تقريرٌ جديد لمجموعة أكسفورد للأعمال يُسلّط الضوء على مساعي دولة قطر لتوسيع نطاق القطاعات الأخرى غير قطاع الطاقة

أصدرت مجموعة "أكسفورد" للأعمال، الشركة العالمية للنشر والأبحاث والاستشارات الاقتصادية، مؤخراً تقريراً جديداً تحلّل فيه القطاعات المزدهرة في دولة قطر والتي من المتوقّع أن تشكّل دوافع رئيسية لتحقيق النمو في المستقبل.

يدرس التقرير بعنوان ""التقرير: قطر 2016" خطط الحكومة الآيلة إلى استثمار أموال طائلة في مجموعة من المشاريع الرأسمالية واسعة النطاق في السنوات العشر المقبلة، مع التركيز على برنامج البنى التحتية الذي تُقدّر قيمته بـ220 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يتطرّق التقرير السنوي الثاني عشر الذي تصدره مجموعة "أكسفورد" للأعمال حول دولة قطر، إلى قطاع البناء في قطر، الذي يدعمه التزايد السريع في عدد السكان والذي من المرتقب أن يحقّق التوسّع بمعدل 11.4% سنوياً حتّى عام 2022.

ويشمل التقرير: قطر 2016 مقابلة مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن دليل مفصّل بحسب القطاعات للمستثمرين، ومساهمات بقلم بعض أهمّ الأعيان في قطر، ونذكر منهم: سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك(.

في هذا الإطار، قال آندرو جيفريز، الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير في مجموعة "أكسفورد" للأعمال، إنّ السنوات الأربع المتتالية من النمو السليم للقطاعات غير النفطية بنسبة تناهز 10% منذ عام 2011 تماشت مع خطة الدولة للتنمية على المدى البعيد، المتمثّلة برؤية قطر الوطنية 2030.

وتابع قائلاً: "تعكس الموازنة الأكثر تحفّظاً التي وضعتها الحكومة هذا العام التحديات الخارجية والداخلية المستمرّة التي تواجهها قطر. غير أنّ أسس الاقتصاد الكلي المتينة والاحتياطي النقدي والنفطي الهائل ضمنت استمرار تفاؤل الجهات الفاعلة المحلية والمحلّلين حول فرص النمو".

ومن جهته، قال أوليفر كورنوك، مدير التحرير الإقليمي لمجموعة "أكسفورد" للأعمال، إنّ الجهود التي بذلتها دولة قطر مؤخراً لخلق مناخ مراعٍ أكثر للأعمال ستلقى قبول المستثمرين، وتحديداً في مجال توسّع القاعدة المالية محلياً.

وأردف بالقول: "شهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية في دولة قطر توسّعاً، بفضل الدعم الحكومي واستباقاً للطلب على تمويل المشاريع. ويُبرز التقرير الذي أصدرناه الفرص الكثيرة للمستثمرين التي تظهر في مختلف القطاعات، وأنا أتطلّع إلى رؤية الخطوات التي ستّتخذها الدولة لتستفيد منها".

كما أشارت جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة "أكسفورد" للأعمال في الشرق الأوسط، إلى أنّه على الرغم من التوقّعات التي ترتقب أن تسجّل قطر عجزاً في الموازنة هذا العام، فإنّ إجراءات التقشّف ستستمرّ لتطوير الدولة أكثر.

وجاء في معرض حديثها ما يلي: "في ظل التطلّعات المستقرّة على المدى الطويل، نتوقّع أن يواصل الاقتصاد تحقيق التوسّع مدعوماً بالاستثمار الحكومي المستمرّ في البنى التحتية تحضيراً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وهذا ضروري لدعم المزبد من النمو في قطاعات أخرى، شأن البناء والسياحة".

يقدّم التقرير: قطر 2016 مجموع أبحاث ميدانية على مدار عام كامل من قبل فريق من محللي مجموعة أكسفورد للأعمال. ويدرس هذا المنشور الاتجاهات والتطورات في شتى المجالات، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنى التحتية والقطاع المصرفي وعدد من القطاعات الأخرى. يتوفر التقرير بصيغة مطبوعة أو إلكترونية.

وقد يتم إصداره بالتعاون مع وزارة التجارة والاقتصاد القطرية وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" قطر وشركة "بنسنت ماسونز" قطر.