قطاع المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية يتجه لتسجيل 683 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2019
أظهر تقرير أصدرته إرنست ويونغ (EY) حول "التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي" أن قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي الإسلامي بالمملكة العربية السعودية ستصل إلى 683 مليار دولار أميركي بحلول العام 2019.
ولطالما كانت السعودية سوقاً رئيساً لنمو القطاع المصرفي الإسلامي، إذ تحتضن أول مصرف إسلامي مع أسهم تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار أميركي. وقد أدى الطلب القوي من قبل العملاء في المملكة العربية السعودية، سواء من الأفراد أو الشركات، على المصارف الإسلامية إلى تحقيق هذه المصارف نمواً ملحوظاً لتشكّل 54٪ من إجمالي القطاع المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في 2013. وبلغ حجم أصول المصارف الإسلامية في السعودية بشكل عام ما يقارب الضعف بين عامي 2009-2013.
وقال أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في (EY): "يستعد قطاع المصارف الإسلامية لأن يتوجه لتياراً عالمياً بارزاً. وتعدّ المملكة العربية السعودية أكبر سوق مصرفي إسلامي في العالم، وتمثل 31.7٪ من حصة السوق العالمية. ولطالما كانت المملكة رائدة في قطاع المصارف الإسلامية، ونتوقع أن تحافظ على مكانتها بوصفها السوق القيادي في القطاع، كما نجحت كل من ماليزيا وتركيا وإندونيسيا في تعزيز حضورها كمراكز رائجة للمصارف الإسلامية".
خدمات فروع المصارف الإسلامية هي الأعلى من حيث رضا العملاء
قامت (EY) بتحليل آراء 567,071 عميل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حول تجاربهم المصرفية مع المصارف الإسلامية، وكان التحليل جزءاً من دراسة شملت 2.2 مليون مشاركة من قبل العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تسع أسواق رئيسية (السعودية، والبحرين، والكويت، والإمارات، وماليزيا، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، وسلطنة عُمان).
واحتلت الخدمات المقدمة في فروع المصارف الإسلامية ثلث الآراء الإيجابية التي تم تحليلها في المملكة العربية السعودية، مما يشير إلى رضا العملاء بشكل عام عن هذا النوع من الخدمات.
وقال مزمل كسباتي، مدير، مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في EY: "تختلف التجربة بحسب البنك وأنواع العملاء، إذ يعرب العملاء الشباب علناً عن عدم رضاهم عن الوضع الراهن ويطلبون المزيد من الحلول الرقمية".
ورغم الرواج القوي للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك في السعودية، إلا أن بعض المخاوف لا تزال تدور حول استدامتها.
وأضاف مزمل: "تعاني عروض الخدمات المصرفية للأفراد التي تقدمها العديد من البنوك في سعيها لإيجاد توازن بين ثقافة الشعب ونموذج العمل القائم على التطور التقني اللازم لكسب عملاء جدد. ولا تزال عروض الخدمات المصرفية الإسلامية التي تقدمها البنوك التقليدية والإسلامية تعمل بمعزل عن بعضها البعض، مما يؤثر سلباً للأسف على رضا العملاء".
وخلص أشعر إلى القول: "تروق لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد من سكان المملكة العربية السعودية فكرة أن بعض المصارف تستثمر في تحسين تجربة خدماتها في الفروع. ويظهر في المملكة إقبال كبير على الخدمات المصرفية الرقمية، ويعوّل الكثيرون على تقديم المزيد من الخدمات. وستبرز حاجة المصارف الإسلامية إلى تحويل نفقاتها بشكل متزايد من إدارة المصرف إلى تطويره. ويمكن للتعلم من رحلة العملاء تقديم صورة واضحة ومهمة يمكن تطبيقها والاستفادة منها في العمليات اليومية. وسيكون اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية أمراً حيوياً عند تحسين الخدمات والارتقاء بها".