قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن الممكنات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية للمستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني، يصل عددها إلى 100 ممكّن وحافز.
وأوضح الخريف، خلال ورشة عمل إستراتيجية نظمها مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص-شريك- لتمكين الشركات الكبرى في القطاع الصناعي، أن تلك الممكنات تسهم في مساعدة الشركات الكبرى على استغلال الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاعان، وتعالج كافة التحديات التي قد تواجهها.
وتحدث الخريف عن بعض تلك الممكنات، ومنها وجود لجنة لمساعدة المصدرين وتذليل العقبات التي قد تواجه صادراتهم، سواء كانت تمويلية أو لوجستية، وتعزيز وجود المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بتوطين الوظائف في القطاع الصناعي، والتعاون مع جهات حكومية وخاصة في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، وتدريبهم داخلياً وخارجياً على أحدث التقنيات الصناعية، وذلك لأهمية رأس المال البشري في الوصول إلى قطاع صناعي مستدام.
وأكد على أهمية برنامج شريك في معالجة التحديات التي قد تواجه شركات القطاع الخاص في مراحل تنفيذ خططها الاستثمارية؛ مما يعزّز من نمو الاقتصاد الوطني، ويسهم في تنويع مصادر دخله وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون الكبير والعمل التكاملي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، الذي نتج عنه تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.