تقرير : أزمة كورونا خلقت تحديات تشغيلية للشركات وانخفاضاً في مستوى التدفقات النقدية

أوصى بـ 4 خطوات لإدارة التدفقات النقدية وحماية الأعمال التجارية

أكدّ تقرير حديث، أن أزمة فيروس كورونا الاقتصادية، أسهمت في خلق تحديات تشغيلية ومالية وانخفاض لمستوى التدفقات النقدية لمعظم الشركات وفي أغلب القطاعات، وهو ما يخلق تحديات جسيمة لدى أغلبية  الشركات، نتيجة للمستويات غير المسبوقة من التغير والاضطراب في الأعمال على المستويين المحلي والعالمي. 

وحدد التقرير الذي أصدرته « كي بي إم جي» الفوزان وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، تحت عنوان "تحسين إدارة النقد ورأس المال العامل"، أربع خطوات أساسية يمكن للشركات اتخاذها لبناء استراتيجية قوية لإدارة التدفق النقدي وحماية مستقبل الأعمال التجارية في بيئة الأعمال الحالية.

وحثّ التقرير الشركات، بغض النظر عن الصناعة  أو القطاع التي تعمل به أو حجم أنشطتها ، على وضع الاستراتيجيات والسيطرة على التدفقات النقدية من خلال الاستفادة من توقعات التدفق النقدي المتداول، لمدة 13 أسبوعاً، والتي يتم إعدادها على أساس المقبوضات النقدية والمدفوعات المتوقعة، حسب خط الأعمال والاختصاص، على أن يتبع هذه الخطوة إجراء تحليل التباين الأسبوعي للتدفقات النقدية، بجانب تفهم أسباب التباين، وتشكيل لجان نقدية للاجتماع أسبوعياً، وذلك بمشاركة جميع التنفيذيين، مع الامتثال التام لمؤشرات الأداء الرئيسة، إضافة لإدارة احتياجات رأس المال العامل بشكل استباقي وفقاً لمتطلبات الأعمال العامة.

 وقال فؤاد شابرا، رئيس قطاع الشركات العائلية لدى كي بي إم جي في السعودية: "خلال التحديات الحالية الناتجة عن جائحة كورونا، يمكن أن يساعد الاستعداد المناسب والاستجابة الاستباقية الشركات على تجاوز هذه الأوقات الصعبة، وعلى الرغم من أن إدارة النقد يمكن أن تبدو صعبة في هذا الوقت، ولكن من المهم تحسين وضبط الإنفاق المتغير وتنظيم الإجراءات المالية وإعادة ترتيب الأولويات، وتحديد المجالات التي يمكن من خلالها توفير المدفوعات النقدية والتكاليف".

ونصح شابرا، الشركات بأن تضع في اعتبارها أهمية إدارة احتياجات رأس المال العامل الخاصة بها، بشكل استباقي وكلي، وذلك في سياق متطلبات الأعمال العامة للأسابيع والأشهر والفترات المقبلة التي من الممكن التنبؤ بها، خاصة وأنَّ الكثير من التجارب تشير إلى أنَّ أغلب الشركات يمكنها تحسين التدفق النقدي في مجال واحد على الأقل، وربما في مجالين من دورة رأس المال العامل، والذي بدوره يتضمن الذمم التجارية المدينة والمخزون والدائنين التجاريين.

وأوصى رئيس قطاع الشركات العائلية لدى كي بي إم جي في السعودية، بضرورة قيام الشركات بمعالجة المخزون بطيء الحركة والمتقادم، وذلك عبر الفحص الدقيق لمتطلبات الإنتاج المتوقعة، مع ضرورة مراجعة المخزونات الاحتياطية وإدارته، وذلك لتجنب تقييد النقد، في المخزون غير المنتج، أو منخفض الإنتاجية.

 بالإضافة إلى ذلك، أكد شابرا وفقاً لتوصيات تقرير "تحسين إدارة النقد ورأس المال العامل"، أن إدارة رأس المال العامل، يعتبر من الخطوات الأساسية الأخرى لبناء استراتيجية قوية، لإدارة التدفق النقدي، في ظلّ الأزمات، وذلك من خلال قيام الشركات بمراجعة التدفق النقدي، ويشمل ذلك الموجودات المسيلة وغير المسيلة، داخل هيكل المجموعة، بجانب استخدام هياكل تجميع الخزينة؛ بهدف تحقيق استخدام أكثر فعالية للتدفق النقدي المتوفر والخامل، داخل هيكل المجموعة، بشكل عام.

وأكد على أهمية مراجعة الكفاءة الضريبية للعمليات، على أن يتضمن ذلك الزكاة وضريبة القيمة المضافة، أو أي ضرائب أخرى؛ وذلك بهدف الاستفادة من أية مبادرات تقدمها الحكومة للتأجيل أو التخفيض ، مع ضمان متابعة المبالغ المستردة المحتملة.

واستناداً إلى توصيات تقرير كي بي إم جي الفوزان وشركاه، شدًد شابرا على ضرورة بدء الشركات بالتفكير بطريقة استراتيجية، من خلال إعطاء إدارة التدفق النقدي أولوية للإدارة، خاصة وأن إدارة النقد الفعَّالة تعتبر أولوية قصوى للشركات الرائدة، حيث تضمن هذه الخطوة ضرورة التأكد من أن نموذج العمل التجاري يأخذ في الاعتبار المتطلبات النقدية بشكل كامل، مع ضرورة مراجعة استراتيجية إدارة النقد بشكل دوري، من خلال تطوير مقاييس واضحة للنقد، بجانب رأس المال العامل.