وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تعزز ثقافة المشاركة السياسية لدى الشباب

تنظم جلسة حوارية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وبالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، جلسة حوارية تحت عنوان "ثقافة المشاركة السياسية وتمكين الشباب" في مركز عجمان الإبداعي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي السياسي لدى جميع فئات المجتمع.

وقد تحدث في الجلسة الدكتور منصور البلوشي- المختص في القانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث أكد أن تجربة دولة الإمارات في مجال التنمية السياسية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية هي تجربة ذات خصوصية، وتتناسب مع موروثات المجتمع الإماراتي، الذي يؤمن بقيم المشاركة، ونهج الشورى، كعلاقة تفاعلية بين القيادة الرشيدة والمواطنين.

وقال الدكتور منصور: "إن قيادتنا الرشيدة حريصة على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع ولاسيما فئة الشباب، لأنها تؤمن بأن أساس عملية التنمية الشاملة وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية هو تشجيع الحوار البناء المستند إلى الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات".

وبين أن الاستحقاقات الانتخابية الأربع التي أُجريت منذ عام 2006م قد شهدت مشاركة فاعلة وكبيرة من الشباب سواء أكانوا ناخبين أم مرشحين لعضوية المجلس، كما أنها أفرزت نواباً من الشباب ذوي الأفكار الواعدة والوعي الكامل بخصوصية المجتمع الإماراتي النابعة من قيمه وتراثه وعاداته وتقاليده، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة التي تؤمن بطاقات وقدرات الشباب في طرح ومناقشة القضايا الوطنية لإيجاد أفضل الحلول لها وإصدار التوصيات والمقترحات التي تسهم في استشراف المستقبل لبناء غد مشرق لوطننا الغالي وهو ما تشهد عليه مناقشات المجلس الوطني الاتحادي.

كما أشار إلى أن الاستحقاقات الانتخابية قد أبرزت مدى حرص شباب الإمارات على مقدرات الوطن ومكتسباته وإخلاصهم وولائهم لقيادته الرشيدة، وهو ما ظهر جلياً في مشاركتهم في العملية الانتخابية، وتشجيع جميع فئات المجتمع الأخرى على المشاركة الإيجابية فيها.

وأكد الدكتور منصور على الأهمية الكبيرة للمجلس الوطني الاتحادي كونه يمثل السلطة الاتحادية (الرابعة) في سلم السلطات الاتحادية المحددة في الدستور، والتي يُناط بها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية التي تحال إليها من الحكومة للموافقة عليها قبل رفعها إلى رئيس الدولة للموافقة عليها وعرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للتصديق عليها، ثم توقيعها من رئيس الدولة وإصدارها.

وأوضح أن لجان المجلس الوطني الاتحادي تقوم بدور رئيس في ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية  المقررة: سواء الاختصاص التشريعي المتمثل في مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، أو الاختصاص الرقابي المتمثل في الرقابة على أعمال الحكومة؛ بما يسهم في تحقيق المصالح العليا للوطن وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم في جودة الحياة ورغد العيش وبناء مستقبل زاهر لكل أبناء وطننا الغالي.