26.9 مليار درهم مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي لإمارة دبي

حقق القطاع البحري نقلة نوعية على صعيد تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال العام 2015، والتي وصلت إلى 26.9 مليار درهم إماراتي أي ما يعادل نسبة 7%، استحوذ الشحن على النصيب الأكبر منها تلته الموانئ والهندسة البحرية وخدمات الدعم البحري. وتعكس الأرقام الأخيرة نمو مساهمة القطاع البحري في الاقتصاد الوطني بمعدل غير مسبوق بلغ 25% في الفترة بين عامي 2011 و2015، ما يؤكد الإنجازات المتواصلة التي تقودها دبي للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الأكثر تنافسية وتميزاً وشمولية عالمياً، مدعومةً بـ "استراتيجية القطاع البحري"، التي أطلقتها وتنفّذها "سلطة مدينة دبي الملاحية" في سبيل الارتقاء بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي بما يواكب التطورات المتلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، وصولاً إلى قطاع بحري آمن ومستدام ومتكامل.

وقال سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس "سلطة مدينة دبي الملاحية": "نجح القطاع البحري المحلي، في ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة والجهود الحثيثة والمتواصلة من "سلطة مدينة دبي الملاحية"، في تقديم مساهمات قيّمة على صعيد تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ليكون بذلك ضمن القطاعات الخمس الرئيسة التي كان لها أثر إيجابي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي خلال العام 2015. لذا تواصل السلطة البحرية العزم على تطوير وتنفيذ مبادرات استراتيجية تتمحور بالدرجة الأولى حول تهيئة البيئة البحرية لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم وتوفير البنية التشريعية والتحتية اللازمة لتعزيز مكونات التجمع البحري المحلي، لا سيّما الشحن والموانئ والهندسة البحرية والتدريب وخدمات الدعم البحري، والتي تمثل بمجملها دعائم متينة لتعزيز مساهمة القطاع البحري في الاقتصاد الوطني."

وسيقوم مكتب دبي للتجمع البحري بتقديم عرض مفصل عن الأداء الاقتصادي العام للقطاع البحري لإمارة دبي وذلك في افتتاح قمة دبي البحرية التي ستنعقد يوم الثاني من نوفمبر في أسبوع دبي البحري الذي ستنطلق فعالياته يوم الأحد القادم 30 أكتوبر ويستمر لأسبوع.

دبي.. عاصمة بحرية عالمية باعتراف "مينون"

يأتي نمو مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات النوعية التي أهّلت دبي لمنافسة كبريات التجمعات البحرية العالمية، وفق التقرير الدولي الصادر عن "مجموعة مينون لاقتصاديات الأعمال" في النرويج، والذي توقع أن تحتل الإمارة المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم بحلول العام 2020، متفوقةً بذلك على لندن ونيويورك وطوكيو وكوبنهاغن وريو دي جانيرو.

ووضع التقرير الدولي دبي ضمن قائمة العشر الكبار عالمياً من حيث التنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري. وجاءت الإمارة في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر خمس مقرات لمشغلي الموانئ في العالم، فيما احتلت المركز السادس عالمياً من حيث "خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية" و"الخدمات اللوجستية عالمية المستوى". وبالمقابل، تفوّقت دبي على نظيراتها، مثل نيويورك وروتردام وأوسلو، لتتربع على المرتبة العاشرة في "حجم الأساطيل البحرية المملوكة لأصحاب السفن" و"حجم الأساطيل المُدارة". وتُعزى هذه النتائج الإيجابية بالدرجة الأولى إلى الإنجازات المتتالية والتطوّرات الكبيرة التي شهدها القطاع البحري المحلي، في ظل توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة دبي والجهود المبذولة من قبل "سلطة مدينة دبي

الملاحية" وشركائها الاستراتيجيين من القطاع الحكومي والخاص في سبيل تجسيد أهداف "استراتيجية القطاع البحري" في ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل.

مكتب دبي للتجمع البحري.. مسيرة الإنجاز متواصلة

شكّل إطلاق "مكتب التجمّع البحري في دبي" أحد المحطات البارزة في مسيرة الإنجازات المتواصلة التي تقودها "سلطة مدينة دبي الملاحية"، لا سيّما وأنه الجهة المسؤولة عن الإشراف والتنفيذ والترويج لـ "استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي" في إطار التعاون المثمر والتنسيق الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات المعنية بالقطاع البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتكمن أهمية المكتب في كونه دفعة قوية للجهود الرامية إلى تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتحويل الإمارة إلى واحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم، من خلال التركيز على زيادة عدد الشركات البحرية العاملة ضمن التجمع البحري المحلي، والبالغة 5000 شركة، فضلاً عن تعزيز النشاطات البحرية التي سجلت أكثر من 12,000 نشاط في دبي خلال العام 2015.

