صلتMDS، المزود الرائد للتكنولوجيا المتطورة في دولة الإمارات، مؤخراً على اعتماد تكامل النظم من آبل AASIفي المنطقة، فيما تعمل منذ خمس سنوات كخبير لحلول آبل ASE. يستهدف اعتماد تكامل النظم من آبل المؤسسات في كافة القطاعات، بينما صمم اعتماد خبير حلول آبل خصيصاً لتلبية احتياجات تكامل التقنيات في المدارس والجامعات. وبفضل تلك الاعتمادات، ستتمكن الشركة من توفير الحلول والخدمات المؤسسية القياسية بما فيها الاستشارات وخدمات الاستراتيجية والتكامل لأجهزة آبل عبر دورة حياة التكنولوجيا.
يذكر أن برامج اعتماد تكامل النظم من آبل واعتماد خبير حلول آبل مصممان للشركات المهتمة بتقديم الخدمات إلى عملاء شركة آبل سواء كانوا من الشركات أو المؤسسات التعليمية أو الجهات الحكومية. وللحصول على هذين الاعتمادين، كان على MDSتلبية عدد من المعايير الصارمة التي وضعتها آبل كالخبرة المتميزة في الخدمات ووجود عدد محدد من الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة بالكامل إلى جانب مهندسي النظم المعتمدين من آبل وطاقم المبيعات ومدراء الأعمال المختصين بمنتجات وخدمات آبل.
في تعليقه على الحصول على اعتماد تكامل النظم من آبل واعتماد خبير حلول آبل، قال روجر كاخيا، نائب الرئيس التنفيذي لدى MDS: "يسرنا حصول MDSعلى الاعتماد الذي يؤهلها لتقديم الخدمات بموجب كل من اعتماد تكامل النظم من آبل واعتماد خبير حلول آبل. لا شك في أن الخبرات الاستثنائية في مجال الخدمة والاهتمام الدقيق بالتفاصيل من أبرز المعايير المؤهلة للحصول على هذين الاعتمادين، وينطبق كلاهما تماماً على MDS، فقد عمل فريقنا بجدّ لضمان توفر أعلى مستويات الخبرة والمعرفة وأفضل المهارات الفنية لدى فريقنا، وبالتالي تزويد العملاء بالمشورة الاستراتيجية وبمجموعة متكاملة من الخدمات والدعم المؤسسي استكمالاً للمكانة المرموقة لعلامة آبل."
وأضاف: "تعمل MDS كشريك معتمد لإعادة البيع لدى آبل منذ عام 1988 للعمل على دمج أفضل التقنيات الآمنة والموثوقة من أجل عملائنا من المؤسسات، ومنهم العديد من المؤسسات التعليمية. ونتطلع من خلال اعتماد تكامل النظم من آبل واعتماد خبير حلول آبل إلى مساعدة المزيد من العملاء على تغيير أسلوب عملهم بشكل يحقق المزيد من الإنتاجية عبر تعزيز التعاون وتحسين الاتصال وخدمات التنقل في قطاعات المشاريع والتعليم."
تقدم MDSالحلول التقنية المتكاملة وخدمات تكامل النظم للعملاء في المنطقة، ولديها مجموعة متميزة من العملاء في قطاع المؤسسات منها الهيئات الحكومية والشركات العاملة في مختلف القطاعات، ومنها القطاع التعليمي.