المستثمرين الأفراد يموَلون الشركات التقنية الناشئة بـ 30 مليون ريال

كشف تقرير إحصائي حديث، عن أن حجم تمويل المستثمرين الأفراد للشركات السعودية الناشئة العاملة في مجال الابتكار والتقنية الحديثة، بلغ نحو 30 مليون ريال تعادل 40 في المائة من إجمالي حجم التمويل والإستثمار، والذي وصل في نهاية الربع الثالث لعام 2017 إلى نحو 75 مليون ريال .

وحسبما أظهر تقرير صادر عن برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية، الذي يعدّ أحد أبرز مبادرات  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فقد بلغ إجمالي قيمة الدعم الحكومي للشركات المحتضنة لدى برنامج «بادر» قرابة الـ 29 مليون ريال بما يعادل 39 في المائة من إجمالي التمويل، فيما إقترب حجم تمويل شركات القطاع الخاص من 10 ملايين ريال تعادل 13 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة مساهمة تمويل الصناديق الإستثمارية للشركات الناشئة حاجز الـ8 في المائة، إذ بلغت نحو 6 ملايين ريال فقط .

وفي جانب متصل، أظهرت إحصاءات برنامج «بادر» تزايد حجم صفقات تمويل الشركات الناشئة من قبل شركات رأس المال الجريء، حيث بلغ حجم استثماراتها المعلنة في الشركات المحتضنة أو المتخرجة من البرنامج نحو 32 مليون ريال خلال الاشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري. وتأتي أرقام الاستثمار هذه  في وقت إرتفع فيه عدد الشركات التقنية الناشئة المحتضنة لدى  «بادر»  بنسبة 24 في المائة لتصل إلى  158  شركة في الوقت الحالي، مقارنة بـ127  شركة في بداية العام نفسه.

وكشف تقرير «بادر»، عن القطاعات الأكثر نشاطاً لرواد الأعمال السعوديين، إذ سيطرة الشركات الناشئة في مجال إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والإقتصاد التشاركي على نحو 75 في المائة من إجمالي عدد الشركات المحتضنة البالغ 158 شركة تقنية، فيما بلغت شركات التقنيات الحيوية قرابة الـ16 في المائة،     و 9 في المائة للتقنيات الصناعية.

وفي هذا الصدد، قال نواف الصحاف،الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية :" نظراً للزخم في نشاط حاضنات ومسرّعات الأعمال، فضلاً عن تزايد عدد الشركات الناشئة في السوق السعودي، فقد شهدنا خلال العام الجاري تزايداً ملحوظاً في منصات التمويل الجماعي وشبكات المستثمرين الأفراد، إلى جانب نمو عدد شركات استثمارات رأس المال الجريء، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نوعا ما الطمأنينة لدى ريادي الأعمال السعوديين حيال البدائل الجديدة لتوفير فرص التمويل المرنة بهدف مساعدتهم في بناء خططهم الاستثمارية وتطويرها".