تواصل تدفق الاستثمارات السعودية إلى تركيا على الرغم من المخاوف

احتل المستثمرون من المملكة العربية السعودية صدارة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع العقاري بتركيا والمركز الثالث بين أكبر المستثمرين الأجانب. أشار الاتحاد التركي لشركات الاستثمار العقاري - جيودر - إلى احتلال المشترين من العراق (المركز الأول)، والسعودية (الثالث)، والكويت (الرابع)، وقطر (السابع)، والبحرين (العاشر) مراكز من بين العشرة الأولى في مشتريات الأجانب في أول تسعة أشهر من عام 2016. وقد أجرى المستثمرون السعوديون 1,327 معاملة واشتروا 564,000 متر مربع من المساحة العقارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. نفّذ المستثمرون العرب الجزء الأكبر من عمليات الاستحواذ العقاري للأجانب في تركيا، وذلك على الرغم من حالة الغموض السياسي والاقتصادي التي شهدها عام 2016. وفي سبيل تيسير تدفق الاستثمارات من منطقة الخليج إلى تركيا ومضاعفتها، سيتولى منظمو سيتي سكيب تركيا إقامة برنامج المستثمر المستضاف المخصّص لمنطقة الخليج، في سيتي سكيب تركيا، ويتيح للمستثمرين المهتمين الاستفادة من الاجتماعات مسبقة الترتيب مع أبرز شركات التطوير والوساطة العقارية المشاركة في المعرض هذا العام. يُذكر أن البرنامج مصمّم للمساعدة في توفير فرص التواصل وتبادل الحوار وفتح الباب أمام فرص الاستثمار للمستثمرين المرتقبين. يأتي هذا البرنامج في وقت حرج؛ فقد تلقت تركيا على مدار العام الماضي عدة صدمات، إلا أن الخبراء يؤكدون صمود القطاع العقاري في البلاد في وجه هذا الغموض، وقد صرّح صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن التنمية الاقتصادية في تركيا تتميّز بالمرونة. أكد تقرير جيودر للربع الثالث من 2016 أن مواطني الخليج ضخوا في السابق استثمارات كبيرة في العقارات بتركيا، حتى أنهم اشتروا عقارًا من بين كل أربعة اشتراها الأجانب في 2015 فقط. وقد بلغت مشتريات الأجانب من العقارات مساحة قدرها 4,594,290 مترًا مربّعًا في أول تسعة أشهر من عام 2016، مقارنةً بمساحة قدرها 4,094,737 مترًا مربعًا خلال الفترة نفسها من عام 2015، حيث حصل المستثمرون الخليجيون على نصيب الأسد في هذه المشتريات عام 2016. يواصل القطاع العقاري في البلاد جذب مستويات ضخمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك في ظل جذب إسطنبول (5,811 عملية بيع) لأعلى عدد من المشترين الأجانب، وتليها أنطاليا (4,352) وبورصة (1,318) وفقًا لمعهد الإحصاء التركي (TÜİK). جدير بالذكر أن إسطنبول هي العاصمة المالية لتركيا، وتقع عند نقطة التقاء قارتين، وفي حدود ساعتي طيران من 22 عاصمة. وقد أدت مجموعة من العوامل - منها تنامي الاستهلاك، وقوة التركيبة السكانية، والاقتصاد المعتمد على توسيع الخدمات المالية والتجارية - إلى تطوير مدينة إسطنبول، وقد استجاب المستثمرون من منطقة الخليج لذلك بشكل إيجابي. شهدت مبيعات القطاع العقاري في تركيا وفقًا لمعهد الإحصاء التركي زيادة بنسبة 4.5% لتصل إلى 1.2 مليون عقار في أول 11 شهرًا من عام 2016 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2015. إضافةً إلى ذلك، فقد حصل الاقتصاد التركي على دعم بمليارات الدولارات العام الماضي عندما عدّلت البلاد بيانات الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 862 مليار دولار أمريكي، بعد أن كان 720 مليار دولار أمريكي. وقد أدى هذا التعديل إلى تقدُّم تركيا على هولندا واحتلال مكانها في المركز