مجلس التنمية الاقتصادية وتحالف التكنولوجيا المالية يطلقان "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية"

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية و"تحالف التكنولوجيا المالية" اليوم عن توقيع اتفاق لإنشاء وإدارة "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" الذي سيحتضن بيئة دعم شاملة لتطوير مشاريع وحلول خدمات التكنولوجيا المالية وسيكون هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقع "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" في مبنى "أركابيتا" الواقع في خليج البحرين، وتصل مساحته إلى أكثر من 10,000 قدم مربع. ومن المتوقع أن يبدأ أعماله خلال شهر فبراير القادم، حيث سيتيح المجال أمام الشركات المالية التقليدية والشركات الناشئة لاستغلال هذه المساحة لتطوير واختبار حلولها المبتكرة، ومن بينها تلك المسجلة ضمن البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox)، مستفيدة من مكاتب مزودة بمرافق حديثة، ومساحات عمل مشتركة، مما يجعله مركزاً مثالياً لدعم الابتكارات المحلية والدولية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

وقد تم تعيين "تحالف التكنولوجيا المالية – فرع البحرين " وهي شركة تابعة لـ "تحالف التكنولوجيا المالية" في سنغافورة بهدف إنشاء وتشغيل البيئة الحاضنة، وتطبيق الحلول الرقمية والتقنية لإدارتها، فضلاً عن دمج "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" في العديد من منصات التكنولوجيا المالية، ومن ضمنها تكنولوجيا سلسلة الكتل "بلوك تشين"، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا التنظيمية وغيرها من مجالات التكنولوجيا المتخصصة. وستتيح "تحالف التكنولوجيا المالية" شبكتها الواسعة في نيويورك، وسنغافورة والبحرين لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار أمام الأعمال الناشئة التي سيتم احتضانها في "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية".

ويعد قطاع التكنولوجيا المالية أحد أهم القطاعات الفرعية التي يركز مجلس التنمية الاقتصادية على تطويرها ضمن استراتيجيته لاستقطاب الاستثمارات في خمسة قطاعات رئيسية توفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والسياحة.

وقال سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة: "يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع تحالف التكنولوجيا المالية للاستفادة من خبراتهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي في التكنولوجيا المالية. وإن الفرص التي يقدمها قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة كثيرة، ولدى البحرين القدرة للاستفادة من ذلك لتكون مركزا للابتكار في هذا القطاع الحيوي".

وأضاف الرميحي قائلاً:

"ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإنه من الضروري أن نوفر بيئة العمل المناسبة التي تسندها بيئة تنظيمية وبنية تحتية مثالية. وإن إطلاقنا مؤخراً للبيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox)، والتي تسمح للعملاء باختبار أفكارهم وحلولهم المصرفية، يظهر مدى الدعم المتاح لشركات التكنولوجيا المالية بجميع أحجامها في المملكة".

ومن جانبه قال السيد جيربين فيسر مؤسس مشارك في تحالف التكنولوجيا المالية: "يسرنا العمل مع مجلس التنمية الاقتصادية في تطوير مكانة البحرين كمركزللتكنولوجيا المالية، حيث سيعزز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية من الابتكار، وريادة الأعمال والتعاون بين شركائنا. وبفضل الدعم القوي من الحكومة البحرينية، ومصرف البحرين المركزي، وتواجد بنية تحتية متطورة على المستوى الدولي، فإننا على ثقة بأن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية سيساهم في  تعزيز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة".

وقال السيد ميسان جلال المسقطي رئيس مجلس إدارة  تحالف التكنولوجيا المالية – فرع البحرين:

 " لقد أصبحت البحرين اليوم أكثر تقدماً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك عبر توفير العوامل الضرورية والمطلوبة  لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية. وهي المركز المالي الإقليمي الوحيد الذي يقدم عرضاً متكاملاً من الخدمات لمبتكري التكنولوجيا المالية من الشركات والأفراد. وقد وفرت البحرين بشكل استراتيجي المكونات الرئيسية لتحقيق بيئة ناجحة حاضنة وداعمة للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك لوائح البنك المركزي التنظيمية للتكنولوجيا المالية، وإدخال البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة من خلال شركة أمازون لخدمات الانترنت، وآخرها إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. ونحن نتطلع لأن نكون جزءاً من هذه المبادرة ولن ندخر جهداً لضمان نجاحها".

تجدر الإشارة إلى "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" قد تأسس بالشراكة مع عدد من الشركاء المؤسسين على المستويين الإقليمي والدولي، وبدعم قوي من مصرف البحرين المركزي ومؤسسات حكومية ومالية أخرى.