ونجحت السلطة البحرية، من خلال تأسيس "مكتب التجمع البحري لإمارة دبي"، في وضع إطار متكامل لمتابعة تنفيذ المبادرات البحرية الطموحة المستندة إلى تجسيد أهداف "استراتيجية القطاع البحري في دبي"، التي تعتبر الخطة الأولى في تاريخ دبي التي تستهدف الارتقاء بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، عبر التركيز على تحديث البنية التحتية وتعزيز التميز القانوني والتشريعي وتطوير الخدمات البحرية والاستثمار في التدريب البحري وبناء بيئة مشجعة على الأعمال والاستثمار. وعلى الرغم من حداثة عهده، يسير المكتب بخطى ثابتة على درب التميز في إنجاح سلسلة من المبادرات الريادية التي تمثل دعامة رئيسية لتعزيز دور القطاع البحري كرافد حيوي من روافد الاقتصاد في إمارة دبي، أبرزها:

• "ملتقى دبي البحري".. تنافسية التجمع البحري أولوية استراتيجية

يبرز "ملتقى دبي البحري" في مقدمة المبادرات النوعية الفاعلة في تحويل دبي إلى واحدة من التجمعات البحرية الأكثر شمولية وتميزاً وتنافسية في العالم، من خلال دوره المحوري في إيجاد أطر جديدة وحلول مبتكرة وفاعلة لأبرز القضايا الملحة التي تواجه القطاع البحري استناداً إلى مناقشات معمقة حول العوامل الفنية والقانونية والاقتصادية واللوجستية المؤثرة على واقع ومستقبل القطاع البحري. ويوفر الملتقى منصة تفاعلية من شأنها تحفيز الابتكار والإبداع والتميز وروح العمل الجماعي، فضلاً عن تفعيل قنوات التواصل المباشر وتشجيع الحوار البنّاء ونقل المعرفة، التي من شأنها تطوير بيئة بحرية تنافسية ومستدامة وآمنة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

• "مختبر الإبداع والابتكار البحري".. إعادة تشكيل مستقبل القطاع البحري

يمثل "مختبر الإبداع والابتكار البحري" نقطة تحول رئيسة في تاريخ القطاع البحري المحلي، كونه قائم على استنباط أفكار إبداعية من شأنها تطوير استراتيجيات متكاملة لتطوير مكونات التجمع البحري المحلي، استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تعميم تجربة "مختبر الإبداع الحكومي" كممارسة قياسية لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الإداري الحكومي. ويضع المختبر ركائز متينة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى استراتيجيات فاعلة تسهم في الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي.

• "معلومات دبي البحرية".. منظومة إلكترونية متكاملة لتعميق المعرفة البحرية

تكتسب مبادرة "معلومات دبي البحرية" أهمية استراتيجية كونها حجر الأساس لإثراء المعرفة البحرية من خلال بناء منظومة معلوماتية ومعرفية إلكترونية من شأنها ترسيخ ريادة دبي كواحدة من المراكز البحرية الأكثر تطوراً في العالم. وتتمثل آلية عمل المبادرة حول جمع وتحليل وعرض البيانات والمعلومات ذات الصلة بالقطاع البحري في دبي باستخدام سلسلة تفاعلية ومترابطة من الرسومات والشاشات البيانية والمؤشرات الإحصائية الخاصة بمكونات التجمع البحري.

• "أسبوع دبي البحري".. الأبرز على الخارطة البحرية الإقليمية

حقق "أسبوع دبي البحري" نجاحاً منقطع النظير ليصبح الحدث البحري الأبرز على الخارطة الإقليمية. ويتميز الحدث بالتركيز على أفضل الممارسات الدولية والمنهجيات المبتكرة التي من شأنها دعم توجه دبي نحو بناء اقتصاد بحري يتسم بالتجدد والاستدامة والتنافسية وبالتالي ترسيخ حضور دبي كمركز رائد للتميز والابتكار البحري في العالم. ويستضيف الحدث، الذي يقام مرة كل عامين، نخبة من الشخصيات الحكومية وصنّاع القرار والخبراء الإقليميين والدوليين والمعنيين بالشأن البحري للوقوف على المستجدات الحالية واستشراف الآفاق المستقبلية التي تجعل دبي في موقع الصدارة ضمن قائمة المراكز البحرية واللوجستية الرائدة في العالم.

• "قمة دبي البحرية".. التميز والابتكار البحري العنوان الأبرز

تبرز "قمة دبي البحرية" كمساهم رئيس في ترسيخ ريادة دبي كمركز دولي للتميز والابتكار البحري، مدفوعةً برؤية قائمة على تعزيز جسور التواصل الفعال بين رواد القطاع البحري من دولة الإمارات والعالم، وتشجيع الحوار البنّاء حول أحدث المستجدات على الخارطة البحرية العالمية لتحديد أفضل الحلول المبتكرة لتعزيز تنافسية مكوّنات التجمّع البحري.

• "الأجندة البحرية".. دبي مركز رائد لتنظيم الفعاليات البحرية

يعود لـ "أجندة دبي البحرية" الفضل الأكبر في تسليط الضوء على ريادة إمارة دبي كقوة مؤثرة في رسم ملامح مستقبل الصناعة البحرية إقليمياً وعالمياً ومركز رائد للابتكار البحري في العالم. وتمثل المبادرة دعامة متينة لدفع مسيرة التميز والإبداع والابتكار التي تقودها الإمارة في سبيل الوصول إلى مصاف أهم المراكز الرائدة على الخارطة البحرية العالمية، تحقيقاً لأهداف "استراتيجية القطاع البحري".

