دراسة جديدة تؤكد من جديد أن تطور المجتمعات الرقمية هو مفتاح النمو الإجمالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

 تشير تقارير البحوث الجديدة التي أنتجها كل من الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة "جي إس إم إيه" "، والاتحاد الدولي للاتصالات "آي تي يو"، وهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة "آي سي إيه إن إن" وجمعية الإنترنت "آي إس أو سي" أن تطور المجتمعات الرقمية يمكن أن يساعد في حل التحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان الآسيوية. وتتراوح هذه التحديات من فرصة الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز إدارة الكوارث وصولاً إلى تحسين تقديم الخدمات والاستخدام الفعال للموارد المحدودة.

وتشارك التقارير، التي تم تطويرها بشكل مستقل من قبل كل منظمة، استنتاجات وتوصيات مشتركة بشأن إمكانات تحسين التكنولوجيا الرقمية والمتنقلة للاقتصادات الوطنية والأسواق، فضلاً عن التغلب على التحديات الناجمة عن النمو السكاني السريع وارتفاع نسبة النزوح من الريف إلى المدينة التي تواجهها البلدان الآسيوية. وتمت المشاركة بهذه النتائج في منتدى سياسة الجمعيات الرقمية للاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة "جي إس إم إيه" والاتحاد الدولي للاتصالات "آي تي يو" لعام 2015،" الذي انعقد اليوم في فندق شيراتون غراند سوخومفيت في بانكوك.

وقال كريس زول، مدير شؤون الطيف في "جي إس إم إيه" في آسيا في هذا الصدد: "مع تطور تقنيات الاتصالات المتنقلة عالية السرعة وذات النطاق العريض وزيادة توافر الهواتف الذكية والقدرة على تحمل تكاليفها، تعتير تقنية الاتصالات المتنقلة مناسبة تماماً لتقديم الاتصال والمحتوى اللازمين لصالح المجتمع الرقمي". وأضاف: "تعد الشبكات اللاسلكية اليوم قادرة على تغطية مساحة واسعة مع قدر أكبر من الكفاءة وبتكلفة أقل مقارنة مع العديد من التقنيات الأخرى، لا سيما في البلدان الناشئة حيث البنية التحتية للشبكة الثابتة غير المتطورة والمستويات المنخفضة للتمدن".

التعاون والتنسيق المشترك بين المنظمات

منتدى سياسة الجمعيات الرقمية للاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة "جي إس إم إيه" والاتحاد الدولي للاتصالات "آي تي يو" لعام 2015 هي إحدى المناسبات الأولى التي نظمها بشكل مشترك كل من الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة "جي إس إم إيه" والاتحاد الدولي للاتصالات "آي تي يو"، بدعم من هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة "آي سي إيه إن إن" وجمعية الإنترنت "آي إس أو سي". وجمع هذا الحدث أكثر من 100 من صناع السياسات والمنظمين وأصحاب المصلحة من القطاع وغيرهم من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمناقشة القضايا المتعلقة بالمجتمعات الرقمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فضلاً عن دراسة الخطط الوطنية الناشئة لبناء المجتمعات الرقمية، المؤطرة حول هذه التقارير والسياسات البحثية الجديدة. وركز المنتدى أيضاً على دور سياسة الطيف وترخيص النطاق العريض في الاتصالات المتنقلة، حيث شارك خبراء من مختلف البلدان وجهات نظرهم حول الاتجاهات العالمية في مجال التقنيات ومطالب الطيف، فضلاً عن التحديات والفرص المتاحة في المسارات نحو بناء المجتمعات الرقمية في كافة أنحاء هذه المنطقة المتنوعة.

ويجمع منتدى سياسة الجمعيات الرقمية أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم الحكومات والمشغلين بهدف العمل على ضمان أن التكنولوجيا والبنية التحتية، وخاصة البنية التحتية للاتصالات المتنقلة في البلاد، تلبيان مطالب المجتمع الرقمي. ويتطلب تحقيق هذا النجاح المطلوب الوصول إلى أنظمة الطيف والضرائب المناسبة التي تحفز على الاستثمار، فضلاً عن إنشاء حملات البناء والتوعية للخدمات الرقمية، التي ينبغي أن تكون سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها عبر القنوات واللغات المتعددة. هذا وتشارك ستة دول في المنطقة، وهي بنغلاديش والهند وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وتايلاند، في مبادرات المجتمع الرقمي، وتعتبر تايلاند الدولة المضيفة الأولى للمنتدى.