المال والأعمال | الجمعة 27 مارس, 2015 12:01 صباحاً |

الناتج المحلي الإجمالي للمغرب يبلغ 100 مليار دولار أمريكي ومستوى الدخل الاقتصادي للفرد 3500 دولار
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 25 مارس 2015: تستعد مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة المغربية للمشاركة في "ملتقى الاستثمار السنوي 2015" الذي تستضيفه دبي الشهر الحالي؛ حيث ستصل وفود وزارية يرافقها ممثلون عن مختلف وكالات إنعاش وتطوير الاستثمارات بهدف عرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها المملكة وإبرام شراكات جديدة. وستلتقي وفود رفيعة المستوى من مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها النقل والمواصلات، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة وغيرها مع قادة قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والجهات الحكومية الإماراتية لمناقشة عرض القيمة المغربي والفرص الاستثمارية المتاحة.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 1.75 تريليون دولار أمريكي، وهي سوق واعدة تشهد نمواً مطرداً ولا سيما لجهة الطلب على الصادرات المغربية الزراعية وغيرها. وبالرغم من أن معظم النشاط التجاري للمملكة المغربية يتوجه حالياً نحو منطقة الاتحاد الأوروبي الذي تربطها به اتفاقية شراكة عريقة، إلا أن التنويع يعتبر أمراً ضرورياً لحماية قطاع الصادرات المغربي من تبعات الركود الاقتصادي الذي تعيشه منطقة اليورو حالياً. وتعتبر المملكة واحدة من الوجهات الاستثمارية المفضلة، وهي ثاني أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى إفريقيا بالنسبة للبلدان غير المصدرة للنفط؛ حيث تجاوز حجم هذه الاستثمارات في عام 2013 عتبة 3.4 مليار دولار أمريكي، وهذا يعادل نمواً لافتاً بنسبة 23% عن عام 2012.
وجاءت هذه المكانة الاستثمارية المميزة للمملكة المغربية مدفوعة بالاستراتيجيات المبتكرة التي أطلقتها عبر عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة، والكيماويات، والخدمات اللوجستية. ويعتبر "الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي" أحد هذه الاستراتيجيات التي سيتم تبنيها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 – 2020، وهي تهدف إلى استحداث نصف مليون فرصة عمل ضمن القطاع الصناعي، وزيادة حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مؤثر من 14% حالياً إلى 23% بحلول عام 2020. وبدورها ستسهم "خطة المغرب الأخضر" في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بواقع 10 مليارات دولار، بينما ستقوم خطة البلاد اللوجستية في خفض النفقات اللوجستية بمقدار 5 نقاط مئوية لتصل إلى 15%.
وبموازاة ذلك، يعد الموقع الاستراتيجي للمملكة المغربية، بحكم قربها جغرافياً من أوروبا والشرق الأوسط وباقي المناطق الإفريقية، عاملاً حاسماً لتدفق الاستثمارات إليها.
وتتمتع المملكة المغربية حالياً بظروف استثمارية مواتية سواءً لجهة استقرارها السياسي أو لجهة اقتصادها الواعد؛ حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المغربي 100 مليار دولار أمريكي ومستوى الدخل الاقتصادي للفرد 3500 دولار، ويشهد اقتصاد البلاد نمواً ثابتاً بمعدل 4.9% على مدى السنوات الخمس الأخيرة. علاوةً على ذلك، يعيش هذا البلد المتوسطي مناخاً سياسياً مستقراً، ويمتلك اقتصاده الكلي محفزات قوية. كما تم اختيار المملكة المغربية لتكون "بلد المستقبل" الثاني على مستوى إفريقيا من قبل واحدة من أبرز المطبوعات المالية في مدينة لندن لعام 2013 – 2014.
من جهة أخرى، تشتمل مهمة الوفد الاقتصادي المغربي الرفيع المشارك في فعاليات "ملتقى الاستثمار السنوي 2015" بدبي على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط المغرب بدولة الإمارات، إلى جانب تسليط الضوء على القطاعات الواعدة للاستثمار في البلاد.
وحالياً، تستند كافة استراتيجيات النمو الموجهة لقطاعات محددة في المغرب - مثل "الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي"، و"رؤية المغرب السياحية 2020"، و"مخطط رواج" للنهوض بالقطاع التجاري، و"خطة المغرب الأخضر"، و"استراتيجية اليوتيس" الخاصة بقطاع صيد الأسماك - إلى المزايا الشاملة التي يتمتع بها الاقتصاد المغربي عموماً، وهي تهدف جميعاً لتحقيق نمو مستدام.
يشار إلى أن المملكة المغربية وصلت إلى مرحلة التحرر الاقتصادي خلال عقد الثمانينيات. ومنذ ذلك الحين، تتبنى البلاد سياسة الانفتاح الاقتصادي والدعم المالي في إطار السعي لدعم عملية تحرير التجارة، ودمج الاقتصاد المغربي بدورة الأعمال العالمية، ودخول العديد من الاتفاقيات التجارية متعددة الأقطاب. وقد تم التوصل إلى مستويات لافتة من التحديث الاقتصادي والهيكلة المالية، وتطوير أطر العمل المؤسسية التي من شأنها تعزيز مستويات ديناميكية السياسات المغربية.

للمزيد من المعلومات حول المملكة المغربية، يرجى زيارة: www.invest.gov.ma