ندوة متخصصة: التشريعات الجديدة تعزز فرص النمو في قطاع التأمين السعودي

كشفت إرنست ويونغ (EY) خلال ندوة أقامها قسم التأمين التابع للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخراً في مدينة جدة، أن قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية يمضي نحو إيجاد فرص جديدة للنمو من خلال خطة برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، بالتزامن مع تحقيق التوازن للأعمال ومواجهة تحديات الربحية.

وناقش خبراء EY، في الندوة الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية في ظل التغييرات التنظيمية المقبلة، حيث حضر وشارك في الندوة كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة عدد من كبريات شركات التأمين السعودية الموجودة في جدة.

وفي تعليق له، قال أحمد رضا، الشريك المسؤول عن مكتب EY بجدة: "قامت EY بعقد عدة ندوات في جميع أنحاء البلاد مع صناع قرار وعملاء ذو أهمية لتشجيع النقاش ومشاركة الاستراتيجيات والخبرات والأفكار التي من شأنها أن تعود بالنفع على التنمية الشاملة لسوق التأمين في المملكة العربية السعودية. وقد تتسبب التشريعات الجديدة التي يجري إدخالها الآن ببعض التحديات في قطاع التأمين عند البدء بتنفيذها، لكننا نتوقع أن نشهد أيضاً نشوء بعض الفرص الحقيقية نتيجة هذه التشريعات مع قيام المزيد من الشركات بتعديل ممارساتها المالية للالتزام بالمعايير الدولية والمحلية".

وأضاف سانجاي جاين، رئيس قطاع التأمين في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يشهد سوق التأمين السعودي تطوراً هيكلياً مع إدخال تشريعات أقوى، مدعومة بتحول مرغوب نحو المستوى الصحيح من التسعير الفني. وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى ظهور نقاط ضعف جديدة، فإن التمدن السريع على المدى الطويل، ونمو الطبقة المتوسطة، واستخدام التقنيات النقالة يمكن أن يؤدي إلى نمو عام أسرع لشركات التأمين. كما أن إنفاذ القوانين للقضاء على الغش والفساد وغيرها من التجاوزات سيكون عاملاً أساسياً لزيادة نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز جهود توعية المستهلكين".

وخلال ندوة جدة، ناقش كلٌّ من عمر عودة، مدير في مكتب EY بجدة، وعديل مشتاق، مدير في مكتب EY بقطر، الآثار المترتبة للتقارير المالية وفق التشريعات الجديدة للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS على شركات التأمين السعودية، والتي من المتوقع أن تؤثر على كل من الأصول والالتزامات في مراكزها المالية. وأوضح كلا المحاضران الآثار والجداول الزمنية المحتملة للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم 9 و15 و16 و17. كما أكدا أيضاً على ضرورة دراسة التغييرات الطارئة قبل التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار ترابط الأعمال والجداول الزمنية المختلفة وتنسيق تداخلات الأعمال.

وناقش راجيش دالميا، شريك، الاستشارات الاكتوارية في EY، القوانين المحلية للمملكة العربية السعودية حول مختلف المخصصات الفنية ومتطلبات رأس المال، ومقارنتها مع المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقارير المالية وقانون الملاءة المالية رقم 2. ومن الموضوعات التنظيمية الرئيسية الأخرى التي تطرق إليها النقاش، إطار الإقبال على المخاطر الذي طرحته مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق من هذا العام، والإقرار المحتمل لضريبة القيمة المضافة وتأثير ذلك على شركات التأمين السعودية.

وأضاف سانجاي قائلاً: "مع توقعات البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2018، فإن شركات التأمين ستكون من أوائل القطاعات التي ستتأثر، وذلك بسبب طبيعة الأقساط السنوية لعقود التأمين. وفي حين أن هذه المسألة هي مسألة التزام ضريبي، فإنه لا ينبغي التقليل من أثرها على العمليات التجارية، والموظفين والنظم، وعلاوة على ذلك، العملاء".

هذا وناقش جوناثان ماتشيت، مدير، استشارات التأمين في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحدث الاتجاهات والابتكارات في سوق التأمين العالمية، وأهميتها بالنسبة لسوق التأمين السعودية من قبل. وبالنظر إلى النتائج الفنية الصعبة لصناعة التأمين السعودية بسبب التجزئة والمنافسة السعرية، فإن التكنولوجيا والتحول التشغيلي هما أمران لا بد منهما وليسا مجرد خيار في هذه الحالة. كما ألقى جوناثان الضوء على بعض دراسات الحالة العالمية والإقليمية حول المفاضلة بين المنتجات، والتركيز على العملاء، وإدارة المطالبات، وكفاءة العمليات المعززة بالتقنيات الروبوتية والرقمية وتقنيات المعلومات والتحليلات.