الإمارات في قلب مسيرة الابتكار العالمية القمة العالمية للصناعة والتصنيع تستقطب الشركات العالمية للاستثمار في الكوادر الوطنية

شهدت أبوظبي حفل افتتاح القمة العالمية للصناعة والتصنيع، الذي جمع كبار قادة الشركات الصناعة العالمية، والحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة دور قطاع الصناعة في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي وتمكينه من توفير فرص العمل والمستقبل المستدام للأجيال المقبلة.

وخلال مشاركته في جلسة نقاش خلال حفل افتتاح القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أعلن جو كايسر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية، أن شركته  ستقدم منح عَينية بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو في شكل رخص للبرمجيات للجامعات في دولة الإمارات، وذلك بهدف تطوير المهارات اللازمة لدفع عجلة التحول الرقمي في الدولة. وستتعاون سيمنس مع منظمة "آيزيك"؛ وهي أكبر منظمة غير ربحية في العالم يتولى الطلاب إدارتها، في هذا المجال. وستساعد هذه المنحة في تطوير القيادات الإماراتية الشابة القادرة على تكريس موقع الدولة كعاصمة للثورة الصناعية الرابعة.

ويكرس هذا الإعلان مكانة الإمارات كمركزٍ متقدم للصناعة والابتكار على متسوى المنطقة. وتعمل الحكومة على تشجيع الشركات الإماراتية للمساهمة بقوة في سلاسل القيمة العالمية؛ وعقد شراكات بين كبريات الشركات الصناعية العالمية وبين الشركات والمؤسسات المحلية لاختبار تقنيات مبتكرة؛ وتوفير فرص عمل مستدامة في قطاع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك في إطار بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة.

وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا للتصنيع" ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، والذي ركز في كلمته في حفل الافتتاح على ضرورة تبني نهج تحولي يمكن القطاع الصناعي من لعب دوره في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي وتوفير فرص النمو لجميع شعوب العالم: "تمكنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي تستضيفها وتنظمها دولة الإمارات، من إطلاق منصة عالمية تجمع قادة الشركات الصناعية العالمية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتكوين تحالفات تمكنهم من وضع حلول عملية للقضايا العالمية الملحة. وللمرة الأولى على المستوى العالمي، استطاعت القمة العالمية للصناعة والتصنيع أن تجمع قادة القطاع الصناعي العالمي لاتخاذ قرارات عملية ذات نتائج ملموسة على أرض الواقع. ولا يشكل إعلان شركة سيمنس عن منحة رخص البرمجيات للشباب الإماراتي والتي ستمكنهم من تطوير المهارات اللازمة لقيادة مسيرة الدولة نحو تكريس موقعها كعاصمة للثورة الصناعية الرابعة، إلا مثال على ما تتميز به دولتنا من قدرة على اجتذاب الشركات العالمية للاستثمار في الكفاءات الوطنية. على مدى الأيام الأربعة من هذه القمة سوف نرى الكثير، وأكثر من ذلك بكثير.

ولا شك لدينا أن دولة الإمارات هي الوحيدة القادرة على تحقيق قيادة الحراك العالمي نحو مستقبل تحولي للقطاع الصناعي."

ومن جانبه، جو كايسر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية قال: "إن المساهمة في نقل وتوطين المعارف وتطوير المهارات المحلية كانت دائماً، ولا تزال، على قائمة أولويات شركة سيمنس. إن هذه المنحة تعكس التزام الشركة الراسخ لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في مساعيها الرامية للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والمرونة يدعمه السواعد الإماراتية الماهرة والمواهب العالمية."

وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة باريس السوربون-  أبوظبي من 27 وحتى 30 مارس 2017. وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع صناع القرار من الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع.

وتكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية عالمية حيث تتيح للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة. وسيطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى الجديدة ويمهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وستجمع القمة قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة.

وستركز القمة على ستة محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.