زيادة القدرات الجوالة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

قال خبراء في التقنيات الجوّالة إن تحديد القدرات التنافسية للمملكة العربية السعودية على الصعيد العالمي مرهون بسرعة تحرّك المملكة لتأسيس البنية التحتية الرقمية اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وذلك في وقت تحرز فيه البلاد بالفعل تقدماً في الترتيب العالمي على مؤشرات التنافسية الخاصة بالحكومة الإلكترونية والتنافسية العالمية، واضعة نصب عينيها هدف التقدم من موقعها خارج المراكز الخمسة والثلاثين إلى المراكز الخمسة الأولى فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، والتقدّم من خارج المراكز الخمسة والعشرين إلى أحد المراكز الخمسة الأولى لجهة القدرة التنافسية.

وفي هذا الإطار، قال جمال البقمي، المدير العام لشركة اكسيوم السعودية، عملاقة مبيعات الجوال الإقليمية، إن سكان المملكة "مقبلون على المستقبل، وآملون بأن يحظوا بجميع الإمكانيات العظيمة التي ينطوي عليها"، مشيراً إلى أن القدرات التنقلية في الاتصالات هي أحد المجالات التي تمسك فيها المملكة بقصب السبق في طليعة دول أخرى، وأضاف: "نشعر بالحماسة لتعزيز ريادتنا في هذا المضمار من خلال مزيد من الاستثمارات في تقنيات التحوّل الرقمي".

وكانت عدة جهات تقنية مستقلة، بينها جوجل، أعلنت أن المملكة العربية السعودية تتمتع بواحد من أعلى معدلات انتشار الإنترنت والهاتف الجوال في العالم. فيما أكّدت مايكروسوفت حديثاً أن نسبة انتشار الهاتف الجوال في السعودية هي الثالثة على الصعيد العالمي.

وتنطوي مجالات الحكومة الإلكترونية والخدمات المصرفية الإلكترونية والتعليم الإلكتروني على إمكانيات إيجابية لامحدودة في ظلّ عوامل الاتصالات المثبَتة تلك، من شأنها أن تُفضي إلى إحداث التحوّل المنشود، لا سيما في أوساط شريحة الشباب السكانية العريضة.

ومن شأن اثنين من متطلبات البنية التحتية الرقمية الرئيسية التي دعا إليها برنامج التحول الوطني 2020 إضافة قدر كبير إلى الحضور السعودي في مؤشر القدرة التنافسية العالمي؛ أولهما إتاحة موارد إضافية ضرورية لتعزيز طيف البث الترددي ومضاعفته من 42 بالمئة إلى 80 بالمئة بحلول العام 2020، ما سيسمح بمضاعفة عدد مستخدمي الجوال في ضوء النمو الحاصل في البلاد التي تتمتع أصلاً بنسبة انتشار عالية للجوال. أما المتطلب الآخر فيتمثل بإتاحة خدمة النطاق العريض في أرجاء المملكة بأكملها، ما من شأنه رفع المستوى المعيشي في جميع المدن السعودية، التي بات كثير منها يشهد تقديم مزيد من الخدمات الذكية للسكان.

في السياق ذاته، وتماشياً مع الرؤية السعودية 2030، ضخّت شركات الاتصالات السعودية استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية للشبكات والأنظمة الشبكية من أجل مواكبة التزايد الحاصل في حركة البيانات، ولكن هناك في المقابل حاجة تستدعي السكان أنفسهم إلى الاستثمار في أجهزة جوال أكثر تقدماً من شأنها أن تتيح لهم الاستفادة على أكمل وجه من المزايا التي تقدمها شركات الاتصالات عبر شبكات الجيل الرابع القائمة، وشبكات الجيل الخامس الوشيكة.

وانتهى البقمي إلى أن من الضروري تطوير البنية التحتية للاتصالات الجوالة بُغية تعزيز الحضور السعودي على مؤشر التنافسية العالمية، وكذلك توعية المجتمع بإمكانية استغلال المزايا والمنافع التي تتيحها شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس، سواء زيادة مستويات السرعة والأمن المشهودة في شبكات الجيل الرابع، أو تحقيق الكمون المنخفض والطاقة الاستيعابية العالية في شبكات الجيل الخامس القادمة، واللازمة لجعل المدن الذكية وإنترنت الأشياء حقائق واقعة.