جامعة باريس السوربون-أبوظبي تشارك في القمة العالمية للمياه 2017

تشارك جامعة باريس السوربون-أبوظبي في القمة العالمية للمياه للعام 2017 والتي تنظم ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد بدأت فعاليات القمة العالمية للمياه يوم أمس 16 يناير وتستمر حتى يوم 19 يناير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أبوظبي.

تشكّل القمة العالمية للمياه منصة مهمّة لجامعة باريس السوربون-أبوظبي، حيث يحرص كادرها الأكاديمي على المشاركة في فعاليات هذه القمة لما تشكل من إضافة نوعية في مجال البحث العلمي المتعلق بمصادر المياه والسبل الكفيلة بحسن إدارة واستغلال الموارد المائية. فضلاً عن ذلك، تعتبر هذه القمة فرصة للجامعة لتسليط الضوء على الدور الريادي الذي تلعبه برامجها الدراسية المختلفة الداعمة للتنمية المستدامة على كافة الأصعدة سواء في مجال القانون الدولي أو البيئة والتخطيط الحضري وغيرها من البرامج الرامية إلى تحقيق الاستدامة في كافة المجالات.

تعليقاً على مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمياه، قال الأستاذ أنطوني شامبوردون، مدير مبادرة الأبحاث حول القانون الدولي والتنمية المستدامة وأستاذ مشارك في قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة باريس السوربون-أبوظبي: "لقد دُعيت هذا العام للمشاركة في إحدى الجلسات النقاشية التي تنظّمها القمة العالمية للمياه ضمن أنشطتها، حيث قمت باستعراض خبراتي فيما يتعلق بدورة المياه وسلامتها. ومن هنا، تشكل مشاركتنا في هذه الفعالية المتميزة، منصة لاستعراض مّا نقوم به في مجال الأبحاث، فضلاً عن استعراض أفضل السبل لتضافر الجهود من أجل المحافظة على مصادر المياه وتكامل السياسات المائية في دول الخليج. 

وأضاف الأستاذ شامبوردون: "أطلقنا خلال العام 2014، برنامجاً بحثياً متعدّد الاختصاصات تحت عنوان ’المياه العذبة والقانون والرهانات في دول مجلس التعاون الخليجي‘. وقد عرضنا النتائج الأولى للبحث في القمة العالمية للمياه خلال العام 2015، حيث قمنا بتنظيم ورشة عمل استعرضنا فيها النتائج الأولية لدراستنا. ونلاحظ اليوم أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تبحث عن أصحاب الخبرة والمساهمات المتميّزة لتطوير أنظمة إدارة المياه الحالية ولتقديم مقترحات تتيح إعداد نظام شامل ومستدام وذو كفاءة عالية، تحت إشراف الجهات الرسمية وبموافقة الجهات المعنيّة. ومن هنا، تلعب الجامعات دوراً محورياً في هذا النوع من البرامج. وعلى ضوء ذلك، فإنه من الضروري جداً تحديد مقاربة شاملة ومتعدّدة الاختصاصات من أجل تأمين إطار عمل قانوني يتناسب مع السياسات العامّة، وذلك بهدف تحقيق نظام إدارة سليم للموارد المائية. واستناداً إلى دراسة استقصائية عالمية، علينا أن نتطلع إلى أفضل الأدوات القانونية التي يمكن أن نستثمرها في ترويج سياسة متكاملة لإدارة الموارد المائية. ونحن حريصون في جامعة باريس السوربون-أبوظبي على تعزيز قدراتنا وأدواتنا البحثية من أجل تحقيق قيمة مضافة في هذا المجال وتقديم خبرة علمية مميزة لكل من الطلبة وخدمة مجتمعية للدولة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ القمة العالمية للمياه تشكل منصّة عالمية تهدف إلى ترويج الاستدامة المائية في المناطق الجافّة عبر استقطاب رواد العالم والخبراء والأكاديميين والمبدعين في مجال الأعمال تحت سقف واحد من أجل تسريع عملية تطوير الاستراتيجيات والتقنيات المستدامة الجديدة.