البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس وشركاؤهم يتعهدون بتقديم دعم جديد بقيمة 219 مليون دولار لصندوق العيش والمعيشة

شهدت مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، إعلان أربعة شركاء عالميين في التنمية عن دعم إضافي من المانحين بقيمة 219 مليون دولار أمريكي لإجمالي 37 مشروعا في 22 دولة عضو في البنك الإسلامي للتنمية، وذلك من خلال صندوق العيش والمعيشة 2.0 (FLL 2.0). وجاء هذا الإعلان خلال حفل توقيع الميثاق في الاجتماعات العامة السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في الرياض.  

وترأس هذا الحدث معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، بحضور رؤساء الوكالات المانحة المشاركة، ومن بينهم سعادة محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، والسيد بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومعالي الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويأتي هذا الإعلان بعد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 50 مليون دولار أمريكي لصندوق العيش والمعيشة 2.0 (FLL 2.0) عبر صندوق أبو ظبي للتنمية. وقد أعلن الصندوق عن أحدث مساهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 AVPN الذي عُقد في أبو ظبي الأسبوع الماضي. 

قال معالي الدكتور الجاسر في كلمته بهذه المناسبة: "نقف اليوم في لحظة محورية حيث نجتمع للتعهد بتقديم دعم قوي لصندوق العيش والمعيشة 2.0. ومنذ إطلاق الصندوق في مايو من العام الماضي، انصب تركيزنا على تأمين الموارد اللازمة للمرحلة القادمة من الصندوق، ونحن على استعداد للالتزام بما مجموعه 219 مليون دولار أمريكي من أموال المنح، تكملها قروض ميسرة تصل إلى 325 مليون دولار أمريكي من البنك الإسلامي للتنمية. ويطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر لشركائنا على مساهماتهم السخية، إذ كل تعهد من جانبهم هو دلالة على ثقتهم بالصندوق وقدرته على إحداث تغيير حقيقي".

وعقب ذلك أكد معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية على التزام البنك ودعمه لضمان الاستخدام الفعال لهذه الموارد التي ستمكن الصندوق من تمويل المشاريع وكذلك إنشاء نماذج مستدامة للتنمية.

وفي معرض تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستديمة، قال سعادة السويدي: "سيكون التزامنا تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لصندوق العيش والمعيشة 2.0 أساسيا في معالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحا التي يواجهها العالم النامي وضمان عدم تخلف المجتمعات الضعيفة عن الركب. ومن خلال التركيز على القطاعات الرئيسة مثل الزراعة من قبل أصحاب الحيازات الصغيرة والأمن الغذائي وتمكين المرأة وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، سنتمكن من بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع. وعلينا أن نضمن أننا من خلال الاستثمار في الصندوق نستثمر في تحقيق النتائج".

من جهته، علق بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، على الحدث قائلا، "تعتز مؤسستنا بشراكتها مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والدول التي شاركت في بناء الصندوق - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، على مدى السنوات الثمان الماضية، وكان هدفنا هو بناء آلية تمويل جديدة متعددة الأطراف تمكننا من تمويل الجهود الرامية إلى تحسين كل شيء من الزراعة، إلى الرعاية الصحية، إلى تحسين الصرف الصحي في أكثر من 30 بلدا عضوا في البنك. ويسعدنا كثيراً أن نرى صندوق العيش والمعيشة ينجح في هذه الجهود."

وكان البنك الإسلامي للتنمية قد تعهد من خلال صندوق التضامن الإسلامي في العام الماضي بتقديم 50 مليون دولار أمريكيـ ومؤسسة بيل وميليندا غيتس بنسبة 20٪ من إجمالي التمويل بما يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي.

واتفق جميع الشركاء في البيان المشترك على أن الآثار الوخيمة للمناخ والصراعات وعدم الاستقرار الاقتصادي في بعض أفقر البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية تتصاعد كل يوم، مما يؤدي إلى تأثير إقليمي وعالمي غير مباشر يستلزم استجابة قوية ومنسقة من الجهات المانحة للبلدان الأعضاء وشعوبها.

جدير بالذكر أن صندوق العيش والمعيشة هو مبادرة تنموية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي تم إطلاقها في عام 2016 بتمويل من تحالف عالمي غير مسبوق يضم صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس (BMGF)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية (ISFD)، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief)،  وصندوق قطر للتنمية. وباعتبارها أكبر مبادرة إنمائية في الشرق الأوسط، فإن هدفها هو انتشال الفئات الأشد فقرا من براثن الفقر في 33 بلدا عضوا في البنك الإسلامي للتنمية من خلال معالجة تسعة أهداف للتنمية المستديمة عبر مشاريع في مجالات الصحة والزراعة والبنية التحتية الأساسية. وباستثمار 1.5 مليار دولار أمريكي فعليا في 22 دولة عضو، فإن التعهدات المتجددة هي دليل واضح على الالتزام بالتعاون الدولي الذي يدعم المهمة الجماعية لشركاء الصندوق لتقديم المساعدة المالية اللازمة لتنمية رأس المال البشري الشاملة في البلدان المستهدفة. وفي حين أن شريحة رئيسية من منح صندوق العيش والمعيشة 2.0 ستصرف مباشرة للمشاريع في البلدان، من المنتظر أن تؤدي الاستثمارات الرئيسية في المساعدة التقنية ودعم التنفيذ إلى زيادة قيمة البلدان إلى أقصى حد مقابل المال. 

وقد لوحظ بالفعل الأثر التراكمي للاستثمارات حيث إن بعض مشاريع الجيل الأول من المشاريع إما تقترب من نهايتها أو اكتملت في قطاعات إنمائية حيوية. وتفسيرا للإنجازات نورد الصندوق ما يلي:

• تمويل 15 مشروعا صحيا لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية الأولية، ومكافحة الأمراض المعدية، ودعم التحصين الروتيني. وقد بلغت المساهمة في تمويل الرعاية الصحية 681 مليون دولار أمريكي، ونتج عن ذلك تطعيم 43 مليون طفل في باكستان ضد فيروس شلل الأطفال القاتل. بالإضافة إلى ذلك، يجري معالجة 38 مليون حالة ملاريا من خلال توفير الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية لمليوني شخص في السنغال.
• تمويل 17 مشروعا زراعيا في 13 بلدا، واستصلاح 719,000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة من خلال تطوير البنية التحتية داخل وخارج المزرعة. وعلاوة على ذلك، أدخل الصندوق ممارسات ومنهجيات زراعية ذكية مناخية ووفر أصناف محسنة من البذور والمدخلات الزراعية الأساسية إلى 65000 مزارع في المغرب ونيجيريا وأوغندا والكاميرون وإندونيسيا، وغيرها.

وتهدف الجهود التعاونية التي يبذلها الصندوق إلى تمكين الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء، وضمان شبكة أمان لها للتغلب على الفقر من خلال الاستثمارات الاجتماعية الاستراتيجية.

سيستخدم صندوق العيش والمعيشة 2.0 نهج التمويل المختلط إدراكاً لحقيقة أن تمويل المنح وحده لا يكفي لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 2.4 تريليون دولار أمريكي. ومن ثم، فإن هذا النهج يضاعف التمويل الميسر المتاح. وستواصل المرحلة الثانية من الصندوق تشجيع التوسع العادل في استثمارات الصندوق ومساعدة البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل على الاستفادة المثلى من مواردها المالية والبشرية وغيرها من الموارد الحالية للقطاعات العالية التأثير. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعبئة موارد إضافية للبدان طوال رحلة التنمية واستحداث المزيد من فرص التمويل المشترك.