• "مركز دبي للتدريب البحري".. الاستثمار الأمثل في العنصر البشري

يجسد "مركز دبي للتدريب البحري" المساعي الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري باعتبارها العصب الرئيس لتنمية القطاع البحري المحلي. ونجح المركز في إرساء دعائم متينة لبناء جيل من الكفاءات البشرية المؤهلة لتطوير حلول إبداعية تصب في خدمة التطلعات الطموحة في تطوير مكوّنات القطاع البحري وتفعيل مساهمته في دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتلبية احتياجات المستقبل، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

من جانبه، قال عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية": "نفخر بالإنجازات السباقة التي نجحنا في تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة على مستوى تفعيل مساهمة القطاع البحري في الاقتصاد الوطني، والذي بات يشكل حالياً 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. لذا فإننا نلتزم من جانبنا بتكثيف جهودنا للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات بارزة وإنجازات لافتة، وذلك من خلال ابتكار مبادرات سبّاقة من شأنها تحقيق أهداف "استراتيجية القطاع البحري" في خلق قطاع بحري آمن ومستدام ومتكامل يجعل من دبي واحدة من التجمعات البحرية الأكثر تنافسية في العالم."

القطاع البحري.. سجل حافل بالمبادرات الريادية

تقود "سلطة مدينة دبي الملاحية" سجلاً حافلاً بالنجاحات المتلاحقة في تطوير وتنفيذ مبادرات ريادية كان لها أثر كبير في دفع مسيرة إنجازات القطاع البحري. ولعلّ "مركز الإمارات للتحكيم البحري" يأتي في مقدمة المبادرات البارزة التي ستعيد بلا شك تشكيل تاريخ القطاع البحري المحلي والإقليمي من خلال تعزيز التميز القانوني والتشريعي، بالأخص وأنه مبادرة هي الأولى من نوعها الموجَّهة لتسوية المنازعات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة ومستقلّة. وبالمقابل، يبرز تشكيل "المجلس الاستشاري البحري" بمثابة نقلة جذرية على صعيد تمتين جسور التواصل والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالشأن البحري من القطاعين العام والخاص وتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالتجمع البحري المحلي.

التحول الذكي.. خطوات متقدمة

شهدت "سلطة مدينة دبي الملاحية" تحقيق إنجازات هامة خلال العام الماضي، الذي شكّل محطة مفصلية ودفعة قوية للأهداف الطموحة في تحويل دبي إلى واحدة من كبرى التجمعات البحرية العالمية بحلول العام 2020. وشكل التحوّل الذكي أحد أبرز الإنجازات المميزة للعام 2015، حيث أطلقت السلطة البحرية مبادرة "المنصة الذكية للخدمات البحرية" التي تستهدف أتمتة العمليات ودعم نطاق عمل السلطة وتحسين جودة الخدمات المقدّمة عبر منصة موحدة ذكيّة ومتطورة. وأثمرت جهود السلطة عن تقدم لافت على صعيد تطوير وإطلاق خدمات وتطبيقات ذكية مُصمّمة خصيصاً وفق أعلى معايير الابتكار والتطوّر التقني، وفي مقدمتها تطبيق "سلطة مدينة دبي الملاحية الذكية" و"الملاحة الذكية" و"الاختبار الذكي" و"المفتش الذكي" وبوابة "الطقس الذكي"، في خطوة تعزز دور القطاع البحري في تسريع وتيرة تحول دبي إلى المدينة الأذكى في العالم.

الحضور الدولي.. لافت

لا تقتصر إنجازات "سلطة مدينة دبي الملاحية" على تطوير وتعزيز وتنظيم القطاع البحري المحلي، وإنما تشتمل أيضاً على تمثيل دولة الإمارات بالشكل الأمثل في أبرز المحافل الدولية والفعاليات الرائدة على الخارطة البحرية العالمية. ونجحت السلطة البحرية في تقديم رؤى معمقة حول أهم الملامح المميزة للتجربة الريادية التي تقودها إمارة دبي كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية، مقدمةً صورة مشرفة عن الإنجازات السباقة التي حققها القطاع البحري المحلي والوصول بها إلى العالمية من خلال سلسلة من المشاركات الناجحة في أبرز المنصات الدولية المتخصصة بالصناعة البحرية.

ويجدر الذكر بأنّ السلطة البحرية تسير قدماً في مساعيها الحثيثة لإيجاد قطاع بحري متجدد وآمن، آخذةً بالاعتبار تطوير جودة الخدمات البحرية وتحديث التشريعات واللوائح التنظيمية والبنى التحتية وتحسين العمليات التشغيلية البحرية، عبر برامج نوعية ومبادرات مبتكرة تستهدف تعزيز المزايا التنافسية للقطاع البحري المحلي، والتي كان آخرها تشكيل فريق "رسينا" بموجب القرار رقم (3) لسنة 2016 في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالسياحة البحرية باعتبارها مكوناً رئيساً من مكونات التجمع البحري المحلي.