مجلس النواب يقر قانون الامن السيبراني

أقر مجلس النواب يوم الثلاثاء قانون الأمن السيبراني لعام 2019.

ينظم مشروع القانون إجراءات حماية النظم والشبكات والبرامج من التهديدات التي تواجه أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية ، بترا.

يعرّف مشروع القانون "الأمن السيبراني" بأنه الإجراءات المتخذة لحماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات والشبكات والبنية التحتية الحيوية من حوادث الأمن السيبراني ، وقدرة هذه الهياكل على مواصلة عملها ، سواء كان سبب التهديد بسبب الافتقار إلى السلطة أو سوء الاستخدام ، عدم اتباع الإجراءات الأمنية أو الخداع.

يُعرّف مشروع القانون البنية التحتية الحيوية على أنها مجموعة من الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول الملموسة وغير الملموسة والأصول الإلكترونية والأنظمة التي يعتبر تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة والاقتصاد وسلامة المجتمع.

ينص مشروع القانون على إنشاء مجلس وطني للأمن السيبراني يتم تعيين رئيسه بموجب مرسوم ملكي.

سيكون أعضاء المجلس من وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والبنك المركزي الأردني والقوات المسلحة الأردنية والجيش العربي وإدارة المخابرات العامة وإدارة الأمن العام والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

بموجب القانون ، سيتم أيضًا إنشاء مركز وطني للأمن السيبراني بهدف بناء هيكل وطني فعال للأمن السيبراني لحماية الأمن القومي وسلامة الأفراد والممتلكات والمعلومات.

يستتبع القانون فرض عقوبات على المخالفين ، ابتداءً من غرامة تتراوح ما بين 500 و 100000 دينار أردني مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفات.