مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري للدّول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

أكدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التزامها بمواصلة تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوسيع وتعميق الشراكات بين الدول الأعضاء في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية بالإضافة إلى حشد الموارد الضرورية لمواجهة التحديات الإقتصادية وﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ.

جاء ذلك فى الكلمة التى القاها المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة نيابة عن معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار فى الاجتماع الوزاري التشاوري للدّول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالميّة بمدينة بيونس ايرس بالارجنتين.

وبين المهندس هاني فى كلمته بان دول الاعضاء فى الوقت الحالي تواجه عدة تحديات منها المتغيرات الإقتصادية ونمو السكان المتسارع وزيادة اعداد البطالة بين الشباب وتغيير المناخ.

 واضاف قائلاً : " لمواجهة تلك التحديات البنك دائماً يستند علي رؤية 1440هـ، وكذلك على الإطار الاستراتيجي العشري للبنك، و"برنامج رئيس البنك الخماسي" الذي يركز على تعزيز الحضور الميداني للمجموعة، والكفاءة والتمكين، وزيادة الوعي بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتعريف بها، وتعزيز الروابط مع شركاء التنمية، واستصحاب العلوم والابتكار في طرح نموذج البنك للتمويل والحوكمة المالية وتقديم حلول تنموية متكاملة، حيث نأمل مخلصين ان يساهم البرنامج الخماسي في دعم الدول الأعضاء في جهودها نحو إيجاد حلول ناجعة للتحديات التنموية التي تواجه دول الاعضاء."

وفى خطوة توسعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل القطاع الخاص في الدول الاسلامية، أعلن المهندس هاني نيابة عن رئيس المجموعة إنه سيتم إنشاء 5 فروع جديدة للمجموعة في كل من: مصر، والإمارات، وسورينام، وأوغندا، وبنجلاديش، خلال الفترة المقبلة بهدف تمكين المكاتب من أداء دور حاسم في تقديم المساعدة الإنمائية للدول الأعضاء بصورة أكثر فاعلية.

كما اكد رئيس المجموعة في كلمته على اهمية الرفع من مستويات التجارة البينية بين الدول الإسلامية، مشيرا الى ان ذلك يمثل هدفاً استراتيجياً للمجموعة في ظل مناخ العولمة الاقتصادية وما نتج عنها من بروز كيانات ومصالح اقتصادية دولية لا تلتفت إلى الكيانات الصغيرة والهامشية، وبروز ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، وتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بكل ما أرسته من مبادئ ومعايير للممارسات التجارية بين الدول.

وبدورهم شدد الوزراء المشاركين فى الإجتماع علي دور البنكً الإسلامي للتنمية التنموي ومساهمته الفعالة في تنمية قدرات الدول في مجال التجارة والتكامل والتعاون الإقليمي، منوهين الي ضرورة مواصلة البنكً لدعمه الدول الأعضاء في قضايا الانضمام للمنظمة و تيسير التجارة والخدمات فيما بينها و الموضوعات الجديدة المطروحة للتفاوض.

وقد ترأس الاجتماع معالي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لجمهورية مصر العربية، كما حضر الاجتماع معظم الدول الأعضاء التي تشارك في اجتماعات المًوتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية التي تنعقد في الفترة من ١٠ الي ١٣ ديسمبر .