كي بي إم جي تستضيف ندوة للتعريف بالضريبة على القيمة المضافة ومزاياها

نظمت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه مؤخراً ندوة تثقيفية حول الضريبة على القيمة المضافة التي تعتزم الحكومة البدء في تطبيقها خلال عام 2018 كجزء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وحظيت الندوة التي أقيمت بعنوان "الضريبة على القيمة المضافة: التأثير في سوق المملكة وأهم التجارب" بمشاركة واسعة من قبل عدد من الإعلاميين وخبراء الاقتصاد ورجال المال والأعمال.

وفي مستهل الندوة، قام الخبراء في كي بي إم جي بتقديم لمحة عامة عن هذا النوع من الضرائب، وتم استعراض كيفية تطبيقه في السوق السعودي، كما تم تسليط الضوء على الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال فرض هذه الضريبة، والسيناريوهات المحتملة عقب تطبيقها، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب الناجحة في هذا المجال في عدد من دول العالم.

وأوضح الأستاذ رفعت عبدالحميد عبيدات، مدير تنفيذي في قسم الضرائب والزكاة في شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، أن "الندوة تأتي استباقاً لإعلان الدولة المرتقب عن تطبيق هذه الضريبة، بهدف نشر الوعي بها، والاستعداد بالشكل الأمثل قبل بدء التطبيق الفعلي، والتعريف بالمنافع التي ستعود على الاقتصاد السعودي بعد تطبيقها خلال العام 2017 بنسبة 5%، كما هو متفق بين دول مجلس التعاون الخليجي."

وتعرف الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة تطبقها الدول على استهلاك السلع والخدمات ويكلف مورد السلعة أو الخدمة بتحصيلها؛ بمعنى أن المكلف في الضريبة على القيمة المضافة هو من يحصل الضريبة من المكلف الفعلي الذي سيدفع هذه الضريبة، وهو المستهلك النهائي.

وفي هذا السياق أكد عبيدات أن حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لخزينة الدولة وفيرة، "إذ تشير تقديراتنا إلى أنها ستوفر ما يقارب 15 مليار ريال في السنة الأولى من التطبيق، في حال استثناء تطبيقها على المشتقات النفطية والغاز. أما في حال شمول هذه المشتقات فستكون الحصيلة أكبر من ضعف هذا الرقم. ويأتي ذلك ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله- من أجل العبور نحو المستقبل بثقة واقتدار، والمضي بقوة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وتجسيد رؤية 2030 التنموية الطموحة."

وأضاف عبيدات: "تتميز الضريبة على القيمة المضافة بقدرتها على الحد من الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي كونها تتمتع بخاصية الرقابة الذاتية وخاصية المرونة الطردية، إذ لديها القدرة على النمو والتقلص مع نمو وتقلص الاقتصاد."

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة سيكون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستفرض على التوريد الخاضع للضريبة للسلع والخدمات من قبل الشخص الخاضع للضريبة في إقليم الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي. وسيتلقى العميل الخاضع للضريبة وهو الشخص الذي يشتري سلعاً وخدمات خاضعة للضريبة من شخص غير مقيم وغير خاضع للضريبة في الدولة العضو ويكون ملزماً بتطبيق آلية التكليف العكسي.

ونوه عبيدات أن كل دولة عضو لها الحق في أن تعفي أو تخضع للضريبة بنسبة الصفر في قطاعات الصحة، والتعليم، والقطاع المالي وقطاع النقل المحلي، والعقارات، مشيراً إلى أن الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو سيكون ملزماً بالتسجيل فيها إذا بلغت أو كان متوقعاً أن تبلغ قيمة توريداته فيها حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها خلال 12 شهراً متتالية.

واختتم عبيدات قائلاً: من المهم في هذه المرحلة مع اقتراب موعد التطبيق أن تقوم الشركات بالاستعداد الجيد لهذا التطبيق من حيث الإجراءات والأنظمة الإلكترونية، وذلك تلافياً للوقوع في أخطاء قد تكلف الشركات أعباء مالية إضافية."