الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يُطلق منصة القطاع الخاص للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الاعلى للطاقة في دبي، اليوم (السبت 11 فبراير 2017) منصة القطاع الخاص، وهي أولى منصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي أطلقت بدعممن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الأخضر في الخامس من أكتوبر من العام 2016 في دبي.

وحضر حفل إطلاق المنصة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي سهيل المزوعي، وزير الطاقة، وسعادة سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وسعادة "هيلين كلارك"، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إضافة لعدد كبير من ممثلي القطاعين العام والخاص من دولة الإمارات والمنطقة والعالم الى جانب الخبراء والمتخصصين في مجال الإقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء.

وتلا الكلمة الافتتاحية سعادة سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حيث قال سعادته مخاطباً الحضور: "يسعدني بداية أن أرحب بكم في هذه المناسبة الهامة، حيث أننا نلتقي اليوم بعد أشهر قليلة من إطلاق المنظمة العالمية للاقتصاد الاخضر، وهي المبادرة الرائدة التي تأتي ترجمة للرؤية الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تفضل سموه بإطلاقها بدعممن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الأخضر في الخامس من أكتوبر من العام 2016 في دبي".

وأضاف سعادته: "إن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المنظمة كأول عضو فيها خلال مؤتمر الأطراف الـ 22 (COP22) الذي عُقد في مراكش في المملكة المغربية في شهر نوفمبر الماضي، تعكس الجهود الحثيثة للدولة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة وإتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي، حيث تقوم المنظمة بدور جوهري في الحد من آثار التغير المناخي وإيجاد حلول مبتكرة لتحديات الطاقة المستدامة والمياه وغيرها من التحديات البيئية".

وتابع سعادة الطاير كلمته بالحديث عن منصات المنظمة السبعة والتي ستساهم بمواجهة التغير المناخي على أسس علمية سليمة، وقال: "من خلال منصاتها السبعة، تسعى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى تطوير حلول مبتكرة للتغير المناخي، فضلاً عن التصدي للتحديات الأخرى التي تواجه البيئة والمجتمع. ومما لا شك فيه، أن المنظمة سوف تستفيد من تجربة دولة الإمارات في مجال الإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتي تتجسد بإستراتيجية الدولة للتنمية الخضراء تحت شعار ’اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة‘، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله. وليس خفياً على أحد الدور المحوري المنوط بالمنظمة لتقليل مخاطر الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، ودعم التعاون الدولي في الابتكار والتقنية والتمويل".

وتعمل المنظمة من خلال سبع منصات هي منصة الدول ومنصة المدن المستدامة ومنصة القطاع الخاص ومنصة القطاع البحثي والاكاديمي ومنصة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني ومنصة القطاع المالي ومنصة الشباب.

وأضاف سعادته: "نُطلق  إحدى المنصات ذات الاهمية الكبيرة اليوم وهي القطاع الخاص التي تعتبر أولى مبادرات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. تساهم هذه المنصة في تعزيز الدور الريادي للمنظمة  العالمية للاقتصاد الأخضر الخاص بإقامة الشراكات وتمكين سبل الحوار والتبادل المعرفي بين الدول، والقطاعين العام والخاص، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف التحول إلى اقتصاد أخضر".

وقال سعادته: "إن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في عملية التحول إلى اقتصاد أخضر فضلاً عن أهميته الكبيرة في إقامة أسس متينة لاقتصاد مستدام وصحي ومتنوع. وإطلاق هذه المنصة اليوم سوف يساهم في تحفيز القطاع الخاص ودفعه نحو اقتصاد أكثر اخضراراً يتكامل مع أسس التنمية المستدامة".

وتابع سعادة سعيد الطاير كلمته مُرَكزاً على أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر المستدام بالقول: "ستعمل المنصة الجديدة على المساعدة في إقامة شراكات عالمية المستوى، ومساعدتنا في بناء القدرات، وتطوير الفرص الرئيسية لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ولفت قائلاً: "نحن نولي أهمية كبرى اليوم للارتقاء بمستوى مجتمعاتنا من حيث الاستدامة والعدالة. ويعمل قادة العالم، على إنشاء برامج تستهدف مختلف شرائح المجتمع للتوعية بأهمية الحفاظ على الطاقة والمبادرات الخضراء والمستدامة ذات الصلة، بما يصب في صالح جميع الدول والشعوب".

وقال سعادته: "إن صياغة السياسات وبرامج الدعم  والتوجيه السياسي اللازم إضافة الى تهيئة الظروف الملائمة تتيح الانتقال إلى اقتصاد أخضر. بمعنى آخر، ينبغي أن يسعى القطاع الخاص الآن لتحويل الشهادات الخضراء إلى سوق عالمية للتجارة والاستثمار. ويمثل تحفيز صناديق التمويل الخاصة عاملاً رئيسياً لإطلاق العنان للتنمية الخضراء وتوسيع نطاق الاستثمار الأخضر الذي سيساعد في تحقيق الأهداف العالمية. وبالتالي، نحن واثقون أن منصة القطاع الخاص التي نطلقها اليوم سوف تشكل مسارات متميزة للتنمية الخضراء عبر تسهيل اعتماد التقنيات والمنتجات والخدمات الخضراء المبتكرة على أساس عالمي. وعلى نحو متزايد، يشهد القطاع الخاص فرصاً تنسجم مع ’التنمية الخضراء‘، وستتيح المنصة المساحة الملائمة التي تتطلبها المشاركة بحيوية مع القطاع الخاص".

وأضاف سعادته: "إن دفع عجلة اعتماد نمط المعيشة الخضراء سيشكل عدداً من مجالات التركيز الأساسية الأخرى التي تندرج تحت مظلة المنصة الجديدة. ونحن عازمون أن تتخطى أعمالنا نطاق ابتكار مبادرات هامة، حيث أننا بحاجة للتأكد من قابليتها للتطبيق في حياتنا اليومية حتى تستطيع الأجيال المقبلة الاستفادة من أعمالنا اليوم. كما ينبغي علينا مواصلة إيجاد فرص المشاريع المشتركة بين القطاعات حول العالم".

وقال سعادته: "نحن نؤمن بأهمية العمل التعاوني وبناء الشراكات. وإذا أردنا اتخاذ خطوات جدية لتسريع الابتكارات وتحقيق مبادرة "أهداف التنمية المستدامة" التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر عام 2015 وتم تنفيذها مطلع عام 2016، حيث تعهدت أكثر من 150 دولة بحشد الجهود لإنهاء كافة أشكال الفقر، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغييرات المناخ، مع الحرص على أن تشمل هذه الأعمال الجميع بدون استثناء، فيتوجب علينا  تعزيز العمل ضمن منصة القطاع الخاص  لتتكلل أعمالنا بالنجاح والفعالية".

واختتم سعادة الطاير كلمته بالإشادة بالدور الذي تقوم به دبي في سعيها لأن تكون عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر: "إن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تثّمّن جهود إمارة دبي في أن تكون عاصمة عالمية للاقتصاد الاخضر، حيث أننا نلمس مساعي الإمارة الجادة في المساهمة في الحد من آثار التغير المناخي، وإيجاد حلول مبتكرة لتحديات الطاقة المستدامة والمياه وغيرها من التحديات البيئية، وهو ما ينسجم مع الدور الجوهري للمنظمة".

وتعوّل المنظمة من خلال مقرها الدائم في دبي على دور الإمارة كجسر تجاري متميز بين الشرق والغرب، حيث أن بفضل معاييرها الدولية المعتمدة في مجال البنية التحتية الأساسية المتطورة من قطاعات الطيران والصناعة والتمويل والشراكات، نجحت دبي في استقطاب أفضل العلامات التجارية والمؤسسات الرائدة من شتى أنحاء العالم، مما يجعلنا في المنظمة واثقين أنها نقطة الوصل الأمثل للاقتصاد العالمي الأخضر.

وبعد كلمة سعادة سعيد الطاير، تم عرض فيديو تعريفي بالمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ورؤيتها واستراتيجيتها وأهدافها، لتلقي بعد ذلك سعادة "هيلين كلارك"، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كلمتها التي استهلتها بتوجيه التحية لقيادة وشعب دولة الامارات العربية المتحدة.

وقالت سعادة "كلارك": "إنه من دواعي سروري أن أتواجد بينكم اليوم في هذا الحدث الخاص بإطلاق منصة القطاع الخاص للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والذي يتيح لنا تأكيد التزامنا بمقومات الاقتصاد الأخضر والمستدام مع بداية العام الجديد".

وأضافت: "اسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة لأتوجه بأسمى آيات الاحترام والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمساهمتهما الفعالة في تطوير برامج الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي وتشجعيهما الدائم على أن تكون دولة الامارات العربية المتحدة شريك عالمي دائم في مجال التنمية المستدامة".

وأضافت سعادة "هيلين كلارك": "إنه لمن دواعي سرورنا في برنامج الأمم المتحدة الانمائي أن نجد هذه الأرضية المشتركة لدعم جهود المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في السنوات القادمة مستفيدين من دعم القطاع الخاص".

وأضافت: "إن الانتقال للاقتصاد الأخضر هو تحد كبير لجميع الدول، لأنه عملية تحتاج مقاربات عديدة حتى تنجح، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بإطلاق منصة القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يعزز من العزم على تحقيق أهداف المنظمة".

وتابعت "كلارك" لتؤكد على الأهمية البالغة لمساهمة القطاع الخاص بالوصول للاقتصاد الأخضر، حيث قالت: "إن اطلاق منصة القطاع الخاص هو أمر يعزز من موقع القطاع الخاص كمثال عالمي للمبادرات الخضراء. وخلال السنوات الماضية، ساهم القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العالم ونتيجة لذلك كان عاملاً مساعداً في الوصول لاقتصاد أكثر اخضراراً يساهم بالسعي لتحقيق التنمية المستدامة".

وفي ختام كلمتها، أكدت سعادة "هيلين كلارك" على أهمية الدور الذي يلعبه برنامج الامم المتحدة الانمائي مشيدة بشكل خاص بالامارات العربية المتحدة بوصفها مثالاً ناجحاً للدول التي تدرك أن النمو هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق النجاح. وقالت: "النمو لا يقاس فقط بالعائد المادي ولكن أيضاً بتطبيق مبادئ الحوكمة السليمة والادارة الرشيدة للموارد الطبيعية. وأنا على ثقة كاملة بأن منصة القطاع الخاص سوف يكون لها تأثيراً كبيراً في تقديم حلول وشراكات بين القطاعين الخاص والعام على المستوى العالمي".

بدوره، شكر "ايفو دي بوير"، ممثل عن القطاع الخاص في كلمته المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على مبادرتها بإطلاق منصة القطاع الخاص. وقال: "ستقدم هذه المنصة العديد من الفرص لمؤسسات القطاع الخاص لتحقيق شراكات مع مختلف الأطراف بشكل يدفع عجلة النمو إلى الأمام". وأكد "دي بوير" في كلمته على أن على القطاع الخاص مسؤول بالمساهمة مع باقي القطاعات في مواجهة التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية.

من جهته، قال "باولو ليمبو"، مدير المشروع في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن إطلاق منصة القطاع الخاص ما هي إلا خطوة أولى سيتبعها إطلاق مبادرات أخرى تشمل باقي منصات المنظمة الستة. وتوجه "ليمبو" بالشكر لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة لالتزامها الدائم واللامحدود بدعم أهداف المنظمة.

وبعد نهاية الكلمات، تقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يرافقه الحضور الرسمي للاحتفالية ليطلق منصة القطاع الخاص بشكل رسمي. وبعد الاطلاق الرسمي، تم توجيه الدعوة لممثلي مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتوقيع على الالتزام بأهداف المنصة.

وفي نهاية الاحتفال، تم عقد جلسة عصف ذهني شارك فيهامعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وسعادة "هيلين كلارك"، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إضافة لعدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وهدفت جلسة العصف الذهني الى نقاش التحديات البيئية الأساسية التي يجب مواجهتها والبحث عن أفكار إبداعية يمكن من خلالها إيجاد حلول فعالة وقابلة للتطبيق تساهم في تحقيق أهداف المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد مع المحافظة على نمط حياة صحي ومستدام بما يضمن السعادة والرفاهية للأجيال القادمة.