وطنية للتكافل تحقق أرباحاً بقيمة 2.7 مليون درهم خلال النصف الثاني من العام الجاري

حققت شركة وطنية للتكافل صافي أرباح 2.7 مليون درهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقارنة بخسائر بلغت 1.6 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل تحسن الإيرادات وترشيد المصروفات الإدارية.

وقد حققت الشركة نتائج ايجابية على مستوى عملياتها الرئيسية الامر الذي أدى الى زيادة ملحوظة في إيراداتها التشغيلية.

أكد سعادة علي بن حرمل الظاهري رئيس مجلس ادارة شركة الوطنية للتكافل بمناسبة اعلان الشركة للنتائج النصف سنوية بأن عام 2016 شهد عمليات دعم وتعزيز لأداء الشركة، حيث قامت الشركة بإيقاف بعض العمليات التي كانت تتسبب في خسارة بعض القطاعات، كما قامت الشركة بوضع استراتيجية واضحة لتحديد القطاعات المُربحة وتطويرها. وقد انعكس نجاح الاستراتيجية في الأرقام التي تم تحقيقها، حيث أظهرت النتائج بأن عمليات التكافل حققت وللمرة الأولى في تاريخ الشركة فائضاً بلغ مقداره 44 ألفاً درهم مقارنة بعجز وصل إلى نحو 7.3 مليون. من ناحية أخرى أظهر الربح الاجمالي نمواً بنسبة 272% وبمبلغ 2.7 مليون مقارنة بعجز وصل إلى 1.5 مليون.

وأشار بن حرمل إلى ضرورة أن يتم قياس أداء الشركة في عام 2017 ضمن سياق متصل مع ما تم خلال السنوات الماضية، حيث أن الشركة كانت تسجل خسائر حتى عام 2015. وفي عام 2016 وبعد أن تم تنفيذ عملية إعادة هيكلة كبيرة في الشركة والتي كان لها أثر إيجابي مكّن الشركة من إنهاء عام 2016 بتحقيق بعض الأرباح، واكتسب أداء الشركة زخماً إضافياً في عام 2017 مما أدى إلى تحقيق نتائج أفضل من المتوقع خلال الربع الثاني.

وذكر بن حرمل أن اعتماد استراتيجية مدروسة من قبل مجلس الإدارة قد نجحت في تحول الشركة الى الربحية، ويؤكد أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تركز الغدارة على رضا العملاء وتقديم أفضل الخدمات

وفيما يتعلق بخطط النمو والتوسع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال السنوات المقبلة، أضاف رئيس مجلس الإدارة:" تم إنشاء الشركة عام 2011 وترتكز رؤيتها على توفير أفضل حلول التكافل في السوق. لم تكن الشركة الوحيدة في هذا المجال لكن لم يكن هناك من يقدم خدمات بجودة عالية في ذلك الوقت. لكن بسبب ظروف خارجة عن سيطرتها واجهت الشركة بعض التحديات الخارجة عن سيطرتها مما أدى إلى تكبدها لخسائر. لكن من خلال تقديم مساهمين جدد وإنشاء علاقة مع شركة المدينة تكافل، والتي تعتبر واحدة من أهم المزودين في عُمان، والتحسينات التي تمت على النتائج المالية للشركة سيكون بإمكان الشركة الآن تنفيذ رؤيتها ولعب دورها كقائد في مجال إنشاء أعمال تكافل مُربح لجميع أصحاب المصلحة المرتبطين بها – والعملاء، والمساهمين والموظفين. إن خطط الشركة لتحقيق النمو في مجالات الأعمال الرئيسية على مدار السنوات الثلاث القادمة طموحة جداً، إذ نُخطط لأن نصبح من بين أفضل 5 شركات تكافل في السوق، شركة تقوم فيها القيادة على أساس الربحية وليس على أساس مقدار الحصة في السوق.

وحول التخطيط لإطلاق برامج تأمين جديدة في السنوات القادمة، رد الظاهري بالقول:" مع قيام الشركة بتثبيت نتائجها المالية وجعلها مستقرة، هناك خطط لتوسيع وتنويع قاعدة منتجات وعملاء الشركة، ويتم حالياً تنفيذ عدد من المبادرات الجديدة التي من شأنها أن تمنح شركة وطنية الميزة في السوق من حيث الابتكار والإبداع فيها.

واستعرض الظاهري الاستراتيجية التي تسعى الشركة من خلالها الى تعزيز وضعها في السوق وتحقيق أعلى الايرادات والارباح، بالقول:"قامت الشركة في عام 2016 بمراجعة استراتيجية الأعمال الخاصة بها وقررت أنها في حاجة إلى مراجعة بعض خطط العمل والإجراءات الإدارية فيها والتي تضمنت عدداً من المبادرات التي تبنتها إدارة الشركة نذكر منها على سبيل المثال: الاستماع إلى العميل، وتزويده بالمنتج المناسب بسعر منافس، ودعم المنتج بمعايير خدمات محددة جيداً، والتأكد من تقديم الخدمة بشكل مستمر، وخلق بيئة تعلم إيجابية للموظفين. وعلى الرغم من أن هذه المبادرات لم تكن مرتبطة بالنمو أو الحصة في السوق، إلا أن الالتزام بهذه المبادئ سيؤدي إلى رفع درجة الجودة لمنتجاتنا ورفع مستوى رضا العملاء وشركاء التوزيع الذين يقومون بتجديد بوليصاتهم الأمر الذي سيؤدي إلى رفع رضى عملائنا بالإضافة إلى تحقيق إيرادات مالية، كما سيدعم تنفيذ عمليات التوسع المستقبلية للشركة.

وأضاف الظاهري أن الشركة تعتزم في المستقبل الاستثمار في عدد من القطاعات الاستثمارية منها الاستثمار في التكنولوجيا التي تسمح لشركاء الأعمال والعملاء التابعين لنا بالحصول على إمكانية وصول أسهل، والتقليل من تكاليف التشغيل، ودعم عمليات التعلم والتطوير، وتطوير مهارات الاكتتاب ما سيساعدعلى اكتتاب أعمال مربحة ضمن قطاعات المنتجات الرئيسية الخاصة بنا – التأمين الطبي، والتأمين على المركبات، والتأمين الفني، والذي يتألف من الممتلكات، والهندسة، وغيرها

وحول رؤيته لمستقبل قطاع التكافل في دولة الإمارات، قال الظاهري:" يمر قطاع التكافل في الإمارات العربية المتحدة بعدد من التحديات حالياً، فالتشريعات الجديدة المتعلقة بالاستثمارات والملاءة أدت إلى فرض بعض الضغوط وأجبرت بعض الشركات لعلى التركيز على الربحية التشغيلية. هناك حاجة لتحسين أداء هذا القطاع وهذا الأمر واضح من خلال بيانات السوق: حيث بلغا قيمة حصة تكافل في السوق حوالي 12% في عام 2016 من إجمالي سوق التأمين مقارنة بنسبة الاختراق التي حققتها المصارف الإسلامية والتي بلغت 25%. أما متوسط معدل الخسارة المرجح للشركات التقليدية فقد بلغ 67% مقارنة بنسبة 75% لشركات التكافل، ومعدل تشغيلي مركب بلغ 99% مقارنة بنسبة 102% لشركات التكافل. بلغ العائد على الأسهم للشركات التقليدية حوالي 6.4% مقارنة بنسبة 2% لشركات التكافل.

وأضاف :" بأن على شركات التكافل التركيز على محاولة تحسين أدائها، وأؤمن بأننا إن تمكنا من العمل على تطوير العمليات فإننا مستقبلنا سيكون مشرقاً.