خبراء القطاع البحري يناقشون تأثير ظروف التجارة العالمية على صعيد المنطقة

تنعقد الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري في دبي خلال الفترة 31 أكتوبر - 2 نوفمبر عام 2016، ويفتتح هذا الحدث الرائد الذي ينعقد كل عامين فعالياته بتنظيم جلسة المنتدى الاقتصادي لتسليط الضوء على أبرز التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية وارتباطها بتوقعات أسعار النفط، والوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وتأثير تباطؤ التجارة الصيني على قطاع النقل البحري في المنطقة.

ويعد مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري جزءاً من فعاليات أسبوع دبي البحري الذي ينعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في نهاية شهر أكتوبر القادم. وستتم استضافة نخبة من أبرز المتحدثين وممثلي شركات الشحن الدولية والإقليمية والموانئ بالإضافة إلى الممولين والمهنيين والعاملين في القطاع البحري في جلسة نقاش لمدة 90 دقيقة تديرها الصحفية إيثني ترينور.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن "فوكس إيكونوميز" فإن مسيرة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتأثر بسبب المخاطر الجيوسياسية وضعف النمو العالمي، وتأثر الوضع الاقتصادي بسب أسعار النفط غير المستقرة. وتشير التوقعات إلى وصول معدلات التضخم إلى 4.6٪ في عام 2016 لتصل إلى 4.9٪ في عام 2017.

وبهذا السياق قال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة سيتريد: "أشارت لجنة الخبراء في ’فوكس إيكونوميز‘ في تقرير حديث صدر في شهر أغسطس 2016 إلى أن توقعات النمو في المنطقة ستسجل نسبة 2.3٪ هذا العام (وتصل إلى 3٪ في عام 2017)، وهو أضعف معدل نمو منذ ذروة الأزمة المالية في عام 2009. وهذا ما يجسد دلالة واضحة على أهمية مبادرة صناع القرار والقادة في هذا القطاع على مستوى المنطقة باتخاذ الإجراءات المناسبة. ويوفر مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2016 منصة مثالية وضرورية لمناقشة تطلعات القطاع البحري وأهمية تطوير الاستراتيجية المستقبلية".

وتشمل قائمة المتحدثين في الجلسة الافتتاحية عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "ملاحة"؛ وماركوس ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة "تافتون أوشيانيك فاينانس جروب"؛ ومهاب محمد مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لهيئة قناة السويس؛ وتيم باور، العضو المنتدب لشركة دروري؛ وجمال ماجد بن ثنية، نائب رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية.

وأشار هايمان إلى أنه سيتم تسليط الضوء أيضاً على العديد من القضايا الرئيسية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على القطاع البحري الإقليمي، مثل أزمة اللاجئين في أوروبا، وأزمة الديون، والسياسة النقدية الأميركية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ التجارة الصينية، والاستقرار الاقتصادي.

وعلق بالقول: "حذر صندوق النقد الدولي في بداية عام 2016 أن تأثير إعادة توازن اقتصاد الصين سوف يستمر بالتأثير على نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2017. كما أنه أشار إلى وجود تحسن تدريجي في معدلات النمو لبعض اقتصادات الشرق الأوسط المتعثرة في الوقت الراهن، والتي يمكن أن لديها فرصة لإحياء القطاع البحري في العديد من المواقع على المدى الطويل".

وأضاف هايمان قائلاً: "توجد العديد من القضايا الجيوسياسية المؤثرة بما في ذلك المناقشات الجارية حول ضرورة التزام روسيا والمملكة العربية السعودية بتحديد الإنتاج، وخاصة خلال قمة العشرين التي جرت مؤخراً في الصين، فضلاً عن تأثير سوق النفط الصخري في الولايات المتحدة على أسواق النفط الخام في المستقبل، وهذا ما يؤكد وجود الكثير من التحديات الصعبة أمام القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط حالياً".

ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري مشاركة أكثر من 7000 شخص من 67 دولة. وسيناقش هذا الحدث أبرز جوانب التحديات الحالية للسوق وتوفير نظرة عن كثب على أبرز المشاريع مثل توسيع قناة السويس في مصر، إلى جانب سلسلة من المنتديات بالتعاون مع "IMarEST".

ويشارك في المعرض الذي تبغ مساحته أكثر من 4300 متر مربع هذا العام 240 جهة عارضة من نحو 30 بلداً بما في ذلك اليابان والدنمارك وقطر وسنغافورة التي تشارك بأجنحة وطنية خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم وفود من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ومصر والصين بزيارة فعاليات الدورة الـ 61 لمؤتمر جمعية موردي السفن والخدمات العالمي، والذي سيكون شريكاً لمؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري لعام 2016.