحسين أداء المدارس، وهو ما يصب في تحسين فئة تصنيف المدارس خلال حملات التفتيش المختلفة في المستقبل.

وتقول "كولينز": "يجب الاهتمام بزيادة أجور المعلمين كحافز مهم لتحسين الأداء وتنمية المهارات، كما يجب على قادة المدارس اعتبار تنمية مهارات المعلمين بمثابة تشجيع لهم على البقاء وبذل الجهد والارتقاء بمنظومة التعليم باعتبارهم جزء أصيل ورئيسي في العملية التعليمية داخل المدرسة".  

وتضيف: "العديد من قيادات المدارس المصنفة في فئة ضعيفة غير مدركين لكيفية استخدام البيانات بفعالية لتحسين أداء المدارس وعملية التدريس داخل الفصول الدراسية. وهو ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة بكل سهولة، إذ أصبحت عنصراً فاعلاً في تحديد قضايا التعليم الرئيسية. ولكن للأسف ينظر الكثير من المدرسين إلى التكنولوجيا على إنها عائق في كثير من الأحيان أكثر من كونها وسيلة مساعدة".

ونوهت "كولينز" إلى أن تطبيق المعلمين للتكنولوجيا دون التدريب والدعم اللازم لضمان استخدامها بشكل فعال، يجعل المعلمين يشعرون بعدم الارتياح مع استخدام الوسائل التكنولوجية، مما يؤدي إلى عدم استغلال إمكاناتها الجبارة في دفع المنظومة التعليمية والارتقاء بها إلى أفضل المراتب.

واختتمت "كولينز" بقولها: "نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية لضمان استخدام البيانات و التكنولوجيا على النحو الأمثل من أجل الارتقاء بالأداء المدرسي بدلا من إعاقة العملية التعليمية برمتها، ويعد التدريب هو أسهل الطرق من أجل تحقيق ذلك، وباختصار يمكنني القول بأن هناك بعض الدروس المستفادة من نتائج الجولة الأولى من التفتيش على المدارس التي أجريت تحت إطار جديد، يتمثل أهمها في إعطاء المعلمين وقادة المدارس الأدوات والقدرات ومنحهم الثقة لمعالجة القضايا التعليمية التي سوف تساعدنا على بناء نظام تعليمي قوي داخل كافة المدارس، وهو أمر ضروري لتطوير مهارات كل الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويمنحهم الفرصة للتميز والابتكار في إطار معايير تتوافق مع معايير وزارة التربية والتعليم".