بعد إعادة تشكيل الهيكلية الداخلية للأراضي التابعة لميناء رأس الخيمة، أحد أهم مرافق الموانئ الخمسة في الإمارة، تم إنشاء منطقة حرة جديدة تحت اختصاص ترخيص سلطة المنطقة الحرة التابعة للمدينة الملاحية في رأس الخيمة. مما يتيح خيارات جديدة لإدارة سلسلة التوريد والتخزين والتصنيع في الإمارة حيث تقدم مجموعة من المزايا اللوجستية والتجارية في موقع مميز وسط المدينة.
وتعليقا على التسهيلات الجديدة، قال الكابتن كليفورد براند، المدير التنفيذي لموانئ رأس الخيمة: "نحن نعتقد أن إنشاء منطقة حرة داخل ميناء رأس الخيمة ستحقق نجاحاً واسعاً وتلقى ترحيباً من الشركات التي تبحث عن موقع مميز في وسط المدينة متصل مباشرة بالميناء نفسه. الأهم من ذلك هو سهولة الدخول والخروج من المنطقة الحرة لكي نؤمن للشركات وعملائهم الراحة التامة في العمل من المنطقة الحرة، وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يكون مشكلة نظرا لمستويات الأمان العالية التي ترتبط بشكل طبيعي مع الموانئ. ولتحقيق هذا الهدف، تم إنشاء نقاط أمنية جديدة التي ستتيح دخول أسهل للمتعاملين، مع الحفاظ على جميع قوانين وبروتوكولات الموانئ. والهدف من ذلك هو تمكين المستأجرين والعملاء على إدارة أعمالهم بكفاءة وبسرعة ".
وبدوره، أوضح جاستن واردل، مدير العمليات في موانئ رأس الخيمة: "هناك ثلاثة خيارات من الأراضي المتاحة، فنحن نتطلع قدماً لبناء مستودعات جاهزة مساحتها 1512 و 1944 متر مربع، وأرض مفتوحة تصل مساحتها إلى 50000 متر مربع، فلقد وضعنا لائحة أسعار معقولة لكي نجذب الشركات للتسجيل وإستئجار الأراضي ومرافق التخزين في المنطقة الحرة. كما ترتبط المنطقة الحرة مباشرة بالميناء مما يسهل إمكانية وصول الشركات المستأجرة إلى الميناء والأرصفة التابعة له بسهولة تامة. كما يمكن تقسيم المستودعات الصغيرة الى قسمين حيث تصبح مساحة كل قسم 756 متر مربع إذا لزم الأمر ". وأوضح واردل أنه بالإضافة إلى الخيارات المتاحة في المنطقة الحرة، يوجد في الميناء أيضا مستودعات بمساحة 1944 و2000 متر مربع مفتوحة للتخزين وغير تابعة للمنطقة الحرة.
وأضاف واردل أن جميع الخدمات المقدمة في الميناء سوف تستمر على نفس النهج ومن دون أي تغيير، بما في ذلك مرسى السفن، وخدمات تصليح السفن، والخدمات اللوجستية، وخدمات تأجير السفن مع الطاقم، وتأجير المستودعات، والمستودعات المبردة، ومنطقة التخزين المفتوحة.
مع قربها من مضيق هرمز، جنبا إلى جنب مع موقعها المميز في وسط المدينة، مما يسهل الوصول اللوجستي الى المناطق الصناعية الأخرى في دولة الإمارات والمناطق الحرة، تعتبر المنطقة الحرة التابعة لميناء رأس الخيمة خياراً مميزا لبدأ الأعمال.