السابع عشر بين أضخم اقتصادات العالم. في تعليق حول هذا الموضوع، قال ووتر مولمان، مدير مجموعة سيتي سكيب، "يدرك المستثمرون الخليجيون اعتماد المجال العقاري على الاستثمارات طويلة المدى بشكل أساسي وليس النتائج الفورية قصيرة المدى، وأن السوق يشهد حركات دورية، وأنه أينما توجد فرص، توجد أرباح - وتركيا حافلة بالفرص العقارية". جاء ذلك في حديث لمولمان قبل انعقاد فعاليات سيتي سكيب تركيا، الذي من المقرر أن تعقد فعالياته في الفترة من 23 إلى 25 مارس في مركز إسطنبول للمؤتمرات. وأضاف، "وفقًا لشركة الاستشارات العقارية سي بي آر إي، تمثل دول الخليج حاليًا حوالي 50% من جميع المبيعات الأجنبية في تركيا. ونشهد حضورًا قويًا لعدد من المستثمرين الخليجيين في تركيا، سواء في قطاع العقارات السكنية أو الإدارية أو الاستضافة، وذلك على الرغم من المخاوف، التي لا نعتقد أنه سيكون لها أي تأثير يُذكر لإثناء هؤلاء المستثمرين. واستنادًا إلى النجاح الذي حققناه في الدورة الافتتاحية من سيتي سكيب تركيا العام الماضي، لا شك في أن المعرض سيزيد من الثقة في السوق العقاري بالبلاد". سيستقبل سيتي سكيب تركيا ما يزيد على 65 من الشركات العارضة البارزة ومن المتوقع أن يحضُر أكثر من 7,500 مشارك على المستويين الإقليمي والدولي. من خلال نظرة على القطاع السكني في تركيا على مدار السنوات الخمسة الأخيرة يتضح ارتفاع مؤشر قيمة إيجارات الوحدات السكنية في 68 مدينة داخل تركيا بمعدل 68.9%، وارتفاع مؤشر قيمة بيع الوحدات السكنية بمعدل 84.9%، في الفترة نفسها، وفقًا لشركة البحوث ريدن. أما من حيث قيمة البيع للمتر المربع، فقد احتلت إسطنبول الصدارة، تليها إزمير وموجلا، وتقع هاتان المدينتان على الساحل الغربي لبحر إيجا بتركيا، كما يتزايد إقبال المستثمرين العرب على مدينتي طرابزون وريزا اللتان تقعان على الساحل الشرقي للبحر الأسود، وقد شهدتا زيادة شهرية بنسبة 1.8% في أسعار المبيعات. يواصل قطاع التجزئة الازدهار في تركيا كذلك. وتشير ريدن إلى أن إجمالي المساحات القابلة للتأجير في المراكز التجارية يبلغ نحو 10.5 مليون متر مربع وأنه من المقرر افتتاح ثمانية مراكز تسوق جديدة في عام 2017. وذكرت ريدن أنه "إذا حققت مؤشرات النمو هذه المستويات، فمن المتوقع في عام 2018 أن يصل إجمالي عدد المراكز التجارية على مستوى البلاد إلى 415 وإجمالي المساحة القابلة للتأجير إلى 13 مليون متر مربع".  أفادت ريدن أنه من المتوقع إضافة 2.5 مليون متر مربع إلى قطاع المساحات الإدارية في تركيا، في عام 2018. ومن بين أبرز مشاريع التطوير مركز إسطنبول المالي، الذي يقع في أتاشهير، والذي سيضم مساحات إدارية تصل إلى نحو 600,000 متر مربع وسيتم تطويره من جانب أغا أوغلو، إحدى الشركات العارضة في سيتي سكيب تركيا. وبينما تسعى تركيا لإدخال إصلاحات وحوافز جديدة على مدار العام القادم لدفع القطاع العقاري في البلاد، سيراقب المستثمرون الأجانب السوق عن قُرب. أحد الحوافز التي طرحتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام هو برنامج "تأشيرة الدخول الذهبية"؛ فقد أعلنت الحكومة أنها ستمنح الجنسية للأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة لا تقل عن مليون دولار أمريكي ويستثمرون ما لا يقل عن مليوني دولار أمريكي، أو يودعون ما لا يقل عن 3 ملايين دولار أمريكي في حساب مصرفي لأكثر من ثلاث سنوات. وتوقعت الحكومة التركية أن يجذب القانون الجديدة مليار دولار إضافية في شكل عائدات من بيع العقارات عام 2017.