وزارة العدل السعودية تستثمر في أمن المعلومات مع "نيكستثنك"

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن توقيع صفقة استراتيجية مع شركة "نيكستثنك" في معرض "جيتكس  2016" في مركز دبي التجاري العالمي بهدف اعتماد حلول تقنية المعلومات المتطورة  في تطوير  شبكة أنظمة الرؤية والأمن.

وتقدم وزارة العدل في المملكة خدماتها القانونية  عبر شبكتها الواسعة من المكاتب التي تضم أكثر من 30 ألف نقطة اتصال يعمل فيها موظفون متخصصون في مختلف أنحاء المملكة. وتحرص الوزارة  بشكل مستمر على بذل ما بوسعها  لضمان توفير أفضل الخدمات عبر اعتماد الحلول التقنية الأرقى سواء في مجال تقنية المعلومات أو في التجهيزات التكنولوجية عموما.وقد سارعت الوزارة بشكل متقدم لتنفيذ رؤية المملكة 2030.

وتتطلب طبيعة عمل الوزارة تنفيذ المهام بالسرعة القصوى كما تتطلب درجة عالية من سرية عمليات تقنية المعلومات.وحتى مع وجود أدوات التحكم والمتابعة الدقيقة الحالية تواجه الوزارة تحديات حساسة في مجالات رئيسية مثل قضايا  تطوير وترقية الشبكة وعرض النطاق الترددي و مكافحة الفيروسات وغيرها، ما يجعل الحاجة ماسة لرؤية واضحة حول تأثير مثل هذه المشاكل على بيئة العمل.وسوف تضمن الوزارة من خلال اتفاقيتها مع "نيكستثنك"  توفير الحلول  المتطورة القائمة على تحليل تقنية المعلومات ما يمكنها من تعزيز كفاءتها في معالجة القضايا الأمنية  واتخاذ القرارات الأفضل في مجال اختصاصها.

وقال المهندس  ماجد عثمان العثمان مدير عام إدارة تقنية المعلومات في وزارة العدل السعودية:" هناك تقليد لدى وزارة العدل بالحرص على اعتماد أفضل وأرقى التقنيات. وسوف يتيح لنا نظام "أي تي أناليتكس" الذي توفره شركة "نيكستثنك" الاحتفاظ  بأعلى معايير التقنية.نحن الآن نستطيع المتابعة لحظة بلحظة من منظور المستخدم النهائي للتقنية بحيث نستطيع متابعة كامل مكونات البنية الأساسية الخاصة بتقنية المعلومات وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة."

وقال  المهندس يوسف حسن مدير المبيعات الإقليمي في شركة "نيكستثنك":" تدرك شركة "نيكست ثنك" درجة الحساسية العالية والأهمية القصوى لطبيعة مهام وزارة العدل وقد طورت حلولها لتتناسب مع متطلبات تلك المهام. ونحن فخورون بدعمنا للوزارة في هذا المشروع المهم وبعملنا سويا لتحقيق رؤية المملكة 2030."

وتوفر  حلول "نيكستثنك" القدرة على متابعة الحدث في اللحظة ما يعزز كفاءة البنية الأساسية لتقنية المعلومات لدى وزارة العدل السعودية ونقاط المتابعة بما يضمن بيئة عمل مرنة ومتوافقة مع متطلبات الأمن بحيث تقدم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل وتسهم في النمو المستقبلي للمملكة.