إرتفاع الطاقة الانتاجية السنوية في ميناء الملك عبدالله إلى 1,4 مليون حاوية قياسية بنهاية 2016

أعلن ميناء الملك عبدالله عن ارتفاع طاقته الإنتاجية السنوية إلى 1.4 مليون حاوية قياسية بنهاية العام 2016، بزيادة حوالي 8% مقارنة بالعام 2015. ويأتي ارتفاع الطاقة الانتاجية السنوية برغم التحديات التي تواجهها الأسواق وتباطؤ نمو الاقتصادات العالمية. على صعيد آخر، أعلن الميناء عن استقبال أرصفته 729 سفينة في العام 2016، في مقابل 637 سفينة في العام 2015.

ومع انتهاء أعمال البنية التحتية للرصيفين الخامس والسادس، ترتفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى 4 ملايين حاوية قياسية بعد القيام بالتجهيزات وتشغيل الرصيفين الجديدين الذي سيتم خلال العام 2017، ما يوفر قدرة منافسة أعلى ووصولاً أكبر إلى عواصم التجارة الأهم في المنطقة والعالم.

وفي تعليق له، قال المهندس عبدالله حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله: "يتطلع ميناء الملك عبدالله إلى مستقبل مشرق، ويمضي في طريقه بخطى واثقة لكي يصبح مركزاً رئيسياً على طرق الشحن الشرقية-الغربية بين أوروبا وآسيا، وبخاصة وأن حوالي 30% من حجم التجارة العالمية، مستثنى منها النفط الخام والمنتجات النفطية، تمر عبر البحر الأحمر،" ليضيف: "إن اكتمال تشييد الرصيفين الجديدين هو جزء من خطط التوسع الاستراتيجي التي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز مكانة الميناء على خارطة الملاحة البحرية والإقليمية والعالمية، مما يؤكد على الدور الهام المنتظر من الميناء والقطاع الخاص بشكل عام للإسهام في تحقيق رؤية 2030."

وكان ميناء الملك عبدالله قد تمكن على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ بداية الأعمال في عام 2014 من تعزيز قدراته بشكل كبير وتحقيق إنجازات هامة من حيث تطور المشروع بشكل عام والعمليات التي تجري فيه. وتمكن الميناء من إقامة شراكات مع أكبر خطوط شحن الحاويات، مثل Maersk Line، وMSC، وCMA CGM.

وتتوقع إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية قدرتها 3 مليون طن ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية تصل لـ 300 ألف سيارة، لكي تكون جاهزة هذا العام، وذلك بعد توقيع الميناء سابقاً لاتفاقية مع مجموعة NYK، إحدى أكبر شركات دحرجة السيارات في العالم، لتشغيل أنشطة الدحرجة.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة لاستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.