منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجل نمواً بنسبة 42% على أساس سنوي في قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من عام 2023

كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تسجيل المنطقة نمواً في قيمة الصفقات بنسبة 42% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. وكان الربع الأول من العام شهد 165 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 25.8 مليار دولار أمريكي.

وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصدرها لنشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة من حيث قيمة الصفقات وعددها، لتسجل 42 صفقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، تلتها كلٌّ من المملكة العربية السعودية والكويت ومصر وسلطنة عُمان مع صفقات بقيمة 1.7 مليار و1.3 مليار و0.6 مليار و0.2 مليار دولار أمريكي على التوالي.

وفي حين زادت قيمة الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير، مما يشير إلى ثقة قوية في سوق رأس المال، إلا أن المنطقة شهدت انخفاضاً في عدد الصفقات بنسبة 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وتشير التحليلات إلى أن انخفاض أسعار النفط وانخفاض نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي فضلاً عن معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية شكلت معاً عوامل أثرت سلباً على نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ حتى الآن خلال عام 2023.

واستحوذت الصفقات المحلية على حصة الأسد في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، لتنفرد بنسبة 43٪ من إجمالي حجم الصفقات، وعلى 15٪ من قيمتها. واستحوذت الصفقات الصادرة على 34% من إجمالي حجم الصفقات و76% من قيمتها، حيث يستغل المشترون من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرص التقييم الأرخص للأصول خلال هذه الفترة التي تتسم بحالة عالمية من عدم التيقن. 

وشكلت صفقات الاندماج والاستحواذ التي انطوت على مشاركة أسهم خاصة أو صناديق ثروة سيادية 32% من إجمالي حجم الصفقات و68٪ من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في حين استحوذت الصفقات العابرة للحدود على 57٪ من حجم الصفقات و85٪ من قيمتها.

وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني ومنذ فترة طويلة من حالة عدم تيقن، أدت إلى تباطؤ ملحوظ في أحجام الصفقات. ومع ذلك، ارتفعت قيم الصفقات الإجمالية على الرغم من ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع معدلات التضخم العالمي. ويعود الفضل في جزء كبير من هذا الارتفاع في عدد الصفقات إلى مشاركة صناديق سيادية، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة مبادلة، التي استمرت في قيادة نشاط الصفقات في المنطقة، حيث سعت كل دولة لتنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية".

قطاع التكنولوجيا يقود نشاط الصفقات المحلية

على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على أكبر عدد من الصفقات المحلية في الربع الأول من عام 2023، مع 19 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 461 مليون دولار أمريكي. ولاقت الصفقات المرتبطة بشركات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية اهتماماً واضحاً خلال الربع.

أما على صعيد القطاعات الأخرى، فقد شهد قطاع الإنشاءات استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة نسما وشركاهم للمقاولات مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية، في أكبر صفقة محلية في الربع الأول من عام 2023. وتم إجراء ثماني صفقات محلية في قطاع العقارات، حيث استحوذت شركة التمدين الاستثمارية على حصة إضافية بنسبة 52٪ في شركة التمدين العقارية مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي، وهي ثاني أكبر صفقة محلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما شهد قطاع الشركات المهنية والخدمات في الربع الأول من عام 2023، سبع صفقات بقيمة معلنة بلغت 236 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 12 صفقة بقيمة 54 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "من اللافت أن قطاع التكنولوجيا هو القطاع الأكثر نشاطاً على صعيد الصفقات الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأدى استمرار انتشار التكنولوجيا عبر جميع الصناعات، والتقييمات الأفضل لدور هذه التقنيات، والتبني المتزايد للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية إلى تعزيز الاهتمام بالاقتصاد الرقمي الإقليمي".

الصفقات الواردة تأثرت بارتفاع أسعار النفط

شهد الربع الأول من عام 2023 انخفاضاً في عدد الصفقات الواردة، حيث بلغ إجمالي عدد هذه الصفقات 39 صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 44 صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022. وكانت الصفقات الثلاثة الواردة التي سجلها قطاع النفط والغاز، في مجالات الاستكشاف والإنتاج والمعدات والخدمات، مما يدل على أن ارتفاع أسعار النفط في عام 2022 أثر بشكل كبير على نتائج هذا الربع. وبلغت قيمة صفقة واحدة فقط من تلك الصفقات 1.6 مليار دولار أمريكي، لتمثل 66٪ من قيمة الصفقات الواردة المعلن عنها في الربع الأول من العام.

وبقيت الإمارات العربية المتحدة الوجهة المفضلة للاستثمار، على الرغم من انخفاض إجمالي عدد الصفقات المسجلة فيها من 22 صفقة في الربع الأول من عام 2022 إلى 16 فقط في الربع الأول من عام 2023. وعلى صعيد الصفقات الواردة، كانت فرنسا صاحبة أكثر الصفقات وأعلاها قيمة، حيث سجلت سبع صفقات بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي، تلتها هونغ كونغ مع صفقتين بقيمة 0.4 مليار دولار أمريكي، ثم الصين مع 0.2 مليار دولار، وأخيراً الهند ومالطا مع 0.1 مليار دولار أمريكي لكل منهما.

قطاعات الكيماويات، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية تهيمن على الصفقات الصادرة 

وشهدت المنطقة 55 صفقة صادرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، بلغت قيمتها 19.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 56 صفقة صادرة بإجمالي 8.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022.

وسجل قطاع التكنولوجيا 20 صفقة صادرة، مثلت 36٪ من إجمالي عدد الصفقات الصادرة خلال الربع. وبلغت قيمة الصفقات الصادرة الثلاث في قطاع الكيماويات 11.7 مليار دولار أمريكي، وتركزت على البتروكيماويات والمواد الكيميائية المتخصصة. وشكلت الصفقات المرتبطة بالأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية 40% من عدد الصفقات الصادرة و79% من قيمتها. وحافظت الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كأكثر الدول نشاطاً في المنطقة في مجال الصفقات الصادرة من حيث عدد الصفقات وقيمتها.

-انتهى-