جمارك دبي تقيم أوضاع المراكز الجمركية للصحة والسلامة البيئية

طلقت جمارك دبي مبادرة تستهدف تقييم أوضاع المراكز الجمركية في مجال الصحة والسلامة البيئة، لتحقيق الأمن البيئي من أجل تنمية مستدامة وبيئة صحية تواكب التقدم والازدهار الذي تشهده دولة الإمارات، إيماناً منها بأهمية دور المؤسسات الأمنية في الحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي.

وتأتي المبادرة التي جاءت تحت شعار "تقييم أوضاع المراكز الجمركية" في إطار تكريس الدائرة جهودها وطاقتها لسياسة الصحة والسلامة البيئية لضمان بيئة عمل آمنة، ونظيفة للموظفين والعملاء والجمهور، حيث تلتزم جمارك دبي في جميع مراكزها الجمركية بسياسة الصحة والسلامة وفق خطة محددة صُممت لمنع وقوع الحوادث والإصابات في المنشآت، وذلك من خلال متطلبات وتشريعات السلامة والصحة البيئية.

وقالت خولة إبراهيم السليس مديرة إدارة الشؤون الإدارية (مكلف) إن المبادرة تهدف إلى دعم إجراء مشاهدات الأمن والسلامة في مكان العمل لتعزيز السلوك الإيجابي للسلامة وتحديد السلوكيات والأوضاع الغير لائقة لها عبر تسجيل المشاهدات للأوضاع والتصرفات الغير الآمنة، والاتفاق على السلوكيات المعدلة لتفادي وقوع إصابات وأضرار في ممتلكات المراكز الجمركية التابعة للدائرة، موضحة أن المبادرة بدورها ستعمل على تعزيز وتشجيع المحادثات بين الموظفين حول ممارسات العمل الآمنة للمراكز الجمركية.

وأشارت إلى أن آلية تطبيق المبادرة التي سوف تشمل غرف العمليات والمراقبة، تعتمد على رصد عدد المشاهدات الخطرة وحجم الخطر بها، مستندة إلى نوعين من المشاهدات هما التصرف الغير الآمن، والوضع الغير الآمن، حيث يعتمد تقييم المشاهدات وفق عددها وتندرج تحت أربعة تصنيفات هي: البلاتيني، والذهبي، والفضي، والبرونزي، وكل تصنيف يرتبط بعدد نقاط مشاهدة محددة يجب تحقيقها، لافتة إلى أن تلك الآلية تعتمد في محتوها على تحقيق التحفيز والمنافسة بين المراكز الجمركية التابعة للدائرة.

المرحلة الأولى

وذكرت مديرة إدارة الشؤون الإدارية (مكلف) أن المرحلة الأولى من المبادرة سوف تتم عن طريق غرف القيادة والسيطرة والأشخاص العاملين بها، كونهم على قدر عالٍ من التأهيل والتدريب، للتعامل مع البلاغات حتى الانتهاء من المشكلة، حيث سيتم مراقبة معايير الأمن والسلامة، والتقاط صوراً للأوضاع غير اللائقة عن طريق شاشات كاميرات المراقبة، وارفاقها بتقرير عن الحالة يرفع للجهة المطلوبة للقيام بالإجراءات التصحيحية حسب المدة المتاحة بالإجراءات، وهي 20 يوماً كحد أقصى، أو الإجراء الفوري إن دعت الضرورة.

وأوضحت السليس أن التركيز جاء في المرحلة الأولى على غرفة القيادة والسيطرة لأنها المحرك النابض لتلقي البلاغات والتعامل معها بمقتضى أهميتها، لما يتوافر فيها من تجهيزات فنية وتقنية عالية الجودة، حيث تتميز الغرفة بكفاءتها العالية في العمل بمضاعفة القدرة على التعامل مع الحوادث والأحداث المختلفة.