أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة، بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد تم تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وأوضح المركز في بيان له، أن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضمــن أطــر وأســس مدروســة لإدارة المخاطــر.
وأضاف أن ذلك ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.