في غمرة تحديات جائحة فايروس كورونا، حرص ميناء الملك عبدالله على استمرار عملياته دون انقطاع أي من الخدمات التي يقدمها، ليلعب دوراً رئيسياً في تسهيل تدفق سلسلة الخدمات اللوجستية للسلع الأساسية بمرونة فائقة إلى المملكة. فبفضل المستوى العالمي الذي تتميز به بنيته التحتية من طاقة استيعابية ضخمة إلى جانب قدراته التشغيلية عالية الكفاءة، تمكن الميناء من مناولة واردات الأدوية والمستلزمات الطبية بزيادة ملحوظة بلغت 72٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في دلالةٍ على جاهزية الميناء لتلبية احتياجات قطاعات الأعمال المتنوعة.
ويحظى القطاع الطبي والدوائي باهتمامٍ خاص في ميناء الملك عبدالله الذي يتميز بجاهزية عالية لكافة واردات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصل إلى المملكة، والتي تحتاج لقدرات ووسائل تبريد كبيرة وعالية الكفاءة، وغيرها من المواصفات الخاصة بشروط نقل وحفظ الأدوية، حيث استقبل الميناء في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أدوية ومرشحات هواء لأجهزة التنفّس وغيرها من المستلزمات الطبية. وتعد هذه الزيادة النوعية في مناولة الحاويات نتاجاً لكافة الجهود المبذولة من ميناء الملك عبدالله وإسهاماته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي إطار تسهيل العمليات وجهوده للإسهام في خدمة المجتمع، أتاح ميناء الملك عبدالله الاستمرار في الاستفادة من خدمة التخليص للمستوردين على مدار الساعة دون أي معوقات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية من الجمارك السعودية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وحرس الحدود، وغيرها من الأجهزة العاملة تحت المظلة التشريعية التي توفرها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مما ساهم في سلاسة إجراءات تخليص البضائع بسهولة وفعالية، وقد نتج عن ذلك ارتفاعاً كبيراً في مستوى رضا عملاء الميناء من شتى القطاعات، ونمواً متزايداً في حجم مناولة البضائع.
وقد حرص الميناء على الموازنة بين السلامة واستمرارية العمل، بتنفيذ التدابير الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة حرصاً على سلامة وصحة موظفي وزوار الميناء والحفاظ على مستويات أداء وكفاءة عالية في الوقت نفسه.
ولتقليل الاحتكاك المباشر والحد من انتشار فايروس كورونا، فعّل ميناء الملك عبدالله العمليات الإلكترونية خلال هذه الفترة مع الحفاظ على الكفاءة في عمليات تخليص البضائع. وحدد الميناء الإجراءات اللازمة عند وصول أي سفينة تحمل على متنها حالات مؤكدة أو مشتبهة للإصابة بفايروس كورونا مع الحرص على استمرارية عمليات السفن دون مخاطر، حيث يقوم الوكلاء الملاحيون بإرسال جميع المعلومات المطلوبة إلى وزارة الصحة قبل وصول السفينة بـ 24 ساعة لضمان تنفيذ عمليات الفحص الطبي اللازمة وتطبيق إجراءات الوقاية في حال الضرورة.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية. وتعمل بالميناء، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية الحالية 6,5 مليون حاوية قياسية، 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطويره بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم. ومن موقعه الاستراتيجي على سواحل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تعد من المدن المتطورة والنموذجية ذات المنظومة والبنية التحتية المحفزة للأعمال والاستثمارات، يستفيد ميناء الملك عبدالله من مرافقه المتطورة وقربه من الوادي الصناعي بالمدينة